ملخص 4 مادة القانون التجاري

▪️ تعريف القانون التجاري

فرع من فروع القانون الخاص وهو القانون الذي يطبق على التجار و على الأعمال التجارية (المادة 1 صوة التجارة) أي ينظم الاعمال التجارية التي تنشئ بين التجار فيما بينهم وتتحكم فيه نظريتين أساسيين هما :

1.  موضوعية : وهي فخرية قائمة على الأعمال التجارية دون النظر إلي الاشخاص.
2.  الشخصية : نظرية قائمة على الأشخاص دون النظر في الأعمال التجارية.

المشرع المغربي : علم بالتوافق بين النظريتين أي الاهتمام بالأعمال التجارية والتجار (المادة الأولي من مدونة التجارة). والقانون التجاري يطبق على التجلى وعلى الأعمال التجارية.

▪️ مصادر القانون التجاري

🔹  دولية خارجية : المعاهدات في الاتفاقات الدولية :
التي تبرم بين المغرب و مختلف الدول الاجنبية ويتم اللجوء اليها في حالة وجود نزاع بين مغربي وأجنبي.
🔹  ثانوية : التحكيم :
هو نظام للتسوية المنازعات عن طريق أفراد عاديين يختارهم الخصوم مباشرة أو بوسيلة أخرى يرضونها ويتميز بالسرية.
🔹  داخلية :

1. التشريع : هو مدونة التجارة وهي النصوص الشريعية التجارية في المغرب.
2. قانون الالتزامات والعقود :  باعتباره الشريعة العامة التي تنظم العلاقات بين الأفراد.
3. العرف والعادات الإتفاقية : اعتياد الناس على سلوك معين باعترافهم بالزامية أما العادة غير ملزمة.
4. الإجتهاد القضائي : الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم حول نقطة نواع معينة.

▪️ التاجر والأعمال التجارية :

التاجر : 
تعريفه :
المدونة الحالية لم تأخد بالتعريف القديم للتاجر في المدونة القديمة وإنما حددت مجموعة من الشروط إكتساب صفة التاجر.
التاجر و الأعمال التجارية

شروط التساب صفة تاجر :
🔹  الأهلية (صلاحية إكتساب الصفة التجارية تحمل الالتزامات )
🔹  عدم وجود حالة تنافي خارج عن أعمال مجالات الإستثنائية
🔹  عدم صدور حكم يقضي بسقوط الأهلية التجارية
🔹  الحصول على إذن من الجهة المختصة .
🔹  ممارسة العملا على سبيل الاعتياد والاحتراف
🔹  الاستقلال في إتخاذ القرار
🔹  أن يكون ممارسة العمل التجاري باسمه وحسابه
🔹  تحمل مسؤولية النشاط التجاري

الأعمال التجارية :
🔹  معايير التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني :

1. المضاربة : السعي نحو تحقيق الربح فالعمل التجاري بهدف لتحقيق الربح على عكس العمل المدني لا يسعى تحقيق الربح.
2. المقاولة : الأعمال داخل المقاولة فالعمل المدني كل نشاط خارج المقاولة لأنه لا يسعى لتحقيق الربح أما الهدف من تأسيس المقاولة هو تحقيق الربح.
3. المحكمة المختصة : في حالة نزاع في المجال التجارة يتم اللجوء للمحاكم التجارية وعند نزاع طرفين لديهم تجاري والآخر مدني يتم اللجوء للمحاكم الإبتدائية.

🔹  الأعمال التجارية

1. أصلية : تتحقق بشروط الشراء بنية البيع وبنية تحقيق الربح والشراء بنية الكراء وبنية تحقيق الربح.
2. مختلطة : أنشطة تجمع بين عملين أو طرفين أحدهما تجاري تطبق قواعد التجاري على الطرف الذي كان  العمل بالنسبة اليه تجاري ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الأخر (المدني) ما لم ينص على خلاف ذلك.
3. تبعية : هو عمل مدنى نظراً للممارسته من طرف التجار ورتباطه بعمله التجارية ويشترط فيه شرطين : - أن يكون القائم بهذا العمل يكتسب بالصفة التجارية - أن يكون هذا العمل تابع للعمل التجاري.
4. شكلية : تتطلب الكتابة وهي الشكلية أو القالب الذي استلزمه المشرع لبعض الأعمال التجارية  أي بعض  النظر عن الشخص القائم بهذا العمل مثلا : الشركات للأوراق التجارية - الشيك - الكميالة - السند لأمر.

🔹  خصائص الأعمال التجارية :

1. السرعة : المعاملات التجارية تتم بسرعة كبيرة وفائقة فكلما كان هامش السرعة كبير كلما كانت الأرباح مهمة والعكس صحيح وتتقسم : - حرية الإثبات - التقادم
2. الائتمان : هو الشقة التي يوليها أحد الأطراف للآخر حين يضع تحت تصرفه مبلغاً وبعض الأمور التجارية ويعتبر بمثابة تمويل قصير الأجل ويتمثل في قيمة المشتريات للسلع التي يتاجر فيها وينقسم الى : - التضامن بين المدينين - مهلة الميسرة

🔹   الالتزام بفتح حساب بنكي :
"يتعين على كل تاجر الأغراضه التجارية أن يفتح مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية" (المادة 18)

🔹   الإلتزام بمسلك المحاسبة :
نص عليه الفصل 2 من 199‪2 بمعنى تسجيل العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر. 

• طبيعة الوثائق المحاسبية :

1. الدفاتر الالزامية : (الدفتر اليومي - الدفتر الاستاذ - الدفتر الجرد)
2. الدفاتر الاختيارية : (المسود - المخزن - الصندوق)
3. الدفاتر الأخرى : ( دفتر الأوراق التجارية - ملف المراسلات والواردات - القوائم التركيبية)

• كيفية إستعمال الوثائق المحاسبية :

1.  حالة التقديم
2.  حالة التركة
3.  حالة القسمة
4.  حالة التسوية أو التصفية القضائية
5.  حالة الوثائق المشتركة بين الأطراف
6.  حالة الإطلاع

• الآثار المترتب عن عدم إحترام الوثائق المحاسبية :

1.  حسب الفقرة 5 من المادة 706 من مدونة التجار والفقرة 2 من المادة 742
2.  في حالة إجراء مسك المحاسبة الوهمية فإن الجزاء المترتب عن ذلك هو العقوبة بالحبس من 1 إلى 5 سنوات وغرامة من 10 ألف في 100 ألف درهم.
3.  الركن المادي هو إنقاء وتلبية مسك الحاسبة .
4.  الركن القانوني هو المادة 722 من مدونة التجارة.

• الاعتماد على الوثائق المحاسبية :

1- شروط الاعتماد عليها :

1. يجب ترقيم وترتيب الدفاتر للإحتجاج بها لأنها إذا كانت غير مرتبة فهي تكون حجمية ضد التاجر ويجب أن تكون ممسوكة بانتظام مدة الاحتفاظ بهذه الوثائق موحد سنوات حسب مدونة التجارة.

2- شروط العقد عليها لفائدة التاجر (وسلية للإثبات ) :

1.  ممسوكة بإنتظام في المادة 19 "إذ كانت تلك الحاسبة ممسوكة بإنتظام فانها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار"
2.  أن تكون في مواجهة تاجر ويتعلق الأمر بنزاع تجاري.
3.  إذا كانت غير ممسوكة بإتظام تكون ضد التاجر.

3- حجيتها في مواجهة الغير التاجر :

1. (طرف لا يحمل الصفة التجارية ) يمكن للطرف المدني الاعتماد على الوثائق المتناسبة كوسيلة للإحتجاج إذا وافق التاجر.

4- حجيتها ضد التاجر :

1. إذا كانت الوثائق غير ممسوكة بانتظام فإنها تكون ضد التاجر أي تكون لصالح الطرف المدني أو طرف غير التاجر.
2.  يجوز للأغيار أن يحتجو ضد التاجر بمحتوى محاسبة ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة "المادة 20 من مدونة التجارة".

🔹   الالتزام بالقيد في السجل التجاري :
هو وعملية لمعرفة الانشطة التجارية التي تزامل في المغرب وتسجل فيه البيانات التي تتعلق بالتجار لترعيب) الضهور في الإطلاع عليها.
🔥   أنواع السجل التجاري :

1-  المحلي :
يوجد لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية أو المحكمة الابتدائية للبلدان التي لا توجد فيها مدونة تجارية ويخضع لرقابة القاض المكلف بساقية السجل التجاري وينقسم إلى :

1.  فهم متعلق بمعلومات التي يتم تسجيلها بأرقام ترتيبية.
2.  قسم تسجل فيه البيانات بشكل تفصيلي

2-  المركزي :
يتم مسكه من طرف الإدارة المكلفة الشخص وتفوض الأمر لمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مقره بالدار البيضاء بإصدار معلومات حول التجار والاشعارات

🔥   وظائف السجل التجاري :

1.   وظيفة الإخبار (إطلاع الجمهور على وضعية التاجر).
2.   وظيفة الشهر (التعريف بالمواد التجارية).
3.   وظيفة اكتساب صفة التأجر (التسجيل كافي للإثبات الحقة التجارية).
4.   وظيفة الإحصاء (يمكن من معرفة عدد التجار والشركات والمحالات).
5.   وظيفة الرقابة (من خلاله يتكون للدولة ممارسة الرقابة على التجار والأنشطة التجارية).

🔥  الجزاء المترتب عن عدم التسجيل في السجل التجاري :

 1-  الجزاء المدني :