ملخص 3 مادة القانون التجاري

مصادر القانون التجاري 

• 2- اعتماد حرية الاثبات : 

• 3- قصر مدة التقادم المسقط : 

• 5- اعتماد محاكم خاصة : 

• 6- افتراض التضامن : 

• 7- اللجوع إلى التحكيم :

يراد بالتحكيم حل النزاع من لدن هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم فعقد التحكيم هو كل اتفاق يلتزم فيه أطراف النزاع نشأ بينهم بغرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية أو اتفاق على اخضاع نزاع ما قد نشأ بالفعل للتحكيم 

• 8- اشتراط الفائدة : 

يمكن اعتبار الفائدة بمثابة المبلغ الإضافي أو الزيادة التي يقدمها المدين إلى الدائن علاوة على أصل مبلغ الدين

التاجر

1. الإعتياد : هو عنصر مادي مفاده تكرار القيام بالأعمال التجارية بصفة منظمة ومستمرة .

1. الإحتراف : يقصد بالاحتراف أن نتيجة نشاط الشخص على وجه الاعتياد إلى عمل معين حتى يصبح هذا العمل حرفة يرتزق منها.

القيود الواردة على حرية التجارة :

4- ترشيد القاصر : 

يمكن للقاصر الذي أدرك سن 16 أن يطلب هو أو نائبه الشرعي ترشيده من قبل القاضي وبالتالي يتيم تمكنه من أمواله وتعتبر تصرفاته صحيحة ولا تخضع للابطال بسبب انعدام الأهلية.

5- أهلية الأجنبي لممارسة التجارة : 

يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه ثمانية عشر سنة (حسب المادة 15 من مدونة التجارة)
6 - أهلية المرأة المتزوجة : 

يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها (حسب المادة 17).

المطلب الثاني : القيوه المقررة لمصلحة التجارة :
1 - حالات التنافي :
يمنع القانون بعض الأشخاص من ممارسة العمل التجاري كما هو الحال بالنسبة للموظفين أو أصحاب المهن الحرة تتقافي المهنة الأصلية التي يمارسها هؤلاء مع طبيعة العمل التجاري.
2- حالات السقوط ( الأهلية التجارية ) :
أي منع الشخص من ممارسة التجارة أو الى الإدارة أو تسير الشركات التجارية بمقتضى حكم قضائي نتيجة ارتكابه أفعال اجرامية تمس الثقة والانتمان من قبل مواصلة استغلال به

3- حالات المنع :
أ - حالات المنع المتصلة بشخص التاجر :
يفرضه القانون كالحظر المفروض على الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية من ممارسة التجارة أو الحظر من مزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية المحتكرة من قبل المؤسسات العمومية.
ب- حالات المنع المتصلة بطبيعة النشاط :
هناك حالات منع تقتضيها مصالح الدفاع الوطني والأمن والصحة العمرمية أو الأخلاق كما هو حال تجارة السلاح والمتفجرات والأعضاء البشرية وتنظيم دور الدعارة وهناك أنشطة تقتضي ترخيصا خاصا كما هو حال وكالات الأسفار والنقل وصرف العملات...
ج - حالات المنع الاتفاقية :
هي حالات منع تتضمنها تنصيصات عقدية أو أنها ناتجة عن إلتزام عقدي بين شخصين يقتضي عدم منافسة أحدهما للأخر بأن يمارس نشاطا تجاريا مماثلا خلال مدة العقد أو بعد فترة من انتهاء العلاقة التعاقدية

التزامات التاجر

المطلب الأول : القيد في السجل التجاري :

السجل التجاري هو عبارة عن قائمة أو ديوان رسمي يهم الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي تحترف التجارة وهو يسمح بتجميع وإشاعة عدد من المعلومات التي تهم الأشخاص ومقاولاتهم. 

1 - تنظيم السجل التجاري :

يتكون السجل التجاري من سجلات محلية وسجل مرکزی يمسك السجل المحلي من طرف كتابة ضبط المحكمة المختصة ويمسك السجال المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

أ - السجل المحلي :

ان السجل التجاري المعالي يمسك من طرف كتابة ضبط المحكمة التجارية إذا وجدت أو في حال عدم وجود محكمة تجارية في دائرة وجود المركز الرئيسي للتاجر أو المقر الاجتماعي للشركة فإن المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية، ويتشكل السجل التجاري المحلي من قسمين :

السجل الترتيبي : يجمع جميع طلبات وتصريحات القيد والتقييدات التي يجريها المسؤولون عن المقاولاتة التجارية. 

السجل التحليلي : غرضه تقديم معلومات خاصة بكل مقاولة. 

ب - السجل المركزي :

• تتحدد مهام السجل المركزي في :

1. تسليم الشهادات المتعلقة بتقييدات أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات ....
2. نشر مجموعة سنويا تضم معلومات عن أسماء التجار والتسميات التجارية والشعارات التي أرسلت اليه.

1. كل فرع أو وكالة لكل مقلولة مغربية أو أجنبية .
2. كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول أو لجماعات أو المؤسسات عامة أجنبية. 
3. المؤسسات الكامة المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضكة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري.
4. كل مجموعة ذات نفع اقتصادي

البيانات موضوع التقييد في السجل التجاري :
- بالنسبة لك شخاص الطبيعيين :
يجب على الأشخاص الذاتين التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى :

1.  الاسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي للتاجر او رقم بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لاثبات الصودية بالنسبة للأجانب الغير المقيمين.
2.  الاسم الذي يزاول به التجارة.
3.  تاريخ ومكان الإزدياد.
4.  ان تعلق الأمر بقاصر أو بوصي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة الاذن الممنوح لهم بمقتضى الأحكام القانونية الجاري بها العمل.
5.  النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الأجنبي.
6.  النشاط المزاول فعليا .
7.  مكان مقر مقاولته أو مؤسسته.

1.  الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين او تاريخ ومكان الازدياد وجنسية كل واحد منهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز الشعر أو ما يقوم مقامه الاثبات الهوية بالنسبة للة جانب غير المقيمين .
2.  عنوان الشركة أو تسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي.
3.  فرض الشركة
4.  النشاط المزاول فعليا .
5.  المقر الاجتماعي والأمكنة التي للشركة فيها فروع في المكرب أو الخارج، إن وجدت.
6.  أسماء الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة وتسير الشركة والتوقيع باسمها.
7.  الشكل القانوني للشركة
8.  مبلغ رأسمال الشركة.
9.  المبلغ الذي يجب ألا يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير.
10.  تاريخ بداية الشركة.

باقي الأشخاص الاعتباريين :
وهي المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري حيث يتعين أن تشير في التصريح بالتسجيل الى :

1.  البيانات المنصوص عليها في البنود 7 و9 و10 و11 من المادة.
2.  شكل المقاولة وتسميتها و بيان الجماعة التي تستغلها أو التي يتم استغلالها لحسابها.
3.  إن اقتضى الحال تاريخ النشر فى الجريدة المرسمية للعقد المرخص بإنشائها.
4.  عنوان المقر الاجتماعي وعنوان المؤسسة الرئيسية.

ب - تعديل التقييدات :
يتعين أن يكون كل تغيير أو تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري طبقا للمواد من 42 الى 48 محل طلب تقييد من أجل التعديل ويمكن أن نميز هذه البيانات بحسب الجهة التي تطلب التعديل والتي حددتها المادة 44 
ج- شطب التقييدات :
يبرر شطب التقييدات بضرورة تعيين السجل التجاري وجعل البيانات التي يتضمنها القيد مطابقة للحقيقة والواقع .
إجراء الشطب ثناء على طلب :

1.  حالات توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته.
2.  تقح يم طلب شطب التسجيل
3.  القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكري من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين .

1.  تيم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة فموجبات الشطب التلقائي تهم :
2.  كل تاجر صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري.
3.  كل تاجر توفي منذ أكثر من سنة.
4.  ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية الفضائية ......

3- الاثار القانونية للقيد في السجل التجاري :
أ- بخصوص الصفة التجارية :

1.  إن القيد في السجل التجاري بما يخص الصفة التجارية فهو ينشئ مجرد قرينة على اكتساب هذه الصفة التجارية.
2.  فإذا كان التاجر هو من يدعي صفة التاجر أو محتج بها تجاه الغير فإنه بإمكان الغير دائما اثبات العكس.
3.  أما إذا كان التاجر فكل مقيدا في السجل التجاري ولكن أن يدفع عنه هذه القرنية فإنه عليه أن يثبت أمرين أنه ليس تاجر وأن هذا الغير يعلم أنه ليس تاجرا.
4. أما الشخص الغير في السجل التجاري لكن يريد أن يحتج في السجل التجاري فلا يمكنه على الاطلاق أن يحتج في السجل التجارى على الغير لأنه لا يحق له ذلك مادام غير مقيد في السجل.

1.  أي أنه لا يجوز لأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجارة لا أن يحتجو اتجاه الغير خلال مزاولة نشاطهم التجاري.
2.  فلا يمكن للتاجر أن يحتج على الغير بواقعة أو تصرف يخضع للقيد ما دام لم يفي بالترامه بقيد بيان معين.
3. بالمقابل يمكن للغير أن يحتج على التاجر بوقائع وتصرفات أصول تقييدها في السجل التجاري.
4. إذا أثبت التاجر أن الأغيار كانوا على علم بالوقائع وبالتصرفات التي لم يقم بشهرها فإنه يحتج بها عليهم.

المطلب الثاني : مسك المحاسبة :
المحاسبة : هي فن التسجيل أو القيد وفق مجموعة من القواعد للقيم التي تهم عناصر المقاولة عن طريق تجسيد رقمي وحسابي لجميع العمليات المنجزة.

• لقد مهدت مدونة التجارة لهذه المقتضيات من خلال المادة 18 التي ورد فيها : 

1. "يتعين على كل تاجر لأغراضه التجارية أن يفتح حسابا في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية"
2. وكذلك المادة 306 م ، ت "يجب أن يقع كل وفاء بيت التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر، أو بتحويل إذا زاد المبلغ عن عشرة ألاف درهم.
3. يعاقب على عدم مراعاة مقتضيات الفترة السابقة بغرامة لا يقل مبلغها عن ستة في المائة من المبلغ الموفى

• وتتجلى فوائد مسك المحاسبة في عدة أمور منها :

1. فمن مصلحة المقاولة مسك المحاسبة بكيفية منتظمة وسليمة حتى يتسنى لها أن تعرف بدقة الأعباء تم الأرباح التي تكود عليها....
2. تحرص الدولة على معرفة الوضعية المالية لكل تاجر أو مقاولة.