ملخص 3 مادة القانون الدولي العام

تطور القانون الدولي العام

1.  نظام المؤتمر الأوروبي.
2.  نظام لاهاي.
3.  الفترة التي تميزت بنظام الاتحادات الدولية. 

1.  تمتاز هذه الحقبه من التاريخ بدرجة اخرى من التعقيد في العلاقات الدولية ذلك ان مؤتمر السلم المنعقد في باريس بعد نهاية الحرب العالمية الأولى تعرض لمشكلة منع كل ما من شأنه ان يحدث حربا عالمية جديده
2.  عدم استطاعة ايجاد اطر سليمه من الناحية القانونية والسياسية الناتجة عن انهيار ماكان يسمى بالامبراطوريات الوسطى.
3.  اتخذ مؤتمر السلم في معاهدة 1919 اجراءات من شأنها الحيلولة دون قيام القوه العسكرية الالمانية باشعال حرب عالمية ثانية.
4.  المناطق العربية فقد انتزعت من السيطرة العثمانية ووضعت تحت الانتداب الفرنسي او البريطاني. 
5.  وفي سنة 1929، قامت ازمة اقتصادية على الصعيد العالمي.
6.  وفي سنة 1923، استولى الفاشيست على الحكم في ايطاليا وفي سنة 1933 استولى النازييون على الحكم في المانيا. 
7.  اللجوء الى الحرب لم يكن ممنوع من ناحية المبدأ بل كان ميثاق عصبة الامم يدعوا الدول المتنازعه الى ان تحاول ايجاد الحلول السلمية فقط قبل اللجوء الى الحرب.
8.  توقيع معاهدت برلين كلود سنة 1928 

1.  انتشار حركات التحرير استقلال عدد كبير من الدول الاسيوية والافريقية على نحو تضاعف معه عدد الدول الاعضاء في العائلة الدولية.
2.  صياغة المبادئ والقواعد القانونية التي تكفل التعاون الدولي لحل هذه المشاكل.
3.  انشاء الامم المتحدة لصياغة ميثاقها في سنة 1945 بما تضمنه من مبادئ لحكم العلاقات الدولية تعبير عن اماني الشعوب وعزمها على اقامة نظام دولي جديد ينقذ الانسانية من ويلات الحرب المدمره ويحقق المساواة بين الأمم والشعوب كبيرها وصغيرها.

1.  جعلت الدول الاوروبية لنفسها سلطة الوصايا على المجتمع الدولي وبذلك انفرد عدد قليل من الدول برسم خريطة العالم وتوجيه سياسته وصياغة القواعد التي تحكم العلاقات الدولية.
2.  كانت الدول الاسيوية والافريقية تحت سيطرت الدول الأوروبية ولم تتمتع بالشخصية الدولية.
3.  كان القانون الدولي يقر الحمايات الاستعمارية وينظمها.
4.  كانت قواعد القانون التقليدي يغلب عليها في مجموعها الطابع الفردي.
5.  كان مبدأ السيادة الثقومية محور ارتكاز في القانون الدولي التقليدي مما جعل الدول الكبرى تأخذ اساليب متنوعه للتدخل في شؤون الدول الصغرى للتحكم في سياساتها والسيطره على ثرواتها الطبيعية.

1.  تحريم استخدام القوة او التهديد باستخدامها ضد الاستقلال السياسي لاية دولة أو سلامة اقليمها. 
2.  المساواه في السيادة بين الدول كبيرها وصغيرها.
3.  تتمتع كافة الشعوب بحق تقرير المصير.
4.  التزام جميع الدول باحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية.
5.  التعاون الدولي من اجل حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى المعيشة لكافة شعوب وزدياد رخاء الانسانية الجمعاء.

1.  الاتفاقيات العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جابن الدول المتنازعة. 
2.  العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال. 
3.  مبادئ القانون العامة التي اقرتها الامم المتخضرة. 
4.  احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الامم ويعتبر هذا او احتياطيا لقواعد القانون.

• تعريف المعاهدات : يقصد بها نصوص قانونية ثنائية أو جماعيی تعقدها دول او منظمات دولية وتخضع لاحكام القانون الدولي ، فلابد أن تعبر المعاهدة عن الارادة من طرف جانبين على الاقل : 

1. مسميات المعاهدة : ان المعاهده اتفاق دولي مهما كانت التسمية التي يطلق عليها فقد سمي اتفاقية او اتفاق او میثاق او نظام او تصریح او تسوية مؤقته او نظام سياسي فكل هذه التسميات وغيرها ذات معنى واحد وبالتالي لا يؤثر في تمتع الاتفاق الدولي بوصف المعاهده الذي يطلق عليه من قبل الاطراف المعنية. 

• شروط المعاهدة :

1.  تقسم المعاهدات حسب ابرامها الى معهدات تامة ومعاهدات اتفاقية ذي الشكل المبسط.
2.  تقسم المعاهدات من جهة اخرى بحسب اطرافها الى معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية. 

• 1- المفاوضة :

• 2- وسائل عقد المفاوضات :

1.  الطريق الدبلوماسي الى دولة اخرى او عدة دول.
2.  الدعوة لتبادل وجهات النظر حول أحد الموضوعات الاسياسية.
3.  يتم التفاوض في اطار منظمة دولية اذا كانت هذه المنظمة هي الداعية الى عقد المعاهدة المقترحة تجري المفاوضات في شأن المعاهدة بين ممثلين معتمدين من طرف الدول المعنية وتختلف درجة الممتلين باختلاف أهمية المعاهدة ونوعها. 

• 3- ماهي أجزاء المعاهدة :

1.  الديباجة : وتتضمن عادة على بيان اسماء الدول المتعاقدة وعلى الاهداف التي قامت عليها المعاهده وتعتبر الديباجة جزء لا يتجزء من المعاهدة وتتمتع بوصف الالزام شأنها شأن بقية أحكام المعاهدة
2. احكام المعاهدة : وتصاغ بشكل مجموعة من المواد والبنود تتضمن ماتم الاتفاق عليه بين اطراف المعاهدة وغالبا تحتوي اعداد والبنود الاخيرة من المعاهدة على احكام عامة بخصوص التصديق والايداع ودخول المعاهدة حيز التنفيذ على انه يعتبر الاشخاص المذكورون فيما بعد ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم دون حاجة الى تقديم وثائق التفويض

• 4- الاشخاص الذين يمتلكون وثائق الحق على التفويض دون الحصول على وثائق في التفويض : 

1.  رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ، ووزراء الخارجية فيما يتعلق بجميع الاعمال الخاصة بابرام المعاهدة.
2.  رؤساء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق باقرار نص معاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين عليها.
3. الممثلون المعتمدون من الدول لدى مؤتمر دولي او لدى منظمة دولية او احدى فروعها فيما يتعلق باقرار نص معاهدة في هذا المؤتمر او المنظمة والفروع. 

•  اوراق التفويض :

1. اظهار ارادة الدولة بالتعهد بما جاء في المعاهدة.
2. اعطاء الدولة فرصة لاعادة النظر في المعاهدة قبل الالتزام النهائي بها.

1. الاصل كان التصديق من اختصاص الملوك والامراء الغرض منه اعطاء صيغة نهائية لما قرره المبعوثون الذين تفاوضوا باسم الملك.
2. اليوم لم يعد التصديق حقا لرئيس الدولة بل يشاركه في ذلك المجالس الانتخابية.
3. كما ان التصديق في بعض الدول من اختصاص السلطة التشريعية وحدها مثل تركيا.

1.  ان عدم مراعاة الاجراءات الدستورية عند التصديق لايؤثر في صحة المعاهدة من الناحية الدولية وذلك تامينا للعلاقات بين الدول خصوصا.
2.  الراي الاخر ان المعاهدة تبقى نافذة ومنتجة لاثارها في الحيط الدولي لان الدولة مسؤولة عن تصرفات رئيسها.
3.  الراي الغالب يقضي ببطلان التصديق الناقص وعدم تقيد الدولة بالمعاهدة التي لم تتبع عند ابرامها الاجراءات الدستورية ويستند هؤلاء الفقهاء في وجهة نظرهم على فكرة الاختصاص وبالتالي فصدور التصديق عن سلطة غير مرخصة لا ينتج عنه اية اثار قانونية. 

1.  للدولة الحرية المطلقة في التصديق على معاهدات تم التوقيع عليها من قبل ممثلوها وبالتالي لايجوز اجبارها على التصديق او مساءلتها دوليا في احلال عدم رغبتها في التصديق. 
2.  في حالة عدم وجود نص صريح في المعاهدة يحدد موعدا للتصديق عليها ، فللدولة الحرية المطلقة في اختيار التوقيت المناسب للتصديق مهما طال الفارق الزمني بين التوقيع والتصديق.
3.  للدولة ان تعلق تصديقها على شرط سياسي معين.

1.  بعد التصديق يقع نشر المعاهدة في الجريدة الرسمية وذلك حتى يتسنى للرأي العام الداخلي ان يطلع عليها وبعد ذلك تسجل المعاهدة في الامانة العامة للامم المتحدة، وتتكلف الأمانة العامة بنشر نص المعاهدة نشرا ثانيا، وذلك حتى يتسنى للرأي العام العالمي الاطلاع عليها.
2.  يذكر بان الامم المتحدة لا تعترف الا بالمعاهدات التي وقع تسجيلها والغرض من ذلك هو محاربة الدبلوماسية السرية. 

1. يترتب على الغلط اثر هام في عقود القانون الخاص لكن اهميته في المعاهدات الدولية محدودة لان وقوع الدولة في الغلط نادرا ما يحصل والسبب في ذلك ان ابرام المعاهدة يمر بعدة مراحل وبالتالي لاتبرم بصفة نهائية الا بعد الدراسة الدقيقة والتمحيص.

1.  ان قبول الدولة ابرام معاهدة نتيجة تدليس من دولة اخرى من شأنة ان يعيب ارادتها ومن ثم تصبح المعاهدة قابلة للالغاء.
2.  اشارت اتفاقية فينا لعام 1969 على جواز ابطال المعاهدة نتيجة الغش. 

1. افساد ارادة ممثل الدولة فهو يتضمن التأثير على ارادة الدولة عن طريق التأثير على ارادة ممثليها بحيث يبدي رايا لصالح الدول الاخرى وان هذا الافساد سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر فالامر سیان ويستوي الامر كذلك عندما يكون بواسطة دولة متفاوضة اخر ففي جميع هذه الحالات يجوز للدولة الاستناد الى ذلك بغية ابطال المعاهدة. 

• الاكراه الذي يقع على ممثل الدولة : يقصد به هو الذي يقع على ممثل الدولة ويجعله يقوم بالتوقيع على المعاهدة، وهذا النوع من الاكراه المعتبر عيبا من عيوب الرضا نادر الحدوث الا في المعاهدات ذات الشكل المبسط التي تبرم مباشره وتعتبر ملزمة للدولة بمجرد التوقيع عليها وذلك بخلاف المعاهدات التي يجب في ابرامها اتباع الاجراءات التقليدية في القانون الدولي العام الخاص بابرام المعاهدات والاكراه بهذا المعنى يستدعي القيام بأفعال او تهديدات سواء كانت مادية او معنوية توقع على ممثل الدولة. 
• الاكراه الواقع على الدولة : ان الاكراه كسبب لابطال المعاهدات يثور بخصوص معاهدات السلام التي تترتب على الحروب ومن هنا يثير الاكراه الواقع على الدولة الكثير من المشاكل مما يؤدي الى اختلاف الرأي الفقهي حول الاعتراف في القانون الدولي العام :

1.  البعض يرى انه لايجوز اجبار اية دولة على ابراهم معاهدة تفرض عليها شروطا قياسية لان ذلك لا يتماشى مع اعتبارات العدالة الانسانية والمنطق.
2.  البعض الآخر يقول انه لا يجوز لدولة ان تطالب ببطلان معاهدة ابرمتها تحت الاكراه لان ذلك يؤدي الى عدم الاستقرار في الاوضاع والعلاقات الدولية. 
3.  موقف اتفاقية فينا لسنة 1969 على انه تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا اذا تم ابرامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الامم المتحدة. 

• مشروعية موضوع المعاهدة : مكان هذا الشرط يقتصر على المعاهدات الثنائية وليس له مكان في العاهدات الجماعية ويذكر بان المعاهدات تكون غير مشروعة في الحالات التالية:

1.  مخالفة المعاهدة لقاعدة امره من قواعد القانون الدولي العام ، كان تبرم معاهدة دولية بشان الاتجار في الرقيق.
2.  ان تكون احكام المعاهدة متعارضة مع نصوص ميثاق الامم المتحدة. 

• اثار المعاهدة بالنسبة لاطرافها : 

1.  هناك نص في القانون الدولي يقول لاتقوم العلاقات بين الدول الا على اساس رغبة الدول في اقامة هذه العلاقات ، ولهذا المبدأ اهمية من الوجهة القانونية اذ انه ينتج عنه أن الدولة لا تلتزم قانونيا الا بعد ان تعبر عن رغبتها في الالتزام كان تبرم معاهدة. 
2.  اذن على الدول الالتزام باحكام المعاهدات التي تبرمها وبالتالي يترتب على ابرام المعاهدات بـ بوصفها مصدرا من مصادر القانون الدولي حقوقا للدول وتفرض عليها التزامات ويجب على الدول ان تنفذ المعاهدات التي ابرمتها بحسن نية. 
3.  في حالة عدم قيام احد اطراف المعاهدة بتنفيذ ماقد تنشئه على عاتقه من الالتزامات يجوز للطرف الاخر او الاطراف الأخرى فسخ المعاهدة في الحالات اثارة المسؤولية في حالة تخلف احد الاطراف عن تنفيذ التزاماته المقرره في المعاهدة. 
4.  موضوع تنفيذ المعاهدة يمكن ان يثير العديد من المشاكل من بينها مشكلة عما اذا كانت المعاهدات يقع تانفيذها بمجرد التصديق عليها ام انه يجب استصدار مرسوم بالموافقه عليها كما لو كانت تشريعا داخليا. 

• اثار المعاهدات بالنسبة لغيرها من الاطراف :

1.  المعاهدات الدولية لها مبدئية مفعول بالنسبة للاطراف التي وقعت عليها فقط . 
2.  هناك انفراد ضمني من جانب اغلب دول العالم في معاهدات تخلق التزامات عامة في القانون الدولي أو في معاهدات وقعت عليها دول لها صبغة تمثيلية. 

• اسباب انتهاء المعاهدات :

1.  قيام حالة الحرب بين دولتين تضع حدا لمفعول المعاهدات القائمة بينهما ، فاعلان الحرب يفهم منه بطلان المعاهدات المبرمة التي ابرمت قبل ذلك ، لكن هناك بعض المعاهدات تبقى قائمة رغم الحرب.

•  ماهي المعاهدات التي تبقى نافذه رغم حالة الحرب بين الدولتين :

1.  المعاهدات المبرمة خصيصا لتنظيم حالة الحرب. 
2.  المعاهدات الخاصة بتحديد معاملة الاسرى والجرحى
3.  المعاهدات المبرمة بغرض تحريم الغازات السامة وغيرها. 
4.  كما تبقى المعاهدات المبرمة لتنظيم حالة دائمة كمعاهدات التنازل عن الأقاليم.
5.  معاهدات الحدود.
6.  الديون العامة. 

•  ماهي المعاهادت التي تنقضي باعلان حالة الحرب :

1.  المعاهدات السياسية ومعاهدات التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري. 
2.  تنفيذ المعاهدات تنفيذا كليا. 
3.  الرضا المتبادل . 
4.  تحقق الشرط الفاسخ.
5.  حلول الاجل 
6.  تنتهي المعاهدة بانسحاب احد طرفي المعاهدة اذا نصت المعاهدة على جواز انسحاب احد الطرفين . 
7.  فسخ المعاهدة بالارادة المنفردة لاحد الاطراف يعتبر جائز اذا نصت المعاهدة على ذلك. 
8.  تحقق استحالة التنفيذ 
9.  التغير الجوهري في الظروف.

العرف الدولي

1.  العنصر المادي ويتمثل في القيام بعمل ما او باتخاذ سلوك معين واعادة هذا العمل او هذا السلوك ولا يوجد هناك شرطا بان يكون التصرف ايجابي.
2.  العنصر المعنوي وهو الاعتراف بالعمل أو بالسلوك بصفة عامة.

1.  اتفاقيات بين رؤساء الدول او رؤساء الحكومات.
2.  ان تكون تصريحات من جانب مسؤولين سياسين. 
3.  القرارات تتخذ من جانب الدبلوماسيين.
4.  التوصيات.
5.  القرارات التي تصدر عن منظمات دولية ومحاكم دولية. 

1. يقصد بالمبادئ القانونية العامة تلك القواعد المشتركة بين الانظمة القانونية المختلفة للدول المتحضره وتعتبر هذه المبادئ في نظر الكثيرين مصدرا مستقلا من مصادر القانون الدولي ومكملة للقانون الوضعي. . 

1.  هناك فارق كبير بين المبادئ العامة للقانون والعرف اذ ان العرف عمل له اتصال بالظروف القائمة بينما المبدأ العام مبدأ اساسي لا يمكن للمجتمع الدولي ان يعيش ويتطور بدونه.
2.  القاعدة العرفية تحتاج الى برهان وحجه على وجودها ويقوم هذا البرهان على اساس السوابق وتعدادها
3.  اهمية المبدأ العام في القانون الدولي لايحتاج ابراز وجوه الى برهان ، وتسلسل مصادر القانون فان القاعدة العرفية تطبق بعد المعاهدات بينما المبدأ العام للقانون يفوق كل قاعدة

الدولة

• 1- الشعب :

• 2- المواطنون: 

1.  حقوق المواطن داخل الدولة : لهم كامل الحقوق المدنية ولهم في غالب الاحيان اكثر الحقوق السياسية تصدر عن محاكم مختصة ، ومقابل هذه الحقوق فان على المواطن عدد كبير من الالتزامات ازاء الدولة التي ينتمي اليها ، وهذه الالتزامات تفوق من حيث نوعيتها وعددها تلك التي توجد في حق الاجانب ، فعلى المواطن ان يعبر عن ولائه للدولة وان يتحمل كل ما ينتج عن هذا الولاء من واجبات وعلى وجه الخصوص يجب على المواطن ان يساهم بالدافاع عن حوزة البلاد وان يساهم في النفقات العمومية بدفع الضرائب وان يتحمل ما ينتج عن الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد وتنص عدة دساتير على هذا المبادئ لكونها تتمم ما يعلن عنه من حقوق لفائدة المواطنين.
2.  التزام الدولة اتجاه مواطنيها في الخارج : الدولة تحمي المواطن في الخارج بواسطة بعثتها الدبلوماسية والقنصلية وبالخصوص فان رجال السلك القنصلي يعملون للمحافظة والدفاع عن حقوق رعايا بلادهم وذلك في حدود ماتنص عليه الاتفاقيات الدولية والاعراف المعمول بها في هذا المضمار.
3.  رابطة الجنسية بين الدولة والمواطن : الرابط القائم بين المواطن والدولة يتجسم في رباط الجنسية.
4.  حق الدولة في منح جنسيتها من عدمها : ان يستبدل تلك الجنسية باخرى وهناك مبدأ في القانون الدولي ينص على الجنسية تتدخل في اظار اختصاص الداخلي للدول بمعنى ان هناك تنظيمات داخلية في شكل قوانين تبين شروط اكتساب الجنسية والتمتع بها وامكانية فقدانها لذلك فلكل دولة الحق في اعطاء جنسيتها على الاساس الذي يلائم وضعيتها الانسانية والسياسية.
5.  موقف القضاء الدولي في حق الدول في منح الجنسية : رغم وجود مبدأ حرية الدول في وضع قوانين الجنسية فان محمكة العدل الدولية وضعت بعض المبادئ العامة التي ينبغي اتباعها في وضع قوانين الجنسية فقالت على وجه الخصوص في قضية نوت بوم عام 1955 ان الجنسيةى ينبغي ان تستند على اسا اجتماعي وان تعبر عن وجود تضامن روحي بين الدولة و الشخص يتبع وجود حقوق والتزامات لكل من الشخص والدولة.

1.  هم اشخاص ينتمون الى جنسيات اجنبية يعيشون فوق تراب الدولة ويخضون لسلطاتها.
2.  الاجانب يتمتعون بحقوقهم المدنية مثل المواطنين. 
3.  لا تقبل الدول عادة ان يتمتع الاجانب بحقوق سياسية.
4.  يمكن القول ان القانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية تنص على مبدأ المساواة في المعاملة بين المواطنين والاجانب فيما يخص الحقوق المدنية.
5.  الاجنبي يخضع لنفس الالتزامات التي يخضع لها المواطن بأستثناء مايترتب على رابطة الجنسية كالخدمة العسكرية والمساهمة في الحياة و السياسية. 

• 4- الاقليات :

1.  الحق في الحياة والحق في ممارسة الحريات العامة التي تمارسها اغلبية سكان البلاد.
2.  ينبغي ان لا تخضع الجمعيات التابعة للاقليات لقيود أكثر من تلك التي تخضع لها الجمعيات الاخرى.
3.  الاعتراف للاقليات بالحرية الدينية.
4.  الاعتراف بالحقوق الثقافية فتكون للاقليات مدارس خاصه تدرس لغتها، وتسمح الدولة بصدور المجلات والصحف بلغة الاقليات في حدود ماتنص عليه القوانين. 

1.  على افراد الاقاليات ان يعبروا فعلا عن ولائهم للدولة التي يحملون جنسيتها.
2.  اداء الخدمة العسكرية في جيشها. 
3.  دفع الضرائب لتلك الدولة.
4.  ان لا يعبروا مهما كانت المناسبات عن الولاء لدولة اجنبية.

• التمييز بين الاقليم والملكية العامة للدولة :

1. لا يقع الخلط بين الاقاليم والملكية العامة او الخاصة للدولة ، لان الاقاليم ليس ملكا لرئيسها او حكومتها او شعبها ، بل هو النطاق الذي يخضع للسيادة الاقليمية والسلطة الامره للدول