الملخص الثاني لمادة القانون الدستوري

🔻 منهوم القانون الدستوري :

🔹 المعيار الشكلي : 

القانون الدستوري هو القانون الذي بهتم بدراسة مجموع القواعد الصادرة عن الهيئة خاصة ويخضع تعديلها وإلغاؤها لاجراءات خاصة في وثيقة تسمى الدستون

🔸 عيوبه : 

1.  الدستور قاصر على تنظيم جميع ما يتعلق بممارسة السلطة والحكم. 
2.  اعتماد هذا المعيار يؤدي إلى إنكار وجود وساتير في الدول ذات الدساتير العرفية كبريطاينا
3.  الدساتير لا يمكنها أن تضبط كل جوانب الظاهرة السياسية في الدولة. 

🔹 المعيار الموضوعي : 

القانون الدستوري هو القانون الذي يهتم بدراسة قواعد الحكم في الدولة بعض النظر عن طبيعة السلطة والنظام السياسي ووجود وثيقة دستورية من عدمها.

🔹 خلاصة :

القانون الدستوري هو القانون الذي يهتم بدراسة قواعد الحكم داخل الدولة المرتبطة بممارسة السلطة بغض النظر عن طبيعتها وكذلك قواعد تنظيم سير المؤسسات السياسية سواء بوجود دستور مکتوب أم يعدم وجودة.

🔹 المعيار المادي = الموضوعي = مضمون الدستور :

1.  مجموع القواعد القانونية المتعلقة بالقانون الدستوري المكتوب أو غير المكتوب ذات الصلة الاكتساب وممارسة السلطة .
2.  بمعنى أن الدستون لموكل القواعد ذات الاهمية الكبرى في الدولة مثلا : شكلها - ممارسة السلطة - حقوق المواطنين

🔹 المعيار العضوي = الشكلي :

مجموع ف ق التي يعدها جهان متميز (جمعية تأسيسية) إعدادها و مراجعتها يتسمان وقت مسطرة خاصة ومختلفة .

🔸 الدستور المكتوب : هو الذي يسمح بكتابة وإظهار وتوثيق العقد الاجتماعي " وتجعل الحريات والقواعد الدستورية تتسم بالاتساق والحماية غير متساوية مع غيرها من القواعد الاخرى.

🔸 الدستور العرفي : هو مجموع القواعد الغير المكتوبة ذات الارتباط بتنظيم وسير واختصاصات المؤسسات

🔻 انواع القواعد الدستورية :

🔹 العرف الدستوري : 

مجموع الممارسات الناتجة عن تطبيق النصوص الدستورية بحيث تمتاز هذه الممارسات بالزاميتها ولكي يعتبر العرف الدستوري قاعدة واجبة التطبيق لا بد من :

1.  عدم وجود تناقضات بين التفاسير
2.  وجود توافق للاجهزة الدستورية المعدنية والرأي العام حول هذه التفاسير.
3. الدستور العرفي يعني أن أغلب الميادين ممارسة والسلطة ترتكز على قواعد غير مكتوبة بل هي كلها ممارسات عملية (بريطانيا مثلا). 

🔸 العرف المفسرة :

مثلا عند وجود قاعدة دستورية غامضة فيقوم الفاعلون السياسيون وخاصة الحكام باتباع سلوك معين يتم بشأنه توضيح النص الدستوري وتبيان مغزاه. 

🔸 العرف المكمل :

في حالة سكوت المشرع عن تنظيم بعض المسائل يمكن للعرف أن سيد بعض الفجوات أو يكمل بعض النقط المنسية مثلا (سكوت المشرع في الدساتير السابقة عن حق البرلمان في إنشاء لجان نيابية لتقصي الحقائق)

🔸 العرف المعدل : 

يتعلق الامر يتعديل مقتضى أو قاعدة دستورية مكتوبة وقائمة إما بحذف أو إضافة (الحذف يعني فقط تعطيل العمل بالقاعدة وليس حدفها من الدستور).

🔹 القانون العادي ذو الطبيعة الدستورية :

حسب ظروف واعتبارات خاصة يمكن القانون عادي أن ينظم عناصر عديدة تكون لها علاقة بممارسة الحكم ويكون ذلك في حالتين :

🔸 تقوية الحقوق الفردية : تقصير في الحريات العامة

🔸 إطار عام لنشاط السلطات العامة : بعض القواعد الدستورية غير العرفية تتخذ في شكل قوانين عادية .

🔹 الدستور :

1.  إنه الموضوع والعنصر الاساس في القانون الدستوري وهو مجموع القواعد التي تحدد وضعية الحكام (التعيين والاختصاصات) وعلاقات الحكام بالمحكومين.
2.  يتخذ الدستور شکل نصوص متفرقه (فرنسا) 1395)، أو يصاغ في نص واحد وبطريقة منتظمة. 
3.  يتميز بمجموعة من القواعد الموضوعة من طرف ممثلي الامة في فترة حرجة. 

🔻 ‏وضع الدساتير ومراجعتها :

مسألة وضع الدستور تعود إلى السلطة ذات السيادة داخل الدولة كيفما كان نوعها وهي السلطة المسمات للسلطة التأسيسية الاصلية هذه السلطة تتدخل كلما وجدت أو تأسست دولة جديدة، وعادة ما توجد في 3 حالات:

1.  حالية الدول الجديدة = حصول الدولة على الاستقلال. 
2.  حالة إنشاء دولة عن طريق الحاد بين عدة دول ذات سيادة. 
3.  حالة إجلال دولة محل دولة أخرى إثر حرب أوثورة أو غير ذلك. 
4.  فالسلطة التأسيسية علي سلطة سابقة على كل شيء في الدولة فهي أم السلطات الرسمية الدائمة
5.  وهي سلطة لا يعني أنها دائما تخور من الشعب بل قد تكون شخط واحد اهو الحاكم أو جهازا تمثيليا تنتخبه الامة وقد تكون غير ذلك .
6.  قد يخضع الدستور العديد من التعديلات - السلطة التي تقوم بهذه المراجعة تسمى : السلطية التأسيسية الفرعية أو المشتقة وهي سلطة تستمد مصدرها من الدستور نفسه بحيث تنحصر وظيفتها في تعديل نصوص الدستور فقط وفق إجراءات ومساطر تحددها النصوص الدستورية نفسها.
7.  وسواء تعلق الأمر بالسلطة التأسيسية الاصلية أو الفرعية فإن وضع الدساتير وتعديلها يتم وفق طرف متميزة الأصل فيها أن تكون طرق مشروعة وديمقراطية . - وهذا لا ينفي أو وجود عدد من الطرق غير الديمقراطية في وضع ومراجعة الدساتير.

🔹 وضع الدساتير : 

🔸 الطرق غير الديمقراطية : 

1. السلطية ميزتها غياب دور الشعب إما يعدم مشاركته أو بمحدوديتها الشديدة. 
2.  اسلوب المتعة : يوضح إثر تصرف خالص من المالك حينما يقرر الحاكم منع شعبه دستورا ينظم ميادين عديدة الحكم في الدولة .
3.  أسلوب التعاقد : ينبئق الدستور عن التوافق بين القوى الفاعلة داخل الدولة. 

🔸 الطرق الديمقراطية :

هذه الطرق تفيد بأن إعداد الدستور قد تم بمشاركة جميع فعاليات المجتمع وأساسا مشاركة المواطنين في وضعة سواء مباشرة عندما يكون عدد أفراد الشعب قليلا أو بواسطة وسائل غير مباشرة كاعتماد الاسلوبين التاليين :

•  الجمعية التأسيسية المنتخبة : وهي هيئة محددة بزمن معين وقاصرة في المهمة الموكولة إليها وهي تظهر في العديد من الأشكال سواء من ناحية تكوينها أو من ناحية السلطات المسندة إليها .

من الناحية الشكل : 

1.  جمعية تأسيسية خاصة مهمتها فقط وضع الدستور. 
2.  ‏ جمعية تأسيسية تشريعية مهمتها وضع الدستور والتصويت على قوانين وتنظيم الحكومة لن تحل إلا بعد تشكيل المؤسسات السياسية الحاكمة في الدولة. 

من الناحية السلطة :

1.  الجمعية السيدة مهمتها إعداد الدستور وإقراره والمصادقة عليه دون عرضه على انظار الشعب. 
2.  الجمعية المحدودة تعد مشروع الدستور الدي يخضع لتحكيم الشعب. 

•  الاستفتاء (الشعب التأسيسي) : في بعض الحالات تحد السلطة التنفيذية النص الدستوري أو يتم وضعه باتفاق الفرقاء داخل الدولة لكن مع عملها على أخذ رأي الشعب وذلك من أجل المصادقة على هذا الدستور ليصبح نافذات هذا الإجراء الاخير هو ما يسمى بالاستفتاء . وهو يعني أخذ رأي الشعب في قصية محددة أو موضوع متين مصادقة الشعب على الدستور تسمى الاستفتاء الدستوري أو التأسيسي ورأيه في هذه الحالة نهائي لا رجعة فيه فيغد والشعب سلطة تأسيسية. 

🔸 مراجعة الدساتيرة :

مسألة مراجعة الدساتير لأثير إشكالات كبيرة ما دام أن الأجهزة المكلفة بالتعديل والمسطرة المتبعة في ذلك يكون منصوصا عليهما في الدستور ذاته.

حينما يتعلق الامر بمراجعة الدستور فإن السلطة التأسيسية هي المختصة لكن تدخلها منصوص ومنظم في الدستور ذاته الذي بيض على طريقة تعديله فتحدث هنا عن سلطة تأسيسية فرعية أدت إمكانية مراجعة الدساتير إلى التمييز بين نوعين من الدساتير :

•  الدساتير المرنة :

هي دساتير تعديل مقتضياتها وفق طريقة إعداد وتعديل القوانين العادية = المجالس التشريعية تعدله وكانها تست قانونا عاديا التراتبية هنا ليست الا اسمية كل الدساتير العرفية مرنة. 

•  الدساتير الصلية : 

تسمى أيضا الجامدة يتكفل بمراجعتها جهاز خاص وبمسطرة خاصة تختلف عن مساطر القوانين العادية منصوص عليها في الدستور نفسيه ما يجعل النصوص الدستورية تتميز بالسمو والعلو جل دساتير الدول حاليا هي صلبة. 

•  اقتراح المراجعة : يمكن التمييز فيها بين 4 الحالات.

1.  قد يحول الدستور اقتراح تعديله للسلطة التنفيذية فقط. 
2.  قد تأخذ بادرة اقتراح المراجعة السلطة التشريعية" البرلمان". 
3.  قد يشترك الجهازان التشريعي والتنفيذي في أخذ مبادرة المراجعة. 
4.  يمكن إعطاء سلطة الاقتراح للشعب أو إلى عينة محدودة من أفراد الشعب عريضة مديلة بعدد محدد من التوقيعات). 

لكن وإن كان من الممكن اقتراح بعض تعديل النصوص الدستورية فإن السياسي أو النصوص المغرة لثوابت الامة يمنع تعديل بعض المواد وخاصة تلك المتعلقة بطبيعة النظام بعضها. 

•  الأجهزة المكلفة بالتعديل :

1.  المجالس البرلمانية : المجالس التشريعية أي البرلمانات هي التي تتكلف بمباشرة تعديل الدستور سواء بمجلس وأحد أو بمجلسيه لكن وفق مسطرة خاصة. قد يتطلب المشرع نسبة معينة!(2/3) تلتي الاعضاء...
2.  المجالس الخاصة المنتخبة : هي مجالس تنتخب فقط عند الحزام على تعديل الدستور.
3.  الاستغناء : في هذه الحالة يصبح الشعب سلطة تأسيسية فرعية فبعد المراجعة منظرف مجالس تشريعية أو من طرف جهة ما تعرض على الشعب بواسطة استفتاء. 

وهناك حالات تتخذ فيها مبادرة تعديل الدستور من طرف أفراد الشعب فيعرض الأمر على الشعب كله من أجل الموافقة (سويسرا)

🔻 مراجعة الدستور بالمغرب :

🔹مرحلة المبادرة بالاقتراح :

1.  مبادرة من الملكى يوجه خطابا إلى الشعب
2.  مبادرة أحد أعضاء مجلسي البرلمان ولا يمكن قبول المفترح إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس النواب وللتي أعضاء مجلس المستشارين .
3.  مبادرة رئيس الحكومة يعرض الاقتراح على المجلس الوزاري بعد التداول يستأنه في المجلس الحكومى .
4.  مبادرة الملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية أن يعرض بظهير على البرلمان مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور يجب أن يصادق عليه البرلمان مجتمعا بمجلسيه بأعلبية تلثي أعضائه .

🔹 مرحلة الاستفتاء :

هي إجبارية بنص الدستور سواء كانت المبادرة ملكية أو من رئيس الحكومة أو برلمانية . بحيث يتم عرض نص التعديل على الشعب بظهير قصد الاستغناء ولا تصير المراجعة نهائية إلا بعد إقرارها بالاستفتاء.

🔹 مرحلة الاعلان :

فرض الدستور أن تخضع إجراءات المراجعة المراقبة صحتها من ظرف المحكمة الدستورية التي تعلن نتيجتها يجب الإشارة إلى أن جميع التعديلات التي همت الدساتير المغربية كانت مبادرات ملكية. 

🔻 الديمقراطية :

تعرف الايمتراطية أنها سلالة أو محكم الاغلبية أو حكم الشعب بالشعب ومن أجل الشعب

🔹 شروط الديمقر الحية وأشكالها :

🔸 شروط الديمقراطية

▪️ الشروط الضرورية : باعتماد الشعب منبعا للسلطة فان الديمقراطية تكون هي التعبير عن رأي أغلبية أفراده قاعدة الاغلبية يجب أن تتم عبر عناصر ثلاثة :

•  التعددية السياسية : تعترض الديمقراطية أن الشعب بأكمله له الاستطاعة على اختيار حكامه لهذا وجب أن تكون اختيارات وبدائل عديدة من هذا الأساس فالتعددية الحزبية أساسية لانها تساهم بشكل كبير في التعبير عن التعددية السياسية،
•  الليبرالية (الحرية السياسية : تشمل في الوقت نفسه الحريات الفردية وحرية الاحزاب والمجموعات التي يمكنها تنوير أو التأثير على الرأي العام (حرية الصحافة - حرية الاتصال السمعي البصري) فهي تعطي فرصة للمعارضة من أجل الوصول إلى السلطة والحكم فبالديمقراطية أقلية اليوم تصبح أغلبية الغد .

•  مبدأ الأغلبية : يقتضي هذا المبدأ إفساح المجال أثناء التصويت والانتخاب لكل مواطن ليعتكم إلى وعيه ومعارفه .

▪️ الشروط التكميلية : هي الشروط التي تيسر تطبيق الديمقراطية

1.  من الافضل وجود جزبين أو ثلاثة فقط لأن عددا كبيرا عددا الاحزاب قد يحدث فوضى في العملية السياسية وتقع تشويش على اختيارات الشعب.
2.  يجب أن ينظر إلى غياب الأحزاب المعارضة لنظام الحكم ( في حالة ديمقراطية النظام) نظرة إيجابية .
3.  بالاضافة إلى ذلك تعترض الديمقراطية تربية وتكوينا.

🔹 أسس المشاركة في الحكم وأشكال الديمقراطية :

تتطلب الديمقراطية أن يشارك الشعب في ممارسة السلطة لذلك سنتطرق بداية إلى أسس مشاركة الشعب في الحكم ثم أشكال الديمقراطية :

🔸 أسس مشاركة المواطن :

1.  السيادة الوطنية. 
2.  السيادة الشعبية. 

🔸 أشكال الديمقراطية "النماذج العملية" : لقد تعددت أشكال ممارسة الديمقراطية لكنها استجمعت أساسا في ثلاث طرق حلمة :

•  الديمقراطية المباشرة : إنه النظام الذي يمارس فيه الشعب السلطة مباشرة بحيث يحكم الشعب نفسه بنفسه ويعتبر من قبيل الطرق المثلى. كان يطبق في بعض المجموعات الصغيرة إلا أنه العرض بشكل كلي .
•  الدیمقراطية التمثيلية : ممارسة السلطة في هذا النظام إلى ممثلين منتخبين بالاقتراع العام ومكلفين بالتقرير الامة أو مجموع من الشعب لها صورتين :

1.  الاولي : المحكومون يتخبون فقط البرلماينين والبرلمانيين يعينون الاجهزة التنفيذية التي تجعلها تحت مراقبتها [المؤسسة التنفيذية تكون تابعة وفي درجة أقل من التشريعية] 
2.  الثانية : الشعب ينتخب المجالس التشريعية وأيضا أعضاء السلطة التنفيذية، [هذا النظام يحدث توازنا بين الجهاز التشريعي والتنفيذي] 

•  الديمقراطية شبه المباشرة : يقتضي هذا النظام ضرورة وجود أجهزة تمثيلية إلى جانب إجراءات شعبية للتدخل في تسيير الشؤون العامة ما دام أن التدخل الشعبي في المسألة التقريرية هو أساس النماذج شبه الديمقراطية فإن أشكال هذا التدخل متعددة منها :

1.  الاعتراض الشعبي : عريضة . توقيعات المعارضة تطبيق شكل كلي أو جزئي) العزل الشعبي وضع حد لفترة نيابية انتخابية يوضع عريضة طلب استغناء). 
2.  الاقتراح الشعبي : يعطي للشعب حق اقتراح اعتماد أو تعديل مقتضى دستوري أو تشريعي . بعريضة أيضا.
3.  الاستفتاء : يعني استشارة الناجنين حول مسألة أونص يصبح نافذ اونهائيا بعد الموقف الإيجابي للشعب من .

🔸 آليات ممارسة الديمقراطية :

الالية الوحيدة المتعارف عليها في الوقت الحاضر لممارسة الديمقراطية هي الانتخاب.

فالانتخاب هو الوسيلة التي بواسطتها يختار! الناخب من يمك ويمثله في ممارسة السلطة.

🔻 أنواع الانتخاب :

🔹 الانتخاب المقيد والانتخاب العام :

🔸 مقيد : عندما يتم انتقاء الناخبين بناء على معايير محددة ومختلفة مثلا بناء على دخل الفرد أو بناء على مستوى ثقافي معين..

🔸 عام : عندما يعود لجميع المواطنين ووقت شروط معدودة وتنظيمية ھو حدیث العهد في التطبيق

🔹 الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر:

🔸 مباشر : عندما يمتلك الناخبون حق تعيين ممثليهم دون وسطاء كانتخاب مجلس النواب المغربي 

🔸 غير مباشر : عندما يتم انتخاب مؤسسة أو مجلس عبر المرور بعدد من المراحل بحيث لن يدلي فيها الناخب بصوته إلا مرة واحدة .

كانتخاب مجلس المستشارين بالمغرب

هذا النوع من الانتخاب هو أقل ديمقراطية من الاول وغالبا ما تكون المجالس المشكلة بهذه الطريقة ممثلة لفئة الطبقات البرجوازية ورجال الأعمال والنبلاء الذين لهم تأثير على النظام رغم قلة عددهم.

🔻 اشكال الاقتراع :

أي نوع من أنواع الاقتراع إلا ولم نتائج على الانتخاب مخالفة لنوع أخر و اختياره يعرف تحكما فيه من طرف النظام السياسي القائم.

🔹 على مستوى عدد الناخبين :

🔸 الإقتراع الاحادي : يتم التنافس في الدائرة الانتخابية على مقعد انتخابي واحد، والناخب لا يصوت إلا على مرشح واحد ولا يمكن لورقة التصويت أن تتضمن إلا اسما واحدا. 

1.  إيجابياته : - السهولة والبساطة يتواء مرمع أدنى درجات الوعي
2.  سلبياته : - يشجع حظوظ التأثير على الناخبين .

🔸 الاقتراع اللائحي : هذا النوع يتوافق مع دوائر انتخابية واسعة المساحة والناخب يصوت على عدة مرشحين وتختلف طريقة التصويت في نظام اللائحة بحيث قد يتم تطعيمه يعدد من الإجراءات كان يجعل القانون هذا النوع :

1.  مغلقا : يعرض على الناخب أن تختار لائحة دون أن يدخل عليها اتة ويلا
2.  نظام الخلط : يعطى الناخب إمكانية انتقاء المرشحين من اللوائح المتنافسة وتكوين لائحة خاصة به. 
3.  تصويت تفاضلي : يكون للناخب حرية إعادة ترتيب المرشحين في نفس اللائحة. 

🔻 على مستوى اسلوب التصويت وتوزيع المقاعد الانتخابية :

🔹 الانظمة الاغلبية  : 

هذا النوع يتوافق مع كلا النوعين السابقين أي الأحادي واللائحي لكنه يتوافق بشكل كبير مع الاحادي اكثر منه مع اللائحي. 

🔸 الاقتراع الأحادي الأغلبي في دورة واحدة : تقسم الدولة إلى دوائر صغيرة ينتخب فيها مرشح واحد وأحيانا يستعمل في الدوائر متوسطة المساحة ولو توفرت على مقاعد متعددة

1.  هذا الاقتراع هو أبسط وأسهل أنواع الاقتراع. 
2.  سهل فهمه من كل شخص. 
3.  يساهم في الحصول على أغلبية خالصة (في حالة الثنائية الحزبية). 

🔸 الاقتراع الأحادي الاغلبي في دورتين : يعني هذا الاقتراع أن المرشح الفائز هو الذي يحصل في الدورة الأولى على الأغلبية المطلقة من الاصوات المعير عنها أو المرشح الذي يفوز في الدور الثاني بالأغلبية التشبية للأصوات بحيث لا يمكن أن يشارك في الدور الثاني إلا المرشحوت الذين حصلوا على نسبة معينة من الأصوات.

🔹 التمثيلية السببية : 

لهذا النظام خصائص ومميزات تطبعه فهو يتوافق مع نظام اللائحة أكثر ما يتوافق مع النظام الأحادي ويتجه نحو إعطاء تمثيلية حقيقية ما أمكن لواقع الرائي العام فهو يحفظ للأقليات تمثيلية توافق وجودها الفعلي.