الملخص الثالث لمادة القانون الجنائي العام

انواع الجنائي العام :

تعريف القانون الجنائي :

هو مجموعة من التواعد والنصوص التي تنظيم سادة الحريم وتحدد الأقوال المحرمة والجزاءات المقررة لها، كما ينظم إجراءات البحث والتحقيق في الجرائم ومسطرة المحاكمة وتنفيذ العقوبات الحكوم بها وهو يتفرع إلى :

(1) القانون الجنائي العام : يتكلف يتحديد الأحكام العامة والمبادئ العامة لتجريم والتراب والمسؤولية الجنائية.

(2) القانون الجنائي الخاص : يشمل النصوص التي تحدد الجرائم المختلفة مع بيان الشروط الخاصة بكل جريمة كنا تحدد العقوبة التي يفرضها المشرع جزاء الها.

(3) قانون المسطرة الجنائية : ( قانون الإجراءات التركلية ) : يتعلق بالقواعد التي تنظم إجراءات البحث والتحقية والمحاكمة والجهات الموكول إليها أمر ذلك وكيفية تنفيد العقوبات

موضوع القانون الجنائي :

ينقسم القانون الجنائي إلى قانون عام وقانون خاص . وقد تم تشریع قانون عام من طرف المشرع سنة 1962 وتشكلت فيه الجريدة محورا أساسيا وقد

حضيت باهتمام كبير بين الاحماء ، وفي القديم كانت الجريمة تستعد مشروعيتها من القرآن و مع الوقت تغير وتطورت الى عنويات.

القانون الجنائي له وحموم واسع و آخر ضيق :

مفهومه الضيق : هو عبارة عن تواعد قانونية التي تحدد أفعال الجريمة والجرائم المقررة لها كانت عقوبات أو وقائية.

مفهومه الواسع : هو مجموعة القواعد والنصوص التي تعلم مبادئ التجريم وتحدد الافعال المكونة للجريمة وكذلك المنظمة العقوبات المقررة لهذه الجرائم.

المفهوم الواسع يشمل قواعد جنائية وضعية وأخرى تشكلية :

القواعد الوضعية : وتنقسم بدورها إلى قسم عام وخاص بحيث يتناول في القسم العام الأحكام العام التي تخضع لها جميع الجرائم والجزاءات.

والقسم الخاص بتناول الأحكام الخاصة لكل جريمة على مودة.

2 التواعد الشكلية : تقوم بتحديد الأجهزة الجنائية التي تشرف على القيام بالبحث الجنائي والمتابعة والتخفيف والمشاكية وتنفيد التقوية وتحديد الحمام التي تقوم بها كل جهة على حدة.

أهذاف القانون الجنائي :

1- حماية القيم والمصالح الإجتماعية : يرمي المجتمع لتحقيق القيم المثلى داخل المجتمع لانها ترتبط بالسلوك الأخلاقية.

2- تحقيق العدالة : الردالة في إطار القانون الجنائي يشلها مبدأ واحد وهو مبدأ شرعية الحقوقية بمعنى لا جريمة بدون نص أي أنه أي شخص لا يكاتب إلا طبقا لنص قانوني .

3- تحقيق الاستقرار القانوني والأمن القضائي والقانوني : الإستقرار القانوني هو تبيان النص القانوني أي أنه يبقى تابتا ولايتغير إلى إستثناءات لان كثرة التعديلات تؤدي بها ويسعى الزخم التشريعي وهذا التعديل لا يتم إلا بناء على بعض الأفعال التي قد ترتكب ولم يكن المشرع بجرمها من قبل أي افعال جديدة على قرار مثلا : الأحداث الإرهابية ...

علاقة القانون الجنائي بالعلوم الموجهة

علم العقاب : يهتم بدراسة القواعد الخاصة بتنظيم الجزاء الجنائي واستنباط أنجح الوسائل لتنفيذ العقوبات والتدابير الوقائية ومدى فعاليتها لتأهيل المجرم، يهتم بدراسة نظام السجون بعدما أصبحت العقوبات السالبة للحرية هي العقوبات الرئيسية.

علاقة السياسية الجنائية بالقانون الجنائي :

هناك علاقة وطيدة بين القانون الجنائي والسياسة الجنائية فالقانون الجنائي يعتبر النواة التي تبني عليه السياسة الجنائية فهي تهدف إلى توجهات للدولة في مجال معين بالإستعانة بمجموعة من الوسائل ويعتبر القانون الجنائي أيضا أدات لتطبيق السياسة الجنائية.

2) علم السياسة الجنائية : هي وسائل الآليات التي ينبغي إتخادها للوصول إلى أفضل صيغة للقواعد القانونية وتقوم بتوجيه المشرع أو الجهة المختصة أو

القاضي بالعقاب فيما ينبغي أن يكون عليه القانون الجنائي مستقبلا لمكافحة الظاهرة الإجرامية

خصائص المساسة الجنائية :

الغائية : كل سياسة لها هذف معين وغياب الهدف من السياسة الجنائية سيفقدها محتواها

النسبية : سياسية تأتي لظاهرة معينة لزمن معين ولا تبقى صامتة لمدة طويلة نتيجة المتغيرات وتطور الأحداث وتعد من الخصائص الجوهرية التي تتقسم

بها السياسة الجناحية.

المرونة : وجود مرونة في النصوص وقابلة لتغير والتطور لبعض الجرائم كالسرقة بعد صياغة مفهوم السرقة حسب الحدث الواقع لدى السارق.

السياسية : السياسة الجنائية تتأثر بالسياسة العامة لدولة السياسية أي الحكومة ولها علاقة بالنظام العام وتعدد المتحرك الأساسي لعالم السياسة الجنائية.

التطور : المشرع المغربي يتطور بتطور الأفعال داخل المجتمع.

العالمية : ترتبط السياسة الجنائية بالمفهوم العلمي حيث وينطلق المشرع من دراسات الاحصائيات والعلوم الاجتماعية المساعدة.

3 علم الإجرام : هو علم يهتم بدراسة وتفسير الظاهرة الإجرامية وأيضا يبحث عن خصائص ومميزات، ويقوم أيضا بالكشف عن الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة الإجرامية من خلال دراسة الشخص الجنائي وينقسم إلى خمسة علوم ؟

علم طبائع المجرم أو علم الإنسان الجنائي : هو علم الذي يتخذ من شخص مجرم موضوعا في دراسته ويبحث عن العوامل المؤدية لارتكاب الجريمة كما أنه يهتم بدراسة التواصل الجسمانية والعقلية والوراثية.

علم النفس الجنائي : هو عالم يتولى البحث في الأسباب الجريمة عوامل بها إنطلاقا من نفسية المجرم كالإنحرافات في بعض الغرائز وجموح العاطفة وتظهر اهمية في نطاق لإسناد المعنوي الجريمة إلى المجرم أي تحديد نطاق المسؤولية الجنائية وتحديد نوع العقاب أو التدبير الوقائي الملائم.

علم الإحصاء الجنائي : يعمل على البحث عن الأسباب

الجريمة ومكافحتها بما يقدمه من معطيات وأرقام تتعلق بمختلف أنواع الجرائم.

علم الاجتماع الجنائي : هو علم يهتم بدراسة التواصل

الخارجية العامة للإجرام ويرتكز على دراسة المجتمع وليس الفرد بما في ذلك الوسط العائلي للمجرم.

علم الأمراض العقلية : علم يهتم بدراسة سلوك الإجرامي إنطلاقا مما يعتري هذا السلوك من أعراض مرضية نفسية وعلى أساس نتائج البحث التي يتوصل

إليها ويتم اقتراح العلاج المناسب للحالة المرضية.

وظائف القانون الجنائي

الوظيفة الجزائية :

الردع العام : يتحقق من خلال ما تنطوي عليه العقربة من إيلام بمعنى تلك العقوبة حينما يتم تطبيقها على الشخص الجاني هدف من ورائها أن يحس المجتمع بمدى قسوة تلك العقوبة والآلام المترتبة عنها لأجل أن يستقيم الأفراد وأن يتفادوا ما هو محظور.

الردع الخاص : المشرع يرمي من خلاله إلى تقديم سلوك المتهم (المجرم) وينطوي بالأساس إلى تحقيق غاية معينة وهي تتعلق بالجاني وإعادة تأهيله مستقبلا حتى يصبح نافعا لمجتمعه.

تحقيق الاستقرار القانوني : المشرع حتى يسال لتحقيق الاستقرار القانوني فهو يقوم بتقنين القواعد الجنائية أي أنه يصدر بعض الأفعال أو بعض القواعد

القانونية بشكل قانوني يقصد بالتقنين اي أنه بعد صدور النص القانوني يجب الإطلاع عليه لمعرفة ما هو مباح وما هو محظور وما الجزاءات التي خصصها لكل فعل محضور كذلك من الأمور التي تؤدي إلى تحقيق الاستقرار القانوني أن هذه القاعدة تنشأ عليها عدة نتائج أهمها التفسير الموسع للنصوص الجنائية ومن تجليات تحقيق الإستقرار القانوني.

علاقة القانون الجنائي بفروع القانون الأخرى

علاقة القانون الجنائي بفروع القانون العلم :

1) القانون الدستوري : هو الموجة والمحترك القانون الجنائي أما القانون الجنائي فهود يحمي حق الدولة في الحفاظ على أمنها ونظامها لضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.

2) القانون الإدارية : يسهر على تنظيم الإدارة والعلاقة بينها وبين الموظفين بصفة عامة أما القانون الجنائي

يدخل للعقاب على جريمة الرشوة المتواجدة في الإدارة العمومية وعلى اهانة الموظف العمومي الذي

ينظمها القانون الإداري .

القانون الدولي العام : يتمثل في أن القانون الجنائي يتعدى القانود الداخلي العام ليشمل ما هو دولي نتيجة عدة إفرازات كالعولمة وانخراط المغرب في التبادل الحر وتلاحم الثقافات وتنوع العلاقات الاقتصادية وظهور أنواع جديدة من المعاملات التجارية هذه كلها عوامل دفعت بالعديد من الدول إلى الإنخراط مع المنتظم الدولي من أجل مكافحة الجريمة وتعقب المجرمين داخل التراب الوطني

وخارجه مع العمل على تنظيم مسألة تسليم المجرمين والإنابات القضائية والتمل في إطار الشرطة الدولية

علاقة القانون الجنائي مشروع القانون الخاصة

القانون المدني : القانون المدني ينضم لنا العقود والكراء والحقني الملكية. اما القانون الجنائي يحمي

هذه الحقوق الذي ينظمها القانون المدني ويعاقب على هذه المسائل الذي ينضمها القانون الادني في حالة الإخلال بها والعلاقة هي المدني ينظم والجنائي يعاقب.

القانون التجارية : القانون التجاري لا يتضمن

قوانین زجرية التي تتعلق بأفعال المتعاملين ويتميز بالثبات والسرعة والائتمان أما القانون الجنائي يتدخل عند الإختراس الأموال التجارية للمعاقبة فهو ينظم الحياة التجارية بصفة عامة

قانون الشغل : القانون الجنائي يحافظ على الإستقرار

بين المشتغلين والأجراء وبين المتعاقدين فهو يوفر الحماية لكل من المشغل والاجير.

قانون المسطرة الجنائية : فهو يهتم بمستويات 3 البحث عن مرتكب الجريمة ، الحكم عليه، تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، والمسطرة الجنائية هي التي تمنح الحياة للقانون الجنائي الذي إن وجد فإن تطبيقه يحتاج إلى إجراءات ومساطر ومؤسسات تنظمها المسطرة الجنائية، وأيضا هي الآلية التي يتدخل بها المشرع لتطبيق القانون الجنائي والعلاقة بينهم هي أن المسطرة الجنائية باعتبارها همزة وصل بين ارتكاب الجريمة وتوقيع العقوبة عليها.

علاقة القانون الجنائي بالعلوم الجنائية المساعدة له؟

علم القياس البشري : يسمى بعلم تحقيق الشخصية حيث يهتم بالأساس لقياس الاعضاء الجسمانية الإنسان من أجل التعرف  على المجرمين العائدين من إرتكاب الجرائم وبذلك حتى يقع غلط بينهم وبين غيرهم .

علم البصمات : علم ناتج عن بحث الخطوط يعني يعتمد على بصمة اليد ولديه فعالية للتعرف على المجرم.

علم الطبيب الشرعي أو الطب الجنائي : هو علم الذي يبحث في آثار الجريمة على جسم الضحية والسبب المؤدي إلى الوفاة وساعة الوفاة بحيث يتعرف على المجرم بالأدوات البيولوجية وعلى مختلف التحاليل المخبرية.

البحث والتحقيق الجنائي : جهاز يتمثل في الشرطة العلمية والتقنية ويلعب دورا مهما في البحث عن الجرائم ومرتكبيها مستخدما في ذلك الوسائل المتطورة والدقيقة كجهاز الانبعاث الضوئي الذي يفيد معرفة عناصر المواد...

مصادر القانون التجاري :

المصادر الدولية : تتمثل في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها بالمغرب مثلا إتفاقية تسليم المجوم.

المعاهدات والإتفاقيات الدولية : تشمل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والقوانين الأجنبية مراعات التدرح

الذي نص عليه الدستور 2011 والدي ركز ما جاء به دستور 1996 والذي كان ينص على احترام المغرب

للمعاهدات والاتفاقات الدولية الثنائية أو الجماعية التي يبرمان مع الدول الأخرى شريطة ألا تتعارض هذه المعاهدات والقوانين مع القواعد الداخلية والسيادة الوطنية المغرب وهذا ما نص عليه الفحل 707 زمن القانون الجنائي الذي يسمح للقاضي بأن يبني حكمه

على قانون أجنبي في حدود ضيقة واستثنائية.

المصادر الوطنية :

الدستور : يعتبر الدستور مصدرا من المصادر

الاساسية للقانون الجنائي الموضوعي والشكلي حيت أن الفصل 71 من الدستور يجمع البرلمان الاختصاصي

التشريعي لها للسلطة التنفيدية لا يحق لها ذلك إلا بموجب التفريض الصادر عن البرلمان أو ما بين دورات المجلس مع ضرورة عرض المراسم القانونية المتخدة قصد المصادقة عليها.

التشريع العادي أو القانون : هو مجموعة من القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية بعد التصويت عليها من طرف البرلمان ونشرها بالجريدة

الرسمية ويشمل القانون الجنائي مجموع القانون الجنائي المغربي الصادر في 26/11/1962 ، مع العلم أن هناك مقتضيات جنائية منصوص عليها في باقي القوانين الأخرى وتعتبر مصدر من مصادر القانون الجنائي.

تسير القانون الجنائي عن المؤسسات المشابهة له

علم الاجرام:

أوجه التشابه :

• كلاهما يهدفان الى حماية الفرد المجتمع ومكافحة الجريمة عن طريق تقويم إعوجاج سلوك الجاني عن طريق العقاب يراه القانون الجنائي أو عن طريق العلاج والوقاية كما يراه علم الإجرام.
• إذا كانت غاية القانون الجنائي تتجيه إلى وضع قواعد يراها ضرورية لسلامة النظام العام وآمن المواطنين فإن علم الإجرام يساعده في بلوغ هدفه بما يقدمه من دراسات ومعلومات حول أسباب الإجرام وشخصية المجرمين.

علم السياسة الجنائية :

أوجه تشابه :

قانون جنائي وسياسة جنائية تجمعها علاقة متلازمة ووثيقة فالسياسية الجنائية تعتبر المرجعية التي تؤطر تطوير القانون الجنائي وتوجيهه في مرحلة الإنشاء والتطبيق والقانون الجنائي فهو أداة لتطبيق السياسية

الجنائية.

أوجه الاختلاف :

• الإختلاف في الموضوع لأن موضوع علم الإجرام هو دراسة الجريمة بصفتها ظاهرة إجتماعية ، بينما ينصب موضوع القانون الجنائي على وضع قواعد زجرية السلوكات المنحرفة.
• القانون الجنائي يتميز بدراسة النصوص الجنائية وتحديد عناصر الجريمة فيها، بينما علم الإجرام يهتم بكشف العوامل الكامنة وراء سلوك إجرامي

أوجه الإختلاف :

• القانون الجنائي والسياسي يختلفان في عدة نواحي منها أن القانون الجنائي يعالج موضوعات محددة بدقة بخلاف السياسة الجنائية تعالج أوضاعها العامة وتشير إلى الضبط والتحديد. إضافة إلى أن القانون الجنائي يتميز بعنصر الإلتزام خلافا للسياسة الجنائية وغيرها من العلوم الجنائية الأخرى .

2) علم العقاب :

- أوجه التشابه

• القانون الجنائي يستعين بأبحاث علم العقاب لتطوير نصوصه الجزائية.
• القانون الجنائي يمد علم العقاب بسادة بحثه إذ يعتمد الباحثين على المقارنة بين النظم الجزائية المختلفة ليصد المشرع بأفضل الوسائل التنفيذ الجزاءات الجنائية

- أوجه الإختلاف :

• القانون الجنائي يضم قواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها في القانون العقوبات والقواعد الإجرائية التي تتم إتباعها في تعقب المتهمين وإجراءات الدعوى الجزائية وتشكيلات المحاكم وطرق الطعن بالاحكام امام علم العقاب فلا ينحصر نطاقه بتشريع محدد بل يعتمد في أبحاثه عن أسلوب المقارنة بين التشريعات المختلفة.
• علم العقاب هو علم تجريبي يقوم على الملاحظة بينما القانون الجنائي ويعتمد على التيار الاشكالي لإعتبار فعل ما جريمة وتحديد عقوبتها.