تطبيق وتفسير وإلغاء القاعدة القانونية

تثار مجموعة من الإشكالات أثناء تطبيق القاعدة القانونية، والتي تتجلى في نطاق تطبيقها سواء من حيث الأشخاص المخاطبين بها أو من حيث الزمان أو مكان التطبيق أولا وأيضا رفع اللبس عن القواعد القانونية عند عدم وضوحها، كما يمكن أن يتم إلغاؤها عندما يستنفذ الغرض منها ثانيا

نطاق تطبيق القاعدة القانونية

 تفسير القاعدة القانونية

إلغاء القاعدة القانونية

نطاق تطبيق القاعدة القانونية

نطاق التطبيق من حيث الأشخاص

تقتضي دولة الحق والقانون أن الأفراد ملزمون بمعرفة القانون المعمول به بالدولة، والذي يخص جميع المعاملات الخاصة بحياتهم اليومية، وعليه فكل شخص ملزم بالخضوع للمقتضيات القانونية للدولة التي يقيم بها.

العدالة ال تحقق إلا بضمان المساواة بين جميع أفراد المجتمع في الخضوع للقواعد القانونية، وذلك ال يتحقق إلا بوجود قواعد ملزمة نطاق التطبيق من حيث المكان ومجردة، وعليه يكون جميع المواطنين ملزمين بتطبيقها.

ومن أجل ضمان تطبيق هذه المقتضيات القانونية تم اعتماد مبدأ أساسي يهدف إلى الحيلولة دون التملص من تطبيق القواعد القانونية، بحجة جهل هذه القواعد أو عدم العلم بها، والذي يتمثل في لا يعذر أحد بجهله للقانون”.

الأساس الذي يستند عليه مبدأ عدم الاعتذار بجهل القانون  

يذهب بعض الفقه إلى تبرير اعتماد التشريعات على هذه القاعدة بوجود قرينة على علم الأفراد بالقانون، لكن هذا الرأي ال يستقيم لان نطاق التطبيق من حيث المكان القرينة تنبني على الاحتمال الراجح.

يذهب البعض الآخر أن الأمر ال يتعلق بقرينة وإنما بقواعد موضوعية أساسها قانوني يقوم على الافتراض الملزم والحتمي.

تنص المادة الثانية من القانون الجنائي على أنه “ال يسوغ لاحد أن يعتذر بجهله للتشريع الجنائي”

مبررات ومرتكزات المبدأ  

الحفاظ على المصلحة العامة؛

تحقيق المساواة بين المخاطبين؛

الانتشار الواسع لوسائل الإعلام والتواصل يساهم في نشر القانون؛

الضرورة تستدعي تبني هذا المبدأ مادام أنه يستحيل التأكد من أن جميع أفراد المجتمع على علم بقانون معين.

تمييز العذر بجهل القانون عن الغلط في القانون  

نص المشرع المغربي من خلال قانون الالتزامات والعقود على أن الغلط في القانون يخول إبطال الالتزام إذا كان هو السبب الوحيد أو الأساسي وإذا أمكن العذر عنه، وعليه فالفصل المشار إليه أعاله يخول الشخص الذي يقع في غلط في القانون إمكانية المطالبة بإبطال العقد.

المشرع اعتمد قيودا لقبول العذر بالغلط في القانون رغبة منه في تجنب فتح المجال للتحايل أو التهرب من الأحكام القانونية، وعليه ال يمكن تطبيق هذه القاعدة على الأشخاص الذين يفترض فيهم العلم بالقواعد القانونية.

الاستثناء الوارد على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون  

يمكن القول أن مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون يخضع الاستثناء واحد ويتعلق بحالة وجود ظروف طارئة، أو ما أطلق عليه بعض الفقه بحالة القوة القاهرة، تحول دون وصول الجريدة الرسمية إلى منطقة معينة من المناطق التابعة لإقليم الدولة، نتيجة عزلها.

نطاق التطبيق من حيث المكان

الروابط القانونية ال تنشأ بين مواطني دولة معينة وإنما أيضا بينها وبين الأجانب، والقاعدة أو الأصل هو أن قانون كل دولة يطبق على جميع القاطنين في إقليمها سواء كانوا مواطنيها أم أجانب، هذا ما يسمى بإقليمية القوانين.

غير أنه في المقابل وأمام التطور الذي عرفته المعاملات التجارية الدولية، وأيضا ألسباب أخرى يفرض ذلك التقليص من المبدأ السابق، واعتماد ما يسمى بشخصية القوانين.

مبدأ إقليمية القوانين  

نظرا الاعتبار الدولة صاحبة السيادة والسلطان على إقليمها، فذلك يجعل جميع القوانين الصادرة عنها تطبق ضمن الحدود الإقليمية وعلى جميع من يتواجد داخل إقليمها سواء كانوا مواطنين أم أجانب، وعليه ال يمكن تطبيق ذلك القانون خارج حدود إقليمها.

يعرف هذا المبدأ تطبيقا أوسع من خلال القانون العام، بسبب الترابط بين قواعده ومبدأ سيادة الدولة، ومن تم ال يمكن تصور خضوع دولة أو أي شخص من أشخاص القانون الداخلي لقانون دولة أخرى.

غير أن هناك بعض الاستثناءات التي تطال هذا المبدأ، على سبيل المثال حقوق الترشح والانتخاب تهم لمواطنين المغاربة فقط دون الأجانب، تولي الوظائف العمومية...

إذا كانت القاعدة هي إقليمية القوانين في القانون الجنائي، فالمادة 755 منه اعتمدت استثناء يهم الجرائم المرتكبة من طرف الأجنبي خارج تراب المملكة بصفته فاعل أو شريك أصلي والتي تمس الدولة المغربية.

وتبقى قواعد القانون الدولي الخاص أهم استثناء يهم مبدأ إقليمية القوانين، يقصد بالقانون الدولي الخاص تلك القواعد التي تهتم بالقضايا التي تتضمن عنصرا أجنبيا.

هذا، ويشمل الإقليم الوطني المجال البري أو اليابسة، وأيضا المجال البحري والجوي، إضافة إلى الطائرات والبواخر التي تعتبر امتدادا إقليم الدولة.

مبدأ شخصية القوانين  

يجعل هذا المبدأ تطبيق القانون الخاص بدولة معينة قصرا على مواطنيها دون غيرهم، أي أن جميع الأشخاص الذين يشكلون مواطني تلك الدولة أو ينتسبون إليها برابطة قانونية أو سياسية يخضعون جميعا إلى قانون الدولة التي ينتمون إليها.

وعليه، يستفاد من مبدأ شخصية القوانين أن تطبيق قوانين الدولة يتم على جميع مواطنيها سواء كانوا يقيمون دخل حدودها الإقليمية أو خارجها، الشيء الذي يجعلها غير قابلة التطبيق على الأجانب داخل حدودها الإقليمية.

يمكن القول أن الأساس هو تطبيق مبدأ إقليمية القوانين، والاستثناء هو شخصية القوانين خصوصا في المسائل التي تخص الأحوال الشخصية والأسرة كالزواج والطالق والإرث...التي تسمح الدولة لرعايا دولة أجنبية يقيمون فوق ترابها بأن يطبق عليهم قانونهم الوطني.

نطاق التطبيق من حيث الزمان

المتعارف عليه أن القاعدة القانونية تطبق منذ صدورها وإلى غاية وقت إلغائها، إذ نتيجة مجموعة من العوامل يمكن أن يتم إلغاء قاعدة قانونية معينة تبين أنها أصبحت غير قادرة على مواجهة الإشكاليات المرتبطة بمجال تطبيقها.

إذا كان الأمر ال يثير أي إشكال في حالة تعلق الأمر بأحداث أو وقائع وقعت في الفترة التي تلي صدور القانون الجديد، فالأمر يختلف عندما يؤدي تعويض قاعدة معينة بأخرى إلى حدوث نزاع بين القاعدتين.

مبدأ الأثر الفوري للقانون  

يقصد بهذا المبدأ أن القانون يطبق على كافة الوقائع التي تحدث في ظله منذ نفاذه إلى يوم إلغائه، كما يقصد به أيضا ضرورة وقف العمل حالا بالقانون السابق بعد صدور نفاذ القانون اللاحق، مع وجود بعض الاستثناءات.

مبدأ عدم رجعية القوانين  

يقصد بهذا المبدأ أن القانون ال يطبق على الوقائع والأحداث التي حدثت قبل نفاذه، أي أن القانون الجديد ال يسري على الماضي، كما يقضي هذا المبدأ بسريان القانون القديم على جميع الأفعال التي حدثت قبل نفاذ القانون الجديد.

مرتكزات مبدأ عدم رجعية القوانين  

مبادئ العدالة تقتضي عدم محاسبة أفراد المجتمع على تصرفات أو أفعال قاموا بها في ظل قانون سابق؛

يرتبط مبدأ عدم رجعية القوانين بمبدأ افتراض العلم بالقانون؛

استقرار المعاملات يقتضي عدم سريان القانون على الماضي.

الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين  

حالة النص الصريح على ذلك؛

القانون الجنائي الأصلح للمتهم يشترط في هذه الحالة صدور القانون الجديد قبل صدور الحكم النهائي على المتهم- فيما يتعلق بتخفيف العقوبة- وهذا ما ال يشترط في حالة صدر قانون يبح الأفعال التي كانت مجرمة؛

القواعد القانونية الشكلية والمسطرة؛

القوانين المتعلقة بالنظام العام.

القوانين التفسيرية أو التصحيحية إذا صدر قانون جديد مفسر لقانون سابق، فإنه يطبق على ما حدث قبل صدوره في القانون القديم

النظريات الفقهية في تنازع القوانين من حيث الزمان  

حاول الفقه إيجاد حل لمشكلة تنازع القوانين من خلال تحديد القانون الواجب التطبيق، بداية اعتمدت النظرية التقليدية التي تركز على الحق المكتسب ومجرد الأمل، ونظرا للانتقادات التي وجهت لهذه النظرية برزت النظرية الحديثة.

النظرية التقليدية 

تركز هذه النظرية على الحق المكتسب ومجرد الأمل لتحديد القانون الواجب التطبيق، فكلما كان القانون الجديد يمس حقا مكتسبا في ظل القانون القديم فإنه ال يجوز تطبيقه بأثر رجعي، أما إذا كان يمس مجرد الأمل في الحصول على حق لم يصبح بعد مكتسبا فإنه يمكن تطبيقه.

الانتقادات التي وجهت للنظرية التقليدية

انتقدت هذه النظرية على أساس الغموض الذي عرفته التفرقة بين الحق المكتسب ومجرد الأمل.

النظرية الحديثة 

برزت النظرية الحديثة لحل مشكلة تنازع القوانين في الزمان والتي ارتكزت على فكرتي عدم رجعية القانون والأثر الفوري والمباشر لهذا القانون.

ليس للقانون الجديد أثر رجعي ألن القول بخالف ذلك يترتب عنه المساس بالحقوق المكتسبة لأفراد في ظل القانون القديم، فمتى اكتملت المراكز القانونية في ظل القانون القديم ال يجوز أن يسري عليه القانون الجديد، والعكس صحيح.

المقصود بالأثر المباشر للقانون أن القانون الجديد يسري على كل الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة لنفاذه ولو كانت مترتبة على أوضاع أو وقائع نشأت في ظل القانون القديم.

المقصود بالأثر المباشر للقانون أن القانون الجديد يسري على كل الوقائع والمراكز القانونية اللاحقة لنفاذه ولو كانت مترتبة على أوضاع أو وقائع نشأت في ظل القانون القديم.

 

تفسير القاعدة القانونية

المقصود بالتفسير

قد تأتي القواعد القانونية واضحة جلية ال لبس فيها وال غموض فال تحتاج إلى تفسير، ونادرا ما تكون تلك القواعد القانونية على هذه الشاكلة، وقد تأتي عبارات موجزة، جمل مختصرة، يصعب الوقوف على المعنى الحقيقي لمثل هذه القواعد.

التفسير معناه إعطاء المعنى الصحيح للقواعد القانونية، تحديد المراد الذي يرمي إليه المشرع من ورائها، وكل القواعد القانونية تحتاج إلى تفسيرها أيا كان مصدرها.

الجهات التي تختص بالتفسير:

المشرع  

قد يصدر عن المشرع تشريع معين، فيتبين أثناء تطبيقه أنه مبهم غير واضح، أو به ثغرات، أو قد تقضي المحاكم بما يخالف المعنى الذي قصده المشرع من القواعد القانونية التي أصدرها، وفي هذه الحالة يتدخل المشرع عن طريق وضع تشريع تفسيري.

القضاء  

وظيفة القضاء تقتصر على تطبيق القانون، وهذا التطبيق ال يتم إلا بعد تفسيره، وتفسير القانون ال يلجأ له القضاة إلا إذا عرض عليهم النزاع، فال يحق للمخاطبين بالقانون إذن اللجوء إلى القضاء قصد تفسير نص من النصوص القانونية دون وجود نزاع قائم.

وظيفة القضاء تقتصر على تطبيق القانون، وهذا التطبيق ال يتم إلا بعد تفسيره، وتفسير القانون ال يلجأ له القضاة إلا إذا عرض عليهم النزاع، فال يحق للمخاطبين بالقانون إذن اللجوء إلى القضاء قصد تفسير نص من النصوص القانونية دون وجود نزاع قائم.

الفقه  

إن رجال القانون حينما يفسرون القانون ويشرحون آراءهم الشخصية في مقالات ومجلات وكتب ومحاضرات ومراجع فإنهم يصدرون ما يسمى بالتفسير الفقهي للقانون، وهذا النشاط يمكن أن يقوم به القضاة أنفسهم حين يحللون النصوص القانونية أو ينتقدونها أو يفتون في ندوات وجلسات علمية.

الإدارة  

قد تعمد الإدارة إلى تفسير القواعد القانونية، وذلك عن طريق إصدار مذكرات ومناشير ودوريات، توجهها إلى موظفيها تبين لهم مدلول نص قانوني وطرق تطبيقه، كما يمكن أن نعتبره مجموع البالغات والتعليمات التي تصدرها الإدارات العامة المختصة إلى موظفيها لتفسر لهم فيها أحكام القانون وتبين لهم طرق تطبيقها.

مذاهب التفسير

اختلفت الآراء وتعددت المذاهب في تفسير القانون بصفة عامة، وفي تحديد المقصود بإرادة المشرع وبنيته والغاية التي يرمي إليها، الشيء الذي أدى إلى ظهور المدارس التالية :

مدرسة الشرح على المتون  

عمدت هذه المدرسة إلى تبني فكرة ضرورة التقيد بنصوص القانون تقيدا تاما وعدم الخروج عن أحكامه، ويطلق عليها أيضا مدرسة الالتزام بالنص، تتبنى فكرة البحث عن نية المشرع الحقيقية التي تستخلص من النص القانوني ذاته.

المدرسة التاريخية  

عمدت هذه المدرسة إلى تبني فكرة أن القاعدة القانونية نتاج مستمر ومتواصل للمجتمع، وعليه فهي تعبير مؤقت لحاجيات الوسط الاجتماعي الذي نشأت فيه، وعليه فالتفسير ينبني على الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي يراد من خلاله تفسير النص القانوني.

المدرسة العلمية  

اشتهرت باسم مدرسة البحث العلمي الحر ومؤداها أنه متى كانت إرادة المشرع واضحة لم يصح تحوير القانون، أما إذا وجدت مشاكل لم يعالجها المشرع، فيجب البحث عن الحل بمصادر القانون الأخرى، وفي حالة عدم التوصل إلى الحل أيضا، وجب اللجوء إلى الحقائق الواقعية والتاريخية والمثالية التي يؤدي تفاعلها إلى ظهور القاعدة القانونية.

قواعد وطرق التفسير

أثناء تفسير نص غامض يمكن التوقف عند العبارات المستعملة من المشرع، وهو ما يعرف بالمعنى المستفاد من النص أو ألفاظه، وهناك طريقة أخرى وهي التي تتجاوز الألفاظ المستعملة إلى روحه أو فحواه:

الطريقة الأولى: الالتصاق بحرفية النص  

حينما يأتي النص واضحا سليما، فمعناه يتضح بسهولة من الألفاظ والعبارات الواردة فيه، وهذا ما يعرف بمنطوق النص، والتفسير في هذه الحالة والأخذ بمنطوق النص يسمى بالتفسير اللغوي أو اللفظي، ولكن ذلك ليس معناه التقيد بالألفاظ، وإنما العبرة بالمعنى المستفاد من مجموع الألفاظ. القاعدة الفقهية تقول العبرة بالمقاصد والمعاني، وليست بالألفاظ والمباني مثال ذلك الفصل 131 ق ل ع اليوم الذي يبدأ منه العد ال يحسب في الأجل.

الطريقة الثانية: البحث في فحوى النص؛  

في هذه الحالة ال يقف المفسر عند المعنى المستفاد من لفظ النص وعباراته، وإنما يهدف إلى تقصي المعاني التي تستفاد من

النص عن طريق دلالته وإشاراته، والبحث عن جميع المعاني التي تستفاد من مجموعه، فيفسره تفسيرا واسعا.

ويقصد بفحوى النص أيضا أنه المعنى الذي يستفاد إما من إشارته، أو دلالته أو من اقتضائه:

المعنى المستفاد من إشارة النص؛

المعنى المستفاد من دلالة النص؛

المقصود به المعنى الذي يتضمنه النص دون أن يصرح به، ما إن يقرأ المفسر الألفاظ الواردة في النص حتى تتبادر إلى ذهنه المعاني الخفية فيه.

مثال ذلك: الفصل 485 ق ل ع بيع ملك الغير يقع صحيحا:

-إذا أقره المالك...

يستفاد من النص أن بيع ملك الغير ال يقع باطلا، بل قابلا للإبطال، وذلك إذا أقره مالك الملك المبيع...

يقصد به أن يدل على حكم لم يرد في ألفاظ نص قانوني وال في عباراته، بل يتوصل إليه المفسر عن طريق الاستنتاج من روح النص وفحواه، وبعبارة أخرى المفسر ينظر إلى ما بين السطور، وهذه القراء يمكن الوصل إليها إما عن طريق مفهوم الموافقة أو عن طريق مفهوم المخالفة.

مفهوم الموافقة؛ 

مفهوم الموافقة وجود نص صريح تدل عباراته على معنى معين، ويطبق على حالة ذكرت بأوصافها وشروطها، ولكن يفهم منه أيضا أنه يمكن أن يطبق على حالة أخرى لم يتعرض لها، ولكنها متشابهة ومتحدة مع الحالة الأولى في الأوصاف والشروط، وفي العلة الذي أدت إلى تطبيق الحكم الوارد في النص.

مثال ذلك: الفصل 24 من الدستور: ال تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها.

مفهوم المخالفة؛ 

معناه القراءة العكسية للنص القانوني، حتى تعطي مفهوما يفيد إعطاء عكس الحالة المنصوص عليها لحالة غير منصوص عليها.

مثال ذلك : الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود إثبات الالتزام على مدعيه، ومعنى ذلك أن إثبات عدم الالتزام ال يقع على الشخص الذي ادعى الغير أن ذمته مثقلة بالتزام ما.

الطريقة الثالثة : البحث عن الإرادة الحقيقية أو المفترضة للمشرع؛  

تتم عن طريق البحث عن إرادة المشرع الحقيقية وقت صياغة النص، وأيضا بالبحث عن الإرادة المفترضة، والإرادة المحتملة وقت تفسير النص.

الإرادة الحقيقية وقت صياغة النص 

يستدل عليها من خلال العبارات الواردة في النص ولا ضير في استثمار قواعد اللغة، وقواعد المنطق أيضا. كما يستحب الاستعانة بالأعمال التحضيرية للقانون ومصدره التاريخي، وفلسفة المشرع والحكمة من ذلك النص...

هنا أيضا يبحث المفسر عن الإرادة المفترض أنها كانت للمشرع أثناء إنشاء النص. فيستحضر الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي صدر فيها، كما يقابل ذلك النص مع باقي النصوص، وتستحضر السياسة التشريعية العامة، للتعرف على هذه الإرادة.

الإرادة المحتملة وقت تفسير النص 

يذهب البعض إلى أنه ال طائل للبحث عن إرادة المشرع البعيدة، وإنما يفضل استقصاء إرادته المفترضة آنيا، بحيث نفترض أن النص لم يصدر من قبل وإنما صدر بعد التغيير الحاصل، فنتصور أنه لو تدخل المشرع حاليا لنظم المسألة على الطريقة التي يميل إليها المفسر.

الطريقة الرابعة: التعامل مع النص المعيب  

حالة النص المعيب 

الأصل أن النصوص القانونية الصادرة عن التشريع تأتي واضحة محددة سليمة دقيقة ال لبس فيها وال غموض، غير أن المشرع مهما بلغ شأنه في صياغة النصوص، قد يقع في بعض الهفوات أو يغفل بعض الحالات، أو تجد وقائع جديدة في المجتمع تؤثر في النصوص القانونية، فيظهر نقصها وقصورها وغموضها.

كيف تكون النصوص معيبة

العيب الناتج عن خطأ مادي؛

العيب الناتج عن غموض النص؛

العيب الناتج عن التعارض بين النصوص؛

حالة النصوص المعيبة بسبب ازدواجية اللغة

إلغاء قاعدة القانونية

مفهوم الإلغاء

القانون ظاهر اجتماعية قابلة للتغيير والتبديل، ومن هنا فالقاعدة القانونية التي تعتبر الخلية الأولى للقانون قابلة للتغيير والتبديل وعليه فإلغاء قاعدة قانونية يعني وضع حد لنفاذها وإزالة الصفة القانونية عنها. والإلغاء ال يقتصر على القواعد التشريعية فقط، بل يهم مختلف القواعد القانونية أيا كان مصدرها، مع اختلاف في طريقة الإلغاء باختلاف مصدر القاعدة القانونية.

وعليه فإلغاء قاعدة قانونية يعني وضع حد لنفاذها وإزالة الصفة القانونية عنها والإلغاء لا يقتصر على القواعد التشريعية فقط، بل يهم مختلف القواعد القانونية أيا كان مصدرها، مع اختلاف في طريقة الإلغاء باختلاف مصدر القاعدة القانونية.

السلطة المختصة بالإلغاء

وطبقا لمبدأ تدرج القواعد القانونية، السلطة التي تملك حق إلغاء القاعد القانونية هي نفس السلطة التي تملك حق إنشاء هذه القاعدة، أو إنشاء قاعدة قانونية أعلى منها، فالقاعدة القانونية إذن لا تلغى إلا بقاعدة قانونية أخرى لها نفس القوة، بقاعدة قانونية أخرى أعلى منها مرتبة.

التشريع الأساسي لا يلغى إلا بتشريع أساسي. والتشريع العادي لا يلغى إلا بتشريع عادي أو تشريع أساسي، أما التشريع الفرعي فيلغى بتشريع فرعي أو عادي أو أساسي.

أنواع الإلغاء

إلغاء القانون يتم بإحدى الطرق التالية:

الطريقة الأولى: الإلغاء الصريح؛

الطريقة الثانية: الإلغاء الضمني.

 

نظرية الحق

تعريف الحق

عرف رواد المدرسة الشخصية الحق على أنه سلطة إرادية أو سلطة مخولة للشخص، أو قدرة إرادية يخولها القانون للشخص، وقد وجه انتقاد لهذه المدرسة على اعتبار قصوره على من تتوفر فيه الإرادة، في حين أن الحق يثبت أيضا لعديمي الإرادة كما هو الشأن بالنسبة للمصاب بخلل عقلي أو الصغير.

أما رواد الاتجاه الموضوعي فقد عرفوا الحق على أنه تلك المصلحة المشروعة التي يحميها القانون، وقد انتقد هذا التوجه من منطلق أن الحق أسبق للوجود من القانون الذي يحميه.

ظهر اتجاه وسط بين النظريتين السابقتين، والذي عرف الحق على أنه سلطة إرادية تثبت للشخص تحقيقا لمصلحة يحميها القانون، أو هو مصلحة يحميها القانون بالاعتراف لصاحبها بسلطة القيام بالأعمال اللازمة لتحقيق مصلحته.

عرف الفقيه البلجيكي دابان Dabin الحق بكوه امتياز يعترف به القانون للشخص، ويضمنه له بوسائله الخاصة، فخوله بذلك التصرف في مال أو شيء باعتباره مالكا أو مستحقا له.

عرف الأستاذ عبد الفتاح عبد الباقي الحق بأنه سلطة يقررها القانون لشخص يستطيع بمقتضاها أن يجري عمال معينا أو أن يلزم آخر بأدائه له تحقيقا لمصلحة مشروع؛

عرفه الأستاذ نبيل إبراهيم سعد أنه الاستئثار الذي يقره القانون لشخص من الأشخاص، ويكون له بمقتضاه إما التسلط على شيء معين أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر.

تمييز الحق عن الواجب  

 الحق يقابله الواجب، وعليه عندا يقر القانون حق معين، فإنه في المقابل يقر واجب احترامه، على سبيل المثال حق الملكية يمنح صاحبه سلطة استعمال الشيء واستغاله والتصرف فيه، وفي المقابل يقر القانون واجب احترام هذا الحق) هذا ما يسمى بالواجب العام

هناك شكل آخر من الواجب وهو الواجب الخاص أو الشخصي، والذي يرد على العمل موضوع الحق الشخصي، كما هو الشأن بالنسبة للواجب الذي يقع على البائع بضرورة تسليم الشيء المبيع، أي أن ذلك الواجب يقع فقط على الشخص موضوع العالقة التعاقدية.

هناك من اعتبر أن الحرية هي القدرة المخولة للناس كافة دون استثناء، أي أنها تتميز بكونها إباحة عامة مشتركة في حين أن الحق هو رابطة بين شخص وشيء أو مال أو فعل، وهي رابطة تم تمييزها بالاستئثار.

تمييز الحق عن الحرية  

قد يرتبط الحق بمصلحة ذات قيمة مالية، ويصبح آنذاك إما حق عيني أو حق شخصي، كما يمكن أن ألا يتعلق بالجانب المادي. المقصود بالحق العيني هي تلك السلطة التي يخولها القانون للشخص على شي مادي معين تمكن صاحبه من الاستفادة من هذا الشيء؛

الحق الشخصي هو الالتزام، والذي إذا نظر إليه من زاوية الدائن كان حقا، وإذا نظر إليه من زاوية المدين اعتبر دينا

أنواع الحقوق

الحقوق غير المالية  

المقصود بالحقوق غير المالية هي تلك الحقوق غير قابلة للتقويم المالي، أي أنها ال تدخل ضمن الذمة المالية للشخص، وذلك خالف الحقوق المالية، ويبقى أهم تقسيم لها هي الحقوق السياسية والحقوق المدنية.

الحقوق السياسية

تمنح للشخص باعتباره عضوا في جماعة سياسية حقوق سياسية، وذلك بغية المشاركة في إدارة شؤون البالد، وأمثلة ذلك حق الترشح للبرلمان أو مختلف المجالس، وحق تولي الوظائف العمومية.

الحقوق المدنية 

تمنح للشخص مجموعة من الحقوق بغية حماية شخصه وكيانه، ومن أمثلة الحقوق المدنية، حق الشخص في الحياة، حرية العقيدة، حرية إبداء الرأي، حق في الدفاع عن نفسه أو ماله أو عرضه وحقه أيضا في التعاقد، لكن في إطار ما يسمح به القانون.

الحقوق المالية  

يمكن القول أن الحقوق المالية هي تلك الحقوق القابلة للتقويم المالي، مما يجعلها قابلة ألن تكون محل سائر المعاملات المالية من بيع مبادلة وحجز، وهي تنقسم إلى حقوق عينية، وحقوق شخصية، وأخيرا حقوق معنوية.

الحقوق العينية 

عرف المشرع المغربي الحق العيني العقاري انطلاقا من المادة الثامنة على أنه هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين، ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا.

يمكن القول أن الحق العيني يعتبر بمثابة استئثار يخول القانون للشخص على شيء معين، وعليه فالاستفادة من الشيء ال تتوقف على وجود شخص آخر.

عرف المشرع المغربي الحق العيني العقاري إنطاقا من المادة الثامنة على أنه هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين، ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا.

يمكن القول إن الحق العيني يعتبر بمثابة استئثار يخول القانون للشخص على شيء معين، وعليه فالاستفادة من الشيء ال تتوقف على وجود شخص آخر.

الحقوق العينية التبعية

الرهن الرسمي

الرهن الحيازي

حقوق الامتياز

 

الحقوق العينية الأصلية

حق الملكية

حق الارتفاق

حق الانتفاع

حق الاستعمال

حق الكراء الطويل الأمد

حق الاستعمال

حق الحبس

حق الزينة

حق الهواء والتعلية

الحقوق العرفية 

الحقوق الشخصية  

الحق الشخصي هو عبارة عن رابطة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يحق بمقتضاه للدائن أن يطالب المدين بإعطاء شيء معين أو بالقيام بعمل معين أو بالامتناع عن عمل.

عقد الكراء مثال، يجعل صاحب الانتفاع من العين مدة الالتزام لا يستطيع مباشرة حقه إلا عن طريق المؤاجر، فإذا امتنع هذا الأخير تسليمه العين المكراة فما على المستأجر إلا مطالبته بتمكينه إياه.

الحقوق المعنوية  

تعرف هذه الحقوق بالحقوق الذهنية، وتتمثل في الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية؛

الحق الأدبي يخول صاحبه سلطات متعددة تمكنه من حماية شخصيته الأدبية التي يعبر عنها نتاجه الذهني، وتتمثل سلطاته في النشر وتعيين نسب المصنف وسلطة التعديل والسحب؛

هناك حق مالي بهذه الحقوق هو المتمثل في استثمار منتجات أفكاره، فالمؤلف له حق الحصول على العائد المادي الذي يدره مصنفه.