الملخص الثالث لمادة القانون الدستوري

🔥 ماهية القانون الدستوري :

🔻 تعريف القانون الدستوري :

🔹 الموضوعي : هو مجموعة من القوامة والأحكام التي تنظم العلاقات داخل المجتمع ويهتم بالموضوعات التي تنضمتها هذه التظام.

🔻 علاقته كلمة الدستور بالقانون الدستوري :

إن كلمة الدستور بيست عربية الأصيل بل هي كلمة فارسية، وكانت تعني الترخيص، وقد كان للدستور عدة مرادفات يعرف بها كالميثاق، العدل، الوثيقة.

🔻 علاقة الدستور بالقانون الدستوري :

- يعتبر قانون الدستور أشمل من كلمة الدستور لأن هذا الأخير تنحصر قواعده بالنصوص القانونية فقط. التي تتحلمها وثيقة الدستور على خلاف القانون الدستوري الذي يمتد إلى جميع القواعد القانونية التي تحدد الحقوق والحرية للأفراد والموطنين

🔻 علاقة القانون الدستوري بغيره من القوانین :

بما أن الدستور هو قانون الدولته الأسمي والأساس فإن ذلك يعني أنه تتضمن المبادئ والقواعد التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولةة في كل الميادين، وكان لازما وجود قوانين تنظلمها وتضبط العلاقات بينها وهذه القوانين يجب أن تكون مستمدة من روح الدستور وتنسجم معه و من المتحلق أصبح الدستور هو المصدر الرئيسي لهذه القوانين... 

🔹 علاقة القانون الدستوري بالقانون الدولي :

يشترك القانون الدولي مع القانون الدستوري في عوامل كثيرة كالدولة الحقوق، الحريات السيادة على مستوى الدولة، تعتبر الدولة محورا رئيسيا لكل من القانون الدستوري والقانون المالي ما يجعل من القانونينومكملان لبعضهما البعض. 

🔹 علاقة القانون الدوسوري بالقانون الاداري :

يعتبر القانون الاداري ذلك القانون الذي يتضمن القواعد التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية ومهامها وكذا علاقتها بالأفراد، فالسلطة التنفيذية، إذا هي المحور الذي يشترك في تنظيمه القانون الدستوري والقانون الاداري. 

🔹 علاقة القانون الدستوري بالقانون المالي : 

إن القانون المالي يستعمل مبادئه من الدستور والذي يبين قواعد وضع الميزانية الخاصة فيما يتعلق بالضرائب وغيرها ويحدد طرق تنفيذ الميزانية وأجهزة الرقابة وبالتالي يعود للقانون المالية تنقيذ هذه المبادئ والسياسية المالية للدولة عموما، مبینا وسائل تحقیق ذلك بدقة. 

🔹 علاقة القانون الدستوري بالقانون العقوبات :

- يقوم قانون العقوبات بتنظيم سلطة الدولة في معاقبة المجرمين فيحدد الجرائم والعقوبة ويرتبط قانون العقوبات بقانون الدستور من حيث أن القانون الدستوري هو الذي يتضمن القواعد التي يقوم على أساسها القانون الجنائي. 

🔹 علاقة القانون الدستوري بالنظم السياسية :

1.  من حيث التشابه :  يتدخل موضوع القانون الدستوري إلى حد كبير بموضوع علم السياسة.
2.  من حيث الاختلاف :  في الوقت الذي يعالج فيه القانون الدستوري القواعد القانونية المتعلقة بالسلطة وكيفية ممارستها، يتناول علم السياسة الناحية الواقعية لمختلف الظواهر السياسة. 

🔹 علاقة القانون الدستوري بالنظام الدستوري :

يعتبر القانون الدستوري أوسع من النظام الدستوري

🔻 خصائص ومميزات القانون الدستوري :

1.  فهو قانون ينتمي إلى قسم القانون العام. 
2.  هو قانون حديث النشأة بإرتباطه بمفاهيم حديثة النشأة كالحرية والديمقراحلية.
3.  القانون الدستوري يرتبط فقط بالظواهر السياسية فهو يهتم أيضا بالظواهر الإجتماعية مثلا. 
4.  هو يفتقر إلى عنصر الجزاء وفي هذا الصدد يعتبر بعض الفقهاء أن قواعد القانون الدستوري هي مجرد قواعد وأداب ويرى الاتجاه الأخر بأن القاعدة الدستورية لها جزاء معنويا يكون هناك رد فعل اجتماعي.

🔥 مصادر القانون الدستوري :

🔹 التشريع : 

يقصد بالتشريع مختلفا لقواعد القانونية المدونة التي تصدر عن السلطة المختصة في الدولة وفق اجراءات معينة ويشمل كل من الدستور القوانين الاستنتتانية والقوانين العضوية والعادية والأوامر والتشريع الفرعي.

🔸 الدستون : يعتبر الدستور مصدر وأساسي للقانون الدستوري ويحتل الدستور مرتبة أسمى وتحتوي وثيقة الدستور على تنظيم مختلف المبادئ الأساسية للدولة. 

🔸 القوانين الإستثنائية العادية : هي مجموعة القوانين التي تعرض على استفتاء الشعب بغرض استشارته في مسألة مهمة. 

🔸 القوانين العضوية : هي قوانين تصدر عن السلطة التشريعية طبقا لاجراءات خاصة تهدف إلى تنظيم مسائل دستورية تتعلق بالسلطات العامة. 

🔸 التشريع الفوعي : هو نوع من أنواع التشريع لكن يصدر من السلطة التنفيذية ويطلق عليه باسم اللوائح التنظيمية. 

🔹 العرف :

- هو اتباع الناس سلوك معين في موضوع معين لمدة طويلة نسبية مما يجعل الناس يشعرون بقوته الالزامية. 

🔸 أركان العرف :

▪️ الركن الحادي : هو اتباع الناس سلوكا معينا في تصرفاتهم بصفة مضطردة وهو تكرار نفس الحل أمام نفس المشكل ومن شروطه.

1.  أن يتجدد التكرار أكثر من مرة.
2.  عبارة السلوك على الصفة العمومية. 
3.  أن يكون ثابتا. 
4.  أن يكون السلوك واضحا بعيدا عن العموم. 

▪️ الركن المعنوي : هو استقرار الأفراد بالإلزامية أو يتعرضون للجزاء. 

1.  الدستور العرض : هو مجموعة القواعد الدستورية المنظمة للسلطات العامة في الدولة والتي تدون بعد في وتيقة دستورية رسمية.
2.  العرف الدستوري : هي جميع القواعد الدستورية التي نشأت عرفيا عن طريق العادات والسوابق في ظل دستور مکتوب، ثم استقرت في ضمير الجماعة كقواعد ملزمة واجبه الاحترام والتطبيق.

🔸 القضاء :

 يشكل القضاء مصدرا أساسيا في إنشاء القواعد القانونية لاسيما في الدول الأنجلوسكسونية غير أنه لا يعد كذلك بالنسبة للدول العربية کالجزائر ومصر. 

▪️ المبادئ العامة للقانون : هناك من المبادئ العامة للقانون يتم أقرارها من قبل الاجتهادات القضائية وهناك جزء اخر من هذه المبادئ يتم التوصل إليه خارج هذا الاطار.

🔸 الفقه : 

يقصد به آراء رجال القانون المتخصصين الذين يقدمون من خلال بحوثهم ودراستهم فتاوى ووجهات نظر فقد يفسر قانون معين أو يكمله. 

▪️ المواثيق السياسية : لقد تضمنت هذه المواثيق الفلسفة والنظريات السيابية المتعلقة بالسلطة في ظل الحزب الواحد. 

🔸 الدين : 

فالشريعة الاسلامية كانت مصدرا لكافة القوانين أما حاليا فهي تشكل مصدرا لقوانين الأحوال الشخصية وبعض الموضوعات في القانون المدني مثل الأوقاف.  

🔻 النظرية العامة للدولة

🔹 مفهوم ونشأة الدولة :

هي ظاهرة سياسية وقانونية تهم جماعة من الناس تفصلن رقعة جغرافية معينة، بصفة دائمة ومستقرة وتخضع لنظام سياسى معين. 

🔹 تميز الأمة عن الدولة :

تختلف الأمة عن الدولة حيث أن الأمة تشكل جماعة من الأفراد تجمع بينهم روابط مشتركة، أما الدولة فتشكل وحدة لسياسية قانونية معينة. 

🔹 النظريات الغير قانونية :

- النظريات القائمة على التفسير الدين :

🔸 نظرية تأليه الحكام : 

ومفادها أن الحاكم يتسم بطبيعة الهية مسببا اختلاط السلطة بالعقيدة لذلك فالحاكم إله يعبد.

🔸 نظرية الحق الإلهي : 

ظهرت بظهور المسيحية كمبرر لتغطية استبداد الحكام ومضمونها أن الله هو الذي يختار من يحكم هذه الدولة. 

🔸 نظرية التقويض الالهي : 

ظهرت نظرية التفويض الالهي الغير المباشر والتي مفادها أن الله لا يتدخل مباشرة في اختيار الحاكم وإنما بطريقة غير مباشرة يوجه الأحداث ويرتبها على تحويل الناس في اختيار الحالكم. 

🔹 النظريات الاجتماعية والتاريخية :

🔸 نظرية القوة والغلبة :

- يرى أنصارها أنه يرجع أصل نشأة الدولة إلى عامل القوة أي أن الدولة ظهرت بصراعات عديدة من المجموعة البشرية. 

🔸 نظرية ابن خلدون : 

يرى أن نشأة الدولة ترجع إلى سيطرة القوى على الضعيف نظرا للحاجيات بسب الظلم والطمع ويقول يرجع وجود الدولة إلى 3 عناصر :

1.  العصمية : وتتمثل في الشعور بالانتماء إلى القبيلة ويدافع عنها فالعصمية المحرك الأساسي لنشأة الدولة. 
2.  الزعامة : وتتمثل في ظهور الشخص بزعامة القبيلة ويفرض إرادته على الجميع. 
3.  العقيدة الدينية : هيا العقيدة التي كانت العامل الأساسي في وحدة القبائل في مجموعة متماسكة. 

🔸 التظرية الماركيست :

ترى الماركسية أن نشأة الدولة تعود إلى الصراع الطبقي وأنها تزول بزواله ويقول ماركس ظهرت الدولة بعدة مراحل :

1.  المرحلة الديكتاتورية : تتحول الطبقة العمالية هي المسيطرة. 
2.  مرحلة الشيوعية : أيا يحقق الوفرة الشاملة. 

🔸 النظرية الرابط اجتماعي :

يقول ليون دوجي أن الدولة نتيجة لأربعة عوامل وهي :

1.  مرحلة الاختبار الاجتماعي : الدولة تنشأ في مجموعة بشرية نتيجة فرض الأقوياء إرادتهم
2.  مرحلة الإختلاف السياسي : تتطور إلى تمييز سياسي أناس يحكمون وآخرون يصغون. 
3.  مرحلة قوة الجبر والاكراه : الدولة تلجأ للقوة لتفرض سلطتها حيث يجب على الحاكم فرض القوة على المحكومين.
4.  مرحلة التضامن الاجتماعي : يجب على التضامن الاجتماعي أن يطغى على الجميع أي أنه مهما كان الاستبداد يجب على المحكومين أن يرضوا بالواقع ويتضامنوا. 

🔸 نظرية التطور العائلي :

یری أنصارها "أفلاطون وأرسطو" بأن أصل السلطة والدولة يجد مصدره الأول في السلطة الأبوية وأن الدولة ما هي إلا أسرة تطورت وتمت بشکل تاریخی. 

🔸 نظرية التطور التاريخي :

يری انصارها أن الدولة لم تنشأ نتيحة القوة أو التطور العائلي أو العقد... ذلك أن الظواهر الاجتماعية ومن بينها الدولة لا يمكن ردّ نشأتها إلى عامل واحد. 

🔹 النظريات القانونية :

🔸 النظريات الإتفاقية : استخدمت فكرة العقد كأساس لنشأة الدولة منذ زمن بعيد. 

▪️ نظرية توماس هويز

1.  المجتمع قبل العقد : كان الأفراد يعيشون حالة من الفطرة والعنف والصراع الدائم والدائم ولذلك أراد الأفراد الخروج من الحياة الفوضوية وهنا أنشأوا فكرة العقد لتحقيق هذا الغرض. 
2.  أطراف العقد : يتنازل الأفراد عن جميع حقوقهم الحاكم حتى يتجنبوا الاختلاف فيما بينهم ليصبح الحاكم بذلك متمتعا بسلطة مطلقة عليهم. 

▪️ نظرية جون لوك :

1.  المجتمع قبل العقد : كان الأفراد يعيشون في حالة الفترة المتبقية لحرية والسلام والمساواة بين الأفراد. 
2.  أطراف العقد : هم أفراد المجتمع من جهة الحالكم الأفراد يتعاقدون مع الشخص الذي اختاروه ليتولى مهمة الحكم. 
3.  أثار العقد : يتنازل الأفراد عن بعض حقوقهم للحاكم. 

▪️ نظرية جون جاك لوسو :

1.  المجتمع قبل العقد : كان الانسان يعيش الحياة البدائية فتميز بالمساواة والعدل لكن بعد اكتشاف الزراعة وظهور الملكية الفردية أدت إلى ظهور فوارق داخل المجتمع. 
2.  أطراف العقد : الأفراد يتفقون على انشاء نوع من الاتحاد فيما بينهم. 
3.  آثار العقد : الأفراد يتنازلون عن جميع حقوقهم وحرياتهم. 

🔸 نظرية الوحدة :

1.  ان التقاء أو تطابق ارادتين يمكن أن يحدث نوعين من العلاقات القانونية كالعقد، الفوتبارك. 
2. العقد : هو اتفاق إرادات تريد كل منها الحصول على مصالح أو أشياء مثل عقد البيع أو الشراء.
3. الفوتبارك : فهو تطابق أو تعدد العديد من أجل تحقيق هدف واحد هو إنشاء دولة

🔸 النظام القانوني : 

يقول الفقيه كل من أن الدولة هي نظام قانوني مرکزي هرمي  وکل قاعدة تستمد صحتها من القاعدة الأولى. 

🔸 نظرية السلطة المؤسسة : 

"جورج بيردو" إن الدولة لا وجود لها إلا حيث تؤسس وتنظم سلطتها قانونیا. 

🔸 تظرية المؤسسة : 

يقول الفقيه "هوريو" أن الدولة جهاز اجتماعي مترابط تتشكل من أفراد مسيرين من قبل حكومة تهدف إلى تحقيق نظام اجتماعي وسياسي

🔥 مفهوم الدولة وأركانها : 

🔻 مفهوم الدولة وأركانها :

اصطلاحا هي كلمة تعني في اللاتينية stavs أي الثبات والاستقرار والوقوف على وضع معين غير متغير.

🔻 أركان الدولة :

🔹 الشعب : 

هو مجموعة من الأفراد يعيشون على أرض الدولة ويتمتعون بالجنسية التي تحدد انتمائهم إليها وتحديد حقوقهم وحرياتهم التي تختلف عن حريات وحقوق الاجانب.  وهو يعتبر ركنا جوهريا لقيام الدولة (إذ يمكن تصور قيامها بدون الشعب الذي يخضع إلى سلطتها. 

🔹 الإقليم : 

وهو بمثابة العنصر المادي للدولة ويقصد به الرقعة الجغرافية التي يقطن فيها أفراد الشعب بصفة مستقرة ودائمة، كما أنه المجال الذي تمارس فيه الدولة سلطتها. 

🔸 خصائص الإقليم :

1. الثبات : أن يكون ثابت لا يتغير
2. التحت يد : أن يكون محدد بوضوح، لأن الحدود تمثل الإطار المكاني.

🔸 عناصر الإقليم :

1. الإقليم البري : الرقعة الترابية أو المساحة الأرضية. 
2. الاقليم البحري : وتشمل البحار الداخلية
3. الإقلد الجوي : يشمل إقليم الدولة كامل المجال.

🔸الطليعة القانونية للإقليم :

وقد اختلف الفقه حولها وظهرت على أثرها عدة اتجاهات فذهب البعض للقول أن حق الدولة على اقليمها هو حق السيادة في حين يرى الاتجاه الأخر ان حق الدولة على اقليمها هو حق الملكية. 

🔸 السلطة السياسية : وهي الهيئة الحاكمة أو الجهاز الحاكم أو التنظيم الذي يتخذ القرارات باسم كل المجموعة الوطنية ويتقيد بها باعتبارها ملزمة لمجموع أعضائها. 

🔹 ميزات السلطة السياسية :

1.  هي سلطة مدينة أي استبعاد كل سلطة عسكرية فالمدنيون وحدهم هم المؤهلون لتولي السلطة. 
2.  هي سلطة عليا ومركزية عليا معناها لا أحد يتحكم بها أما مركزية فمعناها نابعة من القيادة السياسية (رئيس، وزير، برلمان) 
3.  هي سلطة جبرية أي قادرة على استخدام القوة والاجبار والاكراه من أجل تنفيذ سياسة الدولة وقوانينها.
4.  هي سلطة دائمة أي مستمرة باستمرار الدولة.
5.  سلطة مستقلة، فالدولة تعتبر شخص معنوي مستقل من شخصية الحالحم.
6.  سلطة فعلية، أيا تمارس فعلا و ليس مجرد سلطة معنوية قائمة على الشرعية.

🔻 خصائص الدولة :

🔹 الشخصية المعنوية : 

وتعني قدرة الدولة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. 

🔸 خصائص الشخصية المعوية :

1. شخصية آتية وحالية : توجد بمجرد وجود الدولة واكتمال أركانها دون الحاجة لقانون سابق.
2. الخصية غير مقيدة بهدف معين : هي تتمتع بأهلية قانونية تسمح لها بالقيام بكل النشاطات والأعمال القانونية. 
3. شخصية معنوية تتمتع بإمتيازات السلطة العامة : لا يتمتع بها غيرها من الأشخاص الصلبيين والاعتباريين

🔸 الموقف من الشخصية المعنوية للدولة :

انقسموا الفقهاء هنا إلى قسمين مؤيد ومعارض فالاتجاه المعارض للشخصية المعنونة يقول أن الاعتراف بها لا يجب أن يكون إلا للشخص الطبيعي دون المعنوي والاتجاه المؤيد يرى أن الاعتراف بالشخصية المعنوية يلعب دورا مهما فمن خلالها يستقل الشخص المعنوي عن الأشخاص الذين ينوبون عنه. 

🔹 السيادة : 

هي صفة أصلية تستمد من ذاتها ولا تخضع لسلطة أخرى تتمتع بها الدولة.

🔸 ممرا تھا :

1.  أنها دائمة : صفة ملازمة للدولة تمارسها دون انقطاع.
2.  انها مطلقة : أي لا يمكن للأفراد إلى الخضوع إليها وقد تطورت السيادة من مطلقة إلى نسبية. 
3.  أنها واجبة النفاذ : هي لا تقيل النقد فيها ولأن الحاكم يعبر عن السيادة، فإن كل ما يصدره واجب النفاذ. 
4.  أنها قانونية : تستمد مصدرها من إرادتها (الشعب أو الأمة)
5.  أنها ذاتية : أي تستمد وجودها من ذاتها وليس من غيرها. 
6.  أنها امرة : هي ومجردة ومستقلة. 

🔹 مصادر السيادة :

🔸 نظرية سيادة الأمة : 

محتواها أن السيادة ليست ملكا للملك بل ملك للأمة التي هي كائن مجرد ومستقل عن الأشخاص المكونين لھا۔

▪️ نتائج سيادة الأمة :

1.  الإنتخاب وظيفة وليست حق وهو ما يتماشى مع مبدأ الاقتراع المقيد الذي يجعل من الانتخاب مقيد بمجموعة من الشروط.
2.  أن النائب في البرلمان لا يمثل الدائرة التي تنتخبه. 
3.  أن القانون يعبر عن إرادة الأمة جمعاء. 

▪️ الانتقادات :

الاعتراف بالآمة وبالشخصية المعنوية ما يؤدي إلى ظهور شخصين قانونيين يتنازعان عن السيادة وهما الأمة والدولة. 

🔸 نظرية سيادة التشعب :

ظهرت هذه النظرية بفعل الانتقادات التي وجهت الى سيادة الأمة وتجد هذه النظرية مصادرها في نظرية العقد الاجتماعي للفقيه "جون جاك روسو" وقد طبقها الدستور الفرنسي سنة 1733م بنص المادة 25 و26 وتعتبر هذه النظرية أن صاحب السيادة هو الشعب والسيادة ملكه وليس للأمة.

▪️ نتائج سيادة الشعب :

1.  إن انتخاب حق وليس وظيفة. 
2.  أن النائب في البرلمان لا يمثل الأمن جمعاء وأنه يمثل الدائرة الانتخابية التي انتخبته. 
3.  القانون يعبر عن إرادة الأغلبية أي عكس سيادة الأمة. 

▪️ انتقادات سيادة الشعب

1.  النواب مضطرون لمراعاة مصالح دوائرهم الانتخابية دون مراعاة للمصلحة العامة.
2.  لا تحول دون الوقوع في الاستبداد بين النائب ومنتخبه ويؤدي إلى عدم استقرار النظام.

🔸 الدمج بين النظريتين :

لقد اتجهت أغلبية الدساتير إلى اعتماد نظرية سيادة الشعب لأنها أقرب للواقع غير أنه وبسبب الانتقادات التي تعرضت إليها جعلت من الدساتير تدمج بين النظريتين. 

🔸 موقف الدستور من النظريتين :

لقد انتهج المؤسس الدستوري منهم التوفيق بين النظريتين وإن كان في حقيقة الأمر يميل إلى سيادة الشعب. 

🔸 مظاهر اعتماد المؤسس الدستوري السيادة الشعب :

الإنتخاب حق في المادة 50 من تعديل 1996.

تقابلها المادة 62 من التعديل الأخير 2016 الأخذ بمبدأ الإقتراع المباشر.

🔸 مظاهر الاعتماد على سيادة الأمة :

المادة 101 فقرة 2 من التعديل القديم والمادة 105 و109

🔻 أشكال الدول :

🔹 الدولة البسيطة أو الموحدة :

 وتسمى بذلك سبب تركيباتها البسيطة إذ تتكون من سلطة سياسية واحدة يخضع لها الأفراد وهي سلطة تشريعية. 

🔸 خصائصها :

1.  وحدة السلطات الثلاث في الدولة. 
2.  جميع الأفراد يخضعون للقرارات الصادرة من الهيئات الحاكمة.
3.  التنظيم السياسي للسلطة ويكون واحدا يتجسد في وجود جهاز حكومي واحد.

🔸 مفهوم التركيز الاداري : هي تركيز السلطة الادارية في يد السلطة المركزية الموجودة في العاصمة والتي يكون على رأسها الرئيس الاداري.

🔸 مفهوم عدم التركيز الإداري : وهو شكل من أشكال التخفيف من التركير الاداري. 

🔹 الدول المركبة : 

تنشأ بفعل اتحاد دولتين أو أكثر تتضمن أشكال هي :

🔸 الاتحاد الشخصي : 

هو اتحاد قائم بين دولتين أو أكثر تحت سلطة رئيس واحد. 

▪️ من مميزاته : 

- أن تحتفظ كل دولة في الاتحاد بشخصيتها القانونية المستقلة وسيادتها الكاملة في الداخل والخارج و بدستورها وهيئتها. 

🔸 الاتحاد الاستقلالي أو الكنفدرالي :

- هو أيضا ينجم عن اتحاد دولتين أو أكثر بالإستناد إلى معاهدة دولية بين دول الاتحاد.

▪️ من مميزاته :

1.  تحافظ دولة الاتحاد بشخصيتها القانونية. 
2.  حرية دولة الاتحاد بإبرام معاهدات دولية شريطة أن لا يتعارض مع دول الإتحاد. 
3.  الحرب بين دول الاتحاد حرب دولية وليس أهلية. 

🔸 الاتحاد الفعلي أو الحقيقي :

ينتج بفعل اتحاد دولتين أو أكثر غير أنه لا يكون عرضيا بل نتيجة انتفاق يقع بينيا الدول التي تريد انشاؤه، ويسعى هذا الاتحاد إلى تحقيق هدف واحد وهو توحيد الشؤون الخارجية. 

▪️ ممراته :

1.  المعاهدات الدولية تختص بها مؤسسة خارجية واحدة تمثل دول الأعضاء.
2.  الحرب بين الدول هي حرب أهلية وليست دولية. 
3.  يتولى الرئاسة في الاتحاد جهة واحدة.

🔸 الاتحاد الفيدرالي أو المركزي :

هو عبارة عن اتحاد دولتن أو أكثر وحدة لها اندماج وانصهار داخل هذا الاتحاد، ننتج شخص دولی جدید. 

▪️ مميزاته :

1.  ينشأ شخص قانوني دولي جديد، يتولى تمييز الشؤون الخارجية. 
2.  السيادة الداخلية تشترك فيها دول الاتحاد.
3.  برلمان دولة الاتحاد يقوم على نظام مجليتين أحدهما يمثل الشعب والآخر يمثل دور الاتحاد. 

▪️ كيف نشأ هذا الاتحاد وكيف ننتهيا؟

نشأ هذا النوع من الاتحاد من خلال تفكك دول موحدة إلى عدة دويلات رغبة في التخلص من السلطة المركزية لتتحول إلى اتحاد فيدرالي، وينتهي من خلال تفكك دول الاتحاد وبفقدان إحدى هذه الدول لسيادتها. 

▪️ تقييم اتحاد الفيدراليا :

هو اتحاد ناجح من خلال ايجابيات التالية :

1.  يتناسب مع الدول الكبرى التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة أو مساحة واسعة. 
2.  إن هذا النوع من الاتحاد يتلائم مع الدول المتعددة المقومات في الأديان بصعوبة خضوعها للقانون أو دستور واحد. 

▪️ هيئات الدول الاتحادية :

1.  الهيئة التشريعية : تتشكل في مجلتيين مجلس النواب الذي ينتخب باقتراع العام المباشر والسري، ويتمثل في سكان الدولة أو الولاية ومجلس الشيعة ممثل حول أعضاء الاتحاد ومن صلاحيتها التشريع والمصادقة على الدول الاتحادية ومجلس الشيوخ يمثل دول أعضاء الاتحاد ومن صلاحيتها التشريع. 
2.  الهيئة التنفيذية : تتمثل في رئيس الأتحادي الذي ينتخب من طرف الشعب دولة الاتحادية بمساعدة الوزراء الذي يعينهم ويجدد صلاحياتهم.
3.  الهيئة القضائية : هي أعلى الجهاز القضائي يطلق عادة باسم المحكمة العليا الاتحادية الفديرالية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. 

🔥 النظرية العامة للدساتير  :

🔻أهمية الدستوور :

تختلف أهميتها من حيث نشأتها ونهايتها حيث تسمى السلطة المخولة بوضع الدستور السلطات التأسيسية، هناك اختلاف بين السلطة التأسيسية والمؤسسة الأصلية وتتمثل مهمتها في وضع أو إنشاء الدستور. 

🔻 نشأة الدستور:

🔹 الأساليب الغير ديمقر اصلية :

🔸 المنحة : وتعني أن يمنح الحاكم الدستور إلى الشعب بناءا على ارادته المنفردة أو تحت تأثير اكراه وهو شكل من أشكال التنازل عن السلطة إلى الشعب. 

🔸 العقد : ونشأ إما نتجنة الثورة التي يقوم بها الشعب ضد الحاكم لإرغامه على الخضوع لمطالبهم أو نتيجة لضغوطات الشعب على الحاكم ويعني التقاء ارادة بكل من الحاكم والشعب في وضع الدستور.

🔹 الأساليب الديمقراطية :

🔸 الجمعية التأسيسية : وهي أن يقوم الشعب على اختيار ممثلين يشكلون الجمعية التأسيسية مهمتها وضع الدستور نيابة عن الشعب، وهذ

الأسلوب يمثل الطريقة الغير المباشرة في وضع الدستور وتنتهي مهمة الجمعية التأسيسية بمجرد وضع الدستور. 

🔸 أسلوب الاستفتاء الدستوري : يشكل أسلوب مباشر في وضع الدستور إذ تنحصر مهمة الجمعية التأسيسية بوضع مشروع مسودة الدستور لا غير ثم عرضه على الشعب للاستفتاء عليه 

🔹نهاية السابير :

يقصد بها بإنهاء الدستور، إلا إلغاء الكلي لأحكامه

🔸 الأسلوب القانوني أو العادي بالنهاية الدستور : ومفاده الغاء أحكام الدستور الساري المفعول وتغيیره بدستور جديد يتماشى مع الظروف المستجدة في الدولة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، من دون استعمال أي عنف أو قوة، وهو يتم إما عن طريق الاستفتاء أو الجمعية التأسيسية أو البرلمان. 

🔸 الأسلوب الغير قانوني في إنهاء الدستور : ويعني وقف العمل بالأحكام باستعمال القوة والعنف بواسطة الثورة أو الانقلاب وهو أسلوب غير قانوني لأنه يعتمد على الظروف السلمية، كما أنه يتم خارج أحكام الدستور. 

🔻 أنواع الدساتيرة :

🔹من حيث التدوين هناك دساتير مكتوبة وغير مكتوبة :

🔸 الدساتير الغير مكتوب :

- إن الدستور العربي هو الدستور الذي لم تدون أغلب أحكامه في وثيقة بل هو عبارة عن مجموعة من الأعراف والسوابق والتفسيرات القضائية الناتجة عن التطور التدريجي للدولة. 

🔸 الدساتير المكتوبة :

من الدساتير التي تكون غالبية نصوصها مكتوبة في شكل وثيقة أو عدة وثائق، على أن تتم عملية تدوينها من قبل سلطة مختصة وقت إجراءات خاصة. 

🔹 من حيث المضمون هناك دساتير قوانين ودساتير برامج :

🔸 دساتير قوانين : وتكون بصدد دستور قانون عندما يطغى الطابع القانوني فى الدستور ويبتعد على التأثيرات الحزبية. 

🔸 دساتیر برامج : هي عادة ما تكون لصيقة بالدول الاشتراكية التي يهيمن عليها الحرب الواحد. 

🔹 من حيث طرق التعديل هناك دساتير مرنة وجامدة :

🔸 الدسايتر المرنة : هي التي لا تتطلب في تعديلها إلى إجراءات خاصة ومحددة، يعني أنه يعدل بنفس الاجراءات. 

🔸 الدساتير الجامدة : تنقسم إلى قسمين جامدة جمود مطلق ونسبي الجمود المطلق يجمع الفقهاء على تحريمها لعدم امكانية تعديلها والنبسي، فتتطلب تعديلها قيام الاجراءات الخاصة والمعقدة وعادة نجددها لدستور. 

🔻 تعديل الدستور  :

🔹 تحديد الجهة التي تتولى عملية التعديل :

🔸 استاد التعديل إلى البرلمان : تعترف بعض الدساتير للبرلمان وتمدد له صلاحيات تعديل الدستور وفقا لاجراءات خاصة تختلف عن القوانين العادية.

🔸 إستاد التعديل إلى الجمعية التأسيسية : قد يمنح الدستور التعديل للجمعية التأسيسية فهي تنتخب لذلك، كما فعل الدستور الفرنسي مع العلم أن وجود هذه الجمعية لا يمكن أن تعتبر إلا وجود مؤقت فوجودها ينتهي بانتهاء الغرض الذي وجدت من أجله، كما أن صلاحياتها في التعديل غير قابلة للتعديل. 

🔸 اسناد التعديل إلى الشعب : عن طريق الاستفتاء الشرعي غالبا ما تفرض بعض الدساتير ضرورة موافقة الشعب عن طريق الاستفتاء حتى يصبح تعديل الدستور نافذا بغض النظر عن الجهة التي أعدت مشروع التعديل. 

🔹 من هي السلطة المخولة للتعديل الدستوري :

يمنح حق التقديل عادة إلى السلطة التي يحددها الدستور ولأنه هو الذي يحددها فيشترط أن تخضع هي الأخرى كغيرها من السلطات إلى مجموعة من القيود تفرضها عادة السلطة التأسيسية وتعرف السلطة التي تتولى عملية التعديل. 

🔹 القيود الواردة على تعديل الدستور :

🔸 قيد زمني : يمنع فيه تعديل الدستور خلال فترة زمنية معينة وهو قيد محدد ويسمى بالجمود المطلق المؤقت، حتى يتم تجنب تعديل الدستور في أي وقت. 

🔸 القيد الموضوعي : يمنع فيه تعديل بعض الأحكام بصفة مطلقة وهو قيد دائم مستمر لا يمكن المساس ببعض الأحكام.

🔻 طرق وإجراءات التعديل :

🔹 طرق وإجراءات تعديل الدستور :

🔸 مرحلة المبادرة بالتعديل : تختلف من دولة إلى أخرى منها من يتولاها رئيس الجمهورية ومنها من يقوم بها البرلمان ومنها من يقوم بها الرئيس والرلمان.

🔸 مرحلة دراسة مقترحات دراسة التعديل : وتم تحويلها إلى أعضاء البرلمان لدرايتهم بالشؤون ونظرا للعدد. 

🔸 مرحلة إقرار التعديل : الشعب يصوت على تعديل الدستور. 

🔹 من يوافق على تعديل الدستور :

غالبا ما تمنح الدساتير عملية الإقرار مرحلة الموافقة على مبادرة التعديل الدستوري على البرلمان باعتباره ممثلا للشعب. 

🔹 مبدأ سمو الدستور : 

ويقصد به سمو مكانته ضد الهرم التشريعي للدولة وهو مرتبط بالدساتير الجامدة وأيضا مبدأ تطبيق تدرج القواعد القانونية. 

🔻 مفهوم الرقابة الدستورية :

تعبير الرقابة الدستورية للقوانين ضمانة أساسية للسمو الدستوري وهي هيئة أو سلطة أو مؤسسة مدى تطابق القوانين على دستورية القوانين والرقابة الدستورية تكون سياسية بواسطة المجلس أو النيابة.

🔹 أنواع الرقابة :

🔸 الرقابة السياسية : تقوم بها الهيئة ذات الطبيعة السياسية ويحددها الدستور كما يجدد كذلك العمل بها وتعتبر الرقابة السياسية رقابة سابقة أي أنها رقابة وقائية والهدف منها منع صدور قانون مخالف لأحكام الدستور. 

▪️ ايجابيات الرقابة السياسية :

1.  انها رقابة تساهم بفضل اجتهادات المجلس الدستوري في توسيع وتحديد مفهوم الدستور. 
2.  تعتبر أكثر مرونة من الرقابة القضائية وهي رقابة تتجنب الصراع بين السلطتين التشريعية والقضائية. 

▪️ سلبیات الرقابة القضائية :

1.  أعضاء هذه الهيئة السياسية ليسوا في الغالب رجال قانون. 
2.  هذه الرقابة وقائية وبالتالي سابقة عن صدور القوانين ولا يستفيد منها المواطنون. 

🔸 الرقابة القضائية :

ويقصد بها تلك التي تتولى القيام بها هيئة قضائية لا تختص فقط بالنظر في مدى تطابق القرارات الادارية للقانون وإنما تتعدى ذلك إلى مراقبة مدى مطابقة القانون الدستوري

▪️ تقسیم الرقابة القضائية :

هي رقابة محدودة لأن عدم دستورية قانون  صاعادة لا يمكن أن يظهر بشكل أوضح إلا بعد تطبيق القانون، كما أن هذه الرقابة تجعل من القاضي منافسا للبرلمان في تكوين القاعدة القانونية.