الجزء الثاني من مادة العلوم القانونية

تمييز القاعدة القانونية عما يشابهها

يحتاج التحديد الدقيق لماهية القاعدة القانونية، تمييزها عن باقي القواعد الأخرى:

- تمييز القواعد القانونية عن قواعد الدين

تعتبر قواعد الدين مجموعة من الأوامر والنواهي التي أمر بها الله سبحانه وتعالى، والتي أنزلت على الإنسان عن طريق رسله من أجل تنظيم النشاط البشري وإرشاد الناس وهدايتهم إلى ما فيه خير الصلاح والخير والنفع والثواب في الدارين، وإسعاد المجتمع ونشر العدل والمحبة في علاقات الناس.

- وقد أثير النقاش حول علاقة القواعد الدينية بالقانونية، إذ على الرغم من وجود تقارب كبير وتشابه بين القواعد الدينية والقانونية من حيث الغاية غير المباشرة لكل منها في السمو بالمجتمع، وأيضا خاصية العمومية التي تتصف بها أحكامهما، ومخالفتهما تعرض مرتكب ذلك للعقاب الذي يختلف حسب القاعدة المعنية، إلا أن ذلك لم يمنع من بروز الاختلاف بينهما:

- القواعد الدينية أوسع نطاق من القواعد القانونية، فإذا كانت هذه الأخيرة تنظم ما ظهر من الأفعال والتصرفات في علاقة الفرد بغيره دون النوايا طالما لم تخرج إلى حيز الوجود، فإن الأولى تنظم علاقة الفرد بربه كما تنظم علاقاته بالغير، كما تهتم بالنوايا.

- إذا كان الجزاء في القواعد القانونية يكون على شكل عقاب، والذي يتخذ وصف جزاء مادي، فإن الجزاء الديني قد يكون دنيويا ماديا في صورة عقاب وأخروي في صورة عقاب أو ثواب.

تمييز القواعد القانونية عن القاعدة الأخلاقية

يقصد بها تلك القواعد التي ترتبط بالخير وتحدد ما هو شر في مجتمع من المجتمعات وفي وقت معين، ويكون أفراد المجتمع ملزمون بتطبيقها وإلا تعرضوا لجزاء يتمثل في سخط باقي أفراد ذلك المجتمع، وتمثل أيضا الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها الفرد من ابتعاده عن ما يقابلها من رذيلة.

هذا، وتختلف قواعد الأخلاق بين المجتمعات، إذ قد نجد قاعدة معينة تعتبر أخلاقية بالنسبة لمجتمع معين، والذي له عاداته وثوابته الدينية التي أفرزت تلك القواعد، إلا أنه في مجتمع معين لا تعتبر كذلك، ونفس الشيء يقال عن اختلاف الزمن.

وتتفق القواعد الأخلاقية مع القواعد القانونية في بعض الخصائص المشتركة بينهما، إذ كلاهما قواعد سلوك اجتماعية، هدفها المحافظة على المجتمع، كما يشتركان في تجريم بعض الأفعال، كالسرقة، خيانة الأمانة الاختلاس، وإذا كانت قواعد الأخلاق تنبذ الظلم والاعتداء على الناس، فالقانون يحظر العنف والاعتداء، غير أن هذا لا ينفي الاختلاف بينهما في مقتضيات أخرى:

- دائرة الأخلاق أوسع شمولا من القانون، وذلك من منطلق أن القواعد القانونية تعتمد على السلوك الخارجي، وأن قواعد الأخلاق إلى جانب اهتمامها بالسلوك الخارجي تهتم بالنوايا والبواعث؛

- اختلاف الجزاء بين القواعد القانونية والأخلاقية، فإذا كانت الأولى تنبني على جزاء مادي يوقع على مخالف القاعدة القانونية، فإن مخالفة قواعد الأخلاق يترتب عنها جزاء معنوي؛

- القواعد القانونية واضحة ومحددة يتم سنها وفق إجراءات محددة، بينما قواعد الأخلاق فهي ترتبط بالأحاسيس الداخلية.

تمييز القواعد القانونية عن قواعد العادات والمجاملات

- يطلق على قواعد المجاملات تلك التقاليد الاجتماعية التي درج أفراد المجتمع على ممارستها في مناسبات معينة وفي حياتهم اليومية.

- يعمد أفراد المجتمع إلى تهنئة بعضهم في المناسبات والأفراح السعيدة، والعزاء في المآتم والمواساة في الكوارث وزيارة المرضى، مما يجعلها شبيهة للقواعد القانونية في تنظيم سلوك المجتمع، غير أنها تختلف عنها في النقط التالية:

- المشرع لا يتدخل من أجل إجبار الناس على زيارة بعضهم فالمناسبات وتقديم واجب العزاء، غير أنه يلزم بتطبيق القواع القانونية؛

- القيم التي تهدف إلى ترسخيها قواعد المجاملات في إقامة النظام الاجتماعي تبقى أقل أثرا من تلك التي تسعى إلى فرضها القواعد القانونية والتي تنظم العلاقات ذات الأثر القانوني، عكس الأولى التي تسعى إلى تنظيم العلاقات الإنسانية ذات الأثر الإنساني؛

- جزاء مخالفة قواعد المجاملات يتمثل في المعاملة بالمثل، أو استنكار الجماعة أو أفراد العائلة، في حين يأخذ الجزاء جراء مخالفة قواعد قانونية شكلا ماديا ملموسا تتولى السلطة العامة توقيعه.

تصنيفات القواعد القانونية

النظر إلى موضوع العلاقة الرابطة التي تتولى القاعدة القانونية تنظيمها يجعل التقسيم المعتمد يقسمها إلى قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص.

والنظر إلى القوة الملزمة للقواعد القانونية، أي مدى قوة القاعدة القانونية في إلزام أفراد المجتمع على تطبيقها، يجعل القواعد تنقسم إلى قواعد قانونية مكملة وقواعد قانونية آمرة.

كما تنقسم القواعد القانونية من حيث الموضوع المنظم إلى قواعد موضوعية تهتم بالحقوق والواجبات التي تهم العلاقات التي تربط أفراد المجتمع، أو قواعد شكلية تهتم بالإجراءات والمساطر التي يمكن إتباعها من أجل الحفاظ على الحقوق واحترام الطرف الأخر للواجبات المفروضة عليه .

يمكن تعريف القانون العام أنه مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة، يستوي في ذلك أن تكون هذه العلاقة بين الدولة وغيرها من الدول أو بينها وبين الأشخاص.

معايير التمييز

معيار المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

معيار المصلحة العامة والمصلحة الخاصة : المقصود بهذا المعيار أنه متى تعلق الأمر بالمصلحة العامة للمجتمع فإن الأمر يتعلق بالقانون العام، وفي حالة كانت القاعدة تتعلق بالمصلحة الخاصة فالأمر يتعلق بالقانون الخاص وقد وجهت لهذا المعيار مجموعة من الانتقادات يبقى أبرزها أن الحدود الفاصلة بين المصلحتين غير واضحة، كما أن جميع القواعد القانونية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.

معيار القواعد الآمرة والقواعد المكملة

معيار القواعد الآمرة والقواعد المكملة : يفيد هذا المعيار أن قواعد القانون العام هي قواعد آمرة لا يمكن للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامها، أما قواعد القانون الخاص فهي قواعد مكملة يجوز الاتفاق بين الأطراف على مخالفتها. تم الرد على هذا المعيار من خلال اعتبار قواعد القانون الخاص بدورها تتضمن مجموعة من القواعد التي لا يمكن الاتفاق على مخالفتها (مدونة الأسرة...)، كما أن القانون العام يتضمن قواعد يمكن لا تكون قواعد آمرة دائما (حرية التعبير...).

معيار الدولة كطرف في العلاقة

معيار الدولة كطرف في العلاقة يفيد هذا المعيار أن قواعد القانون العام هي تلك القواعد التي تنظم العلاقة التي تكون الدولة طرفا فيها، بينما تقتصر قواعد القانون الخاص على تنظيم علاقات الأشخاص العاديين. غير أن هذا المعيار يواجه بإمكانية أن تكون الدولة طرفا في علاقة تحكمها قواعد قانونية تنتمي إلى فروع القانون الخاص.

معيار التساوي والتبعية

معيار التساوي والتبعية: يقصد بهذا المعيار أنه متى كانت العلاقة الرابطة بين الطرفين تمتاز بالتساوي، فالقواعد التي تنظمها هي قواعد القانون الخاص، مثال ذلك القواعد التي تنظم علاقة الزواج، طرفي العلاقة هما الزوجان - زوج وزوجة، في حين إذا تعلق الأمر بعلاقة تطبعها التبعية وعدم المساواة بين الطرفين، فالقواعد التي تنظمها قواعد القانون العام.

فروع القانون العام

يقصد بالقانون العام مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص والدولة في المجتمع، وأيضا العلاقات التي تربط الدولة بنظيرتها وكذا المنظمات الدولية، بوصفها صاحبة السيادة والسلطان :

القانون الدولي العام

ويطلق على القانون العام الدولي أيضا قانون الشعوب، ويقصد به تلك القواعد التي تختص بتنظيم علاقة الدول ببعضها البعض، أو علاقتها بالمنظمات الدولية سواء في وقت السلم أو الحرب.

وتتضمن هذه القواعد مجموعة من المقتضيات التي تهم مقومات الدولة، ومدى اعتبارها كاملة السيادة أو ناقصة السيادة، وتحدد ما إذا كانت الدولة بسيطة موحدة مثل جل الدول أم أن الأمر يتعلق بدولة مركبة فيدرالية تضم عدة دول أو عدة ولايات كالولايات المتحدة الأمريكية أو إمارات كدولة الإمارات العربية المتحدة وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتشكيل الأجهزة الدولية الرئيسية وبيان اختصاصها.

القانون الدستوري

تسمية القانون الدستوري ترجع بالأساس إلى مصدره الأساسي وهو الدستور والقوانين المنبثقة عنه مباشرة، ويقصد به مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الشكل السياسي للدولة، واختصاصات كل من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وتقرر حقوق الأفراد الأساسية وتنقسم الدساتير إلى :

الدستور العرفي والدستور المكتوب

يقصد بالأولى تلك القواعد المكتوبة التي يتم اعتمادها بعد سلوك مساطر خاصة، في حين تعتبر الدساتير العرفية هي تلك القواعد المبنية على العرف والعادات والتقاليد التي مع مرور الزمن ونتيجة استقرارها أصبحت دستورا، ويعتبر الدستور البريطاني أهم دستور عرفي في الوقت الحاضر.

الدستور المرن والدستور الجامد

فالأولى لا تحتاج لمساطر أو إجراءات خاصة من أجل تعديل مقتضياتها، وإنما يمكن أن يتم تعديله بواسطة قوانين، ويرجع اختصاص ذلك إلى السلطة المختصة بالتشريع، أما الدساتير الجامد فهي تلك التي تقتضي مساطر خاصة وإجراءات معقدة من أجل ذلك، وعليه فهي تتطلب نفس الإجراءات التي تم اعتمادها عند إقرار الدستور.

التمييز بين الدستور العرفي والعرف الدستوري

إذ يعتبر الدستور العرفي مجموعة من القواعد الدستورية العرفية غير المكتوبة، ويشمل ذلك مختلف الأعراف والممارسات التي دأبت السلطات على القيام بها، أما العرف الدستوري فهو عبارة عن أعراف وممارسات ناجمة عن تطبيق الدستور.

القانون الإداري

ينتمي القانون الإداري إلى القانون العام الداخلي، ويقصد به مجموعة من القواعد القانونية التي تسهر على تنظيم وتسيير الإدارات العمومية والأشخاص المعنوية الإدارية، كما تنظم أيضا العلاقات التي تربط هذه الهيئات بالأشخاص الذاتيين.

ويعتبر القانون الإداري حديث النشأة، إذ نشأ حديثا بفرنسا، وذلك نتيجة للنزاعات التي كانت تثار بين الأفراد والإدارة، الشيء الذي ظهرت معه الحاجة إلى قانون مختص بذلك، ليتم إحداث مجلس الدولة، والذي عهد إليه بالنظر في هذا النوع من النزاعات، وقد عمد المشرع المغربي إلى تبني نظام القضاء المزدوج، وذلك بإحداثه للمحاكم الإدارية، ثم محاكم الاستئناف الإدارية.

- العمل على تنظيم المرافق العمومية، والسهر على تقديم الخدمات اللازمة لفائدة أفراد المجتمع ؛

- التنظيم الإداري للدولة الجهات العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية ومختلف المؤسسات العمومية؛

- يحدد الأموال العامة الخاصة بالدولة (النظام الخاص بأملاك الدولة)؛

- تنظيم العلاقة الرابطة بين الدولة أو المؤسسات العامة وموظفيها (نظام الوظيفة العمومية)؛

- كيفية الفصل في المنازعات الإدارية (القضاء الإداري)...

القانون المالي

ينتمي القانون المالي للقانون العام الداخلي، ويقصد به مجموعة من القواعد القانونية التي تهتم بإرادات الدولة والمؤسسات العمومية والنفقات التي تحتاجها لتلبية حاجياتها وحاجيات مواطنيها، والتي يتم الموازنة بينهما، والذي يعتبر مصدره التشريع.

القانون الجنائي

يقصد بالقانون الجنائي مجموعة من القواعد التي تختص بالنظر في الأفعال والإمتناعات التي تعتبر جريمة معاقب عليها قانونا، والتي تنقسم إلى قسم عام آخر خاص.

يهتم القسم العام بالمبادئ العامة والأحكام القانونية الخاصة بالمسؤولية الجنائية، كما تتناول الأحكام العامة التي تطبق على جميع الأفعال الجرمية سواء كانت جنايات أو جنح ومخالفات، وأيضا الأحكام الخاصة بالعقاب.

أما القسم الخاص للقانون الجنائي فهو يتضمن القواعد الخاصة بكل جريمة على حدة وبيان أركانها والعقوبة التي يستحقها مرتكب الفعل.

قانون المسطرة الجنائية

يقصد بالمسطرة الجنائية تلك القواعد القانونية التي تهتم بالإجراءات الشكلية الخاصة بالمتابعة والتي تتولى أيضا تنظيم المحاكم المختصة في القضايا الجنائية، وتبين الإجراءات القانونية التي يستوجب إتباعها في حالة وقوع فعل جرمي.

فروع القانون الخاص

القانون الدولي الخاص

يقصد بالقانون الدولي الخاص تلك القواعد التي تهتم بالقضايا التي تتضمن عنصرا أجنبيا، والتي قد تأخذ شكل علاقة تربط بين طرفين أحدهما مغربي والآخر أجنبي، أو يتعلق الأمر بعلاقة تربط بين طرفين أجنبين جرت بالمغرب، أو تعلق الأمر بعلاقة قانونية انصبت على أموال موجودة بالمغرب، كما هو الشأن بالنسبة لتعاقد مغربين حول منقول موجود خارج البلاد، أو تعلق الأمر بمعاملة جرت بالخارج، أي ارتباط مكان توقيع العقد بخارج أرض الوطن .

الجنسية : هي رابطة قانونية وسياسية بين الشخص والدولة؛

الوضعية المدنية للأجانب : ويقصد بها الشروط الواجبة التوفر في الأجنبي للدخول إلى المغرب والإقامة فيه؛

تنازع القوانين : ويقصد به تزاحم قانونين متعارضين أو أكثر، صادرين عن دوليتين أو أكثر، للنظر في نزاع معين أو علاقة قانونية معينة تضم عنصرا أجنبيا أو أكثر؛

تنازع الاختصاص : قد يثور إشكال حول المحاكم المختصة للنظر في النزاعات التي تهم العلاقات ذات الطابع الدولي.

القانون المدني

يعتبر القانون المدني هو القانون الخاص بنفسه، إذ كان يتم الرجوع إلى القانون المدني باعتباره هو الأساس، غير أن تطور التشريعات وأوجه الحياة الاجتماعية والتجارية، أدى إلى بروز من المقتضيات التي استقلت عن القانون المدني

هذا، وإذا كان القانون المدني في التشريعات الغربية يضم جميع الأمور التي تخص الفرد من اسم ، وحالة مدنية، المقتضيات الخاصة بالأسرة، وحقوق سواء كانت عينية أو شخصية، فإن التشريعات العربية ومنها المشرع المغربي ذهبت إلى تخصيص مقتضيات خاصة بالأحوال الشخصية، وفي هذا الشأن نجد المشرع المغربي اعتمد مدونة الأسرة.

القانون التجاري

يقصد بالقانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص يشمل القواعد القانونية التي تنظم الأعمال التجارية والتجار، والتي كانت تنتمي للقانون المدني قبل أن تستقل عنه نظرا للمميزات التي ميزت العمل التجاري وعجلت باعتماد مقتضيات قانونية تتلاءم وهذه الخصائص، وفي هذا الإطار نص المشرع المغربي بالمادة الأولى من مدونة التجارة " ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار".

قانون الشغل

يقصد بقانون الشغل تلك القواعد التي تنظم العلاقة الفردية والجماعية الرابط بين أرباب العمل والعمال.

تحديد الإطار القانوني لعقد الشغل الرابط بين المشغل والأجير )إنشاء عقد الشغل فترة الاختبار، التزامات الأجير والمشغل، توقيف عقد الشغل، التعويض عن الفصل، الأجر، حماية الحدث والمرأة، الراحة الأسبوعية، العطلة السنوية، الساعات الإضافية، الإجراءات والمساطر الخاصة بالجزاءات، ...)؛

تحديد المقتضيات القانونية التي تنظم اتفاقية الشغل الجماعية، وأيضا تلك المتعلقة بالنقابات المهنية ومندوبي الأجراء ولجنة المقاولة والممثلون النقابيون داخل المقاولة (إبرام الاتفاقية، أطرافها، مجال تطبيق الاتفاقية، المساطر التي يمكن اعتمادها لتسوية منازعات الشغل الجماعية، مندوب الأجراء، الإجراءات الانتخابية ...)؛

القانون البحري

يقصد بالقانون البحري مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة التي تنشأ بمناسبة الملاحة في البحار سواء كانت بقصد الاتجار أو الصيد أو الرحلات، وقد استقل هذا القانون عن القانون التجاري نظرا للخصوصية التي امتاز بها النشاط البحري.

يتضمن القانون البحري المواضيع التالية:

القواعد المتعلقة بالسفينة من بيعها وشرائها وشحنها واستغلالها؛

القواعد المتعلقة بنشاط السفينة من نقل الأشخاص والبضائع وما يعترض ذلك من حوادث كالتصادم والمساعدة والإنقاذ والخسائر البحرية؛

القواعد المتعلقة بالتأمين البحري أو التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها السفينة أو حمولتها من البضائع...

القانون الجوي

القانون الجوي هو مجموعة من القواعد القانونية التي ترتبط بالملاحة الجوية والتي تحكم الطائرة سواء من حيث ملكيتها وجنسيتها، أو فيما يخص العلاقات التي تربط بين قائدة الطائرة ومالكها وملاحيها وركابها، بالإضافة إلى قواعد المسؤولية الناجمة عن الأضرار التي قد تصيب الطائرة أو الركاب أو البضائع.

قانون المسطرة المدنية

يطلق عليه أيضا القانون القضائي الخاص، ويقصد به مجموعة من القواعد القانونية التي تهتم بالتنظيم القضائي أي الجهة القضائية المختصة لفض النزاع المطروح، وكذا الإجراءات والمساطر الواجبة الإتباع في التقاضي أمام المحاكم المختصة، وكل ما يتعلق باستصدار الأحكام وتنفيذها.

وعليه، بدون قانون المسطرة المدنية لا يمكن أن نتصور تطبيق باقي المقتضيات القانونية التي ترتبط باختصاص أحد المحاكم، كما أن عدم تحديد المساطر والشكليات التي يجب إتباعها من قبل المتقاضي يجعله غير قادر على استرجاع حقوقه التي تعرضت للمساس من قبل الغير.

مصادر القاعدة القانونية

والمقصود بالكيفية أو المصدر هو ذلك المنبع أو الأصل الذي تستمد منه القاعدة القانونية جوهرها ومادتها وصفتها الإلزامية، وتتخذ هذه المصادر مصدرا ماديا يتجلى في العوامل الاجتماعية التي أدت إلى التفكير في اعتماد قاعدة معينة.

ويضاف إلى ما سبق، العوامل الطبيعية التي قد تعد عاملا أساسيا في صدور نص قانوني معين، أضف إلى ذلك العوامل الاقتصادية والتاريخية، إذ تتداخل هذه العوامل فيما بينها إلى جانب المصادر الشكلية من أجل صياغتها ولإصدارها في الشكل القانوني الذي يضمن تطبيقها ويمكن التمييز بين المصادر التالية:

المصادر التاريخية:  تعتبر المصادر التاريخية من بينالمصادر التي تستمد منها القاعدة القانونية أسسها، والتي تساهم في تطور المقتضيات المعمول بها القانون المغربي يستمد أهم مبادئه ومقتضياته من الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي.

المصادر المادية أو الموضوعية : أثناء صياغة القاعدة القانونية يتم الاعتماد على مجموعة من الحقائق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

المصادر الرسمية والشكلية :  يقصد بها الوسائل التي تكسب القاعدة القانونية صفة الإلزام، وتختلف هذه المصادر من بلد إلى آخر، ويبقى أهمها التشريع.

أولا: التشريع

يفيد التشريع معنيين، يقصد بالأول وضع قواعد قانونية في صور مكتوبة من طرف السلطة التي منحها دستور الدولة الاختصاص التشريعي، لتصدر قوانين ملزمة لجميع أفراد المجتمع، أما المعنى الثاني فيقصد به القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة المختصة، وعليه يطلق لفظ " القانون" عند الحديث عن التشريع

إيجابيات التشريع

 - قدرة التشريع على مواكبة متطلبات المجتمع : وذلك عن طريق سهولة سنه وتعديله وإلغائه متى ظهرت الحاجة إلى ذلك، فتطور الحياة الاجتماعية للمجتمع، يستلزم إعادة النظر في المنظومة القانونية المعتمدة في مجال معين.

 - التشريع أداة مساواة بين المواطنين : صدور القانون أو القواعد القانونية عن السلطة المختصة يجعلها ملزمة ومجردة، أي أنها تطبق على جميع أفراد المجتمع دون تمييز، ومتى توفرت الصفة لتطبيقها يتم ذلك، ومتى تمت مخالفتها كان الجزاء.

 - وضوح التشريع الناجم عن سنه وإخراجه على شكل قواعد مكتوبة يساهم في تحقيق استقرار المعاملات، ويسمح أيضا لأفراد المجتمع بمعرفة مقتضياته والالتزامات والحقوق المتضمنة بتلك القواعد.

- التشريع لا يقتصر على تنظيم الظروف الراهنة للمجتمع، أو بناء على رغبة فئة معينة، وإنما يسعى إلى إصلاح المجتمع وفق مبادئ يعتبرها المشرع أساس تحقيق الاستقرار والتنظيم، وذلك عن طريق قواعد قانونية تطبق بجميع أرجاء البلاد، وتسري على الجميع.

عيوب التشريع

اعتماد التشريع من طرف السلطة المخول لها دستوريا ذلك، قد يؤدي إلى عدم الاستجابة إلى حاجيات ومتطلبات المجتمع، وعدم ملاءمة القواعد المعتمدة لواقع الحياة اليومية للمواطنين، الشيء الذي قد يجعل تلك القواعد دون آثر يذكر.

إذا كان التشريع يعتمد على قواعد مكتوبة، والتي قلنا سلفا أنها تساهم في وضوحها ودقتها، فإن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في إصابة القانون بالجمود، وبالتالي عدم مواكبة مستجدات وحاجيات المجتمع.

السرعة والسهولة التي يمتاز بها التشريع، قد تؤدي إلى صياغة النصوص القانونية في وقت ضيق، الشيء الذي قد يسمح بإخراج قواعد قانونية قاصرة عن تحقيق الهدف المسطر لها.

خصائص التشريع

- التشريع يضع قاعدة قانونية يعمد التشريع إلى وضع قاعدة قانونية عامة وملزمة ترتب الجزاء في حالة مخالفتها.

- التشريع عبارة عن قواعد مكتوبة تمكن هذه الخاصية من وضوح القواعد، وتدفع عنها الغموض، وعدم الوضوح، ويمكن الرجوع

- التشريع يصدر عن السلطة المختصة : يتم التنصيص بدستور كل دولة على المقتضيات الخاصة بالتشريع، والسلطة المختصة بذلك.

أنواع التشريع

إذا كان التشريع يعني سن قواعد قانونية مكتوبة، وفق إجراءات محددة من طرف سلطة مختصة، فذلك لا يعني أنها من نوع واحد، أو تتمتع بنفس القوة الإلزامية، إنما تختلف فيما بينها، وعليه سنعمل على التطرق لأنواع التشريع :

الدستور (التشريع الأساسي)

يعتبر الدستور أعلى تشريع بالدولة بالنظر إلى المسائل التي ينظمها، والأسس التي يقوم عليها نظام الدولة وكيانها، ويحدد الحقوق والحريات العامة لأفراد المجتمع، الشيء الذي يجعله على رأس الهرم التشريعي، والقوانين العادية ملزمة بمواكبة المقتضيات المنصوص عليها بالدستور.

وبتعبير آخر، هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم، وتختص بتنظيم السلطة السياسية في الدولة وكيفية ممارستها وقد يأخذ الدستور أحد الأشكال التالية :

- شكل منحة من الحاكم إلى شعبه؛

- شكل عقد رابط بين الحاكم والشعب؛

- قد تسنه جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب؛

- كما قد يسن من قبل الشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء.

بالنسبة للمغرب، وبعد توالي التجارب وارتقاء النضج السياسي لدى غالبية الشرائح وتشكل نخبة واسعة، وبعد خطاب جلالة الملك بتاريخ 9 مارس 2011، والذي بناء عليه تم الإعلان عن إصلاح دستوري يهدف إلى إعادة النظر في هياكل الدولة عن طريق المحاور السبعة لهذا التعديل، ومعلنا عن تشكيل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور والمكونة من قانونيين وحقوقيين وأساتذة جامعيين....

والتي حددت لها مهمة المقترحات والتعديلات على وثيقة الدستور، وبالموازاة مع ذلك تم إحداث لجنة موازية تحت اسم الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن مراجعة الدستور، ليتم عرضه على الاستفتاء الشعبي، حيث تم إقراره بالأغلبية المطلقة لأصوات الهيئة الناخبة المشاركة في عملية التصويت.

الفصل الأول: موضوع القاعدة القانونية

تعديل الدستور

تتطلب مراجعة الدستور احترام إجراءات معينة، والتي تختلف بين الدستور الجامد والدستور المرن، فإذا كان هذا الأخير يتطلب نفس المساطر التي يتم إتباعها أثناء سن القوانين العادية ومراجعتها وتعديلها، فإن الدستور الجامد يتطلب إجراءات أكثر صرامة في بعض الأحيان من تلك التي تم اعتماده بناء عليها، وغالبا ما يتطلب ذلك إجراء استفتاء للمصادقة عليه.

التشريع العادي (القوانين)

التشريع العادي هو مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة وفق المسطرة المحددة في الدستور، وقد أوكل الدستور المغربي مهمة سن التشريع العادي للبرلمان أي السلطة التشريعية، ويمكن التمييز في التشريع العادي بين القانون والقانون التنظيمي.

القانون التنظيمي

يخضع سن القانون التنظيمي لمسطرة خاصة، وذلك من منطلق حساسية المقتضيات التي يتضمنها، فإذا كانت الإجراءات الخاصة بسنه هي نفسها المتعمدة في القانون العادي، فإن ذلك لا ينفي عنه الخصوصية:

- يتم صياغة مشروع القانون من قبل القطاع المعني أو مقترح قانون؛

- بتنسيق من الأمانة العامة للحكومة يتم عرضه على المجلس الوزاري وليس الحكومي)؛

- يتم إحالته على اللجان البرلمانية المختصة؛

- بعد مضي عشرة أيام من عرضه على البرلمان يشرع في التداول حوله؛

- يتم المصادقة النهائية عليه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من مجلس النواب؛

- إذا تعلق الأمر بقانون تنظيمي يهم مجلس المستشارين أو الجماعات الترابية لابد للمصادقة أن تتم من طرف أغلبية أعضاء مجلس النواب؛

ويتم الاتفاق على نص واحد من طرف مجلسي النواب والبرلمان، إذا تعلق القانون التنظيمي بمجلس المستشارين.

إلزامية عرض القانون التنظيمي على المحكمة الدستورية بعد المصادقة عليه يبقى عرض القانون العادي على المحكمة الدستورية أمرا اختياريا

القانون

التشريع العادي أو القانون بمعناه الضيق، هو مجموعة من النصوص أو القواعد القانونية الصادرة في وثيقة مكتوبة عن هيئة التشريعية أو مختصة، وذلك وفق مقتضيات محددة بالدستور.

الفصل الأول: موضوع القاعدة القانونية

الجهات المختصة بالتشريع

التشريع من قبل جلالة الملك؛

التشريع من قبل البرلمان؛

التشريع من قبل الحكومة؛

الفصل الأول: موضوع القاعدة القانونية

الجهات المختصة بالتشريع

193

التشريع من قبل جلالة الملك : باعتباره أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين يمارس التشريع في المجال الديني حيث ينص الفصل 42 من الدستور على أن الملك يمارس الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين والمخولة له حصريا بمقتضى ظهائر.

التشريع من قبل جلالة الملك : كما ينص الفصل 59 من الدستورأنه إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث مايعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يعلنحالة الاستثناء بظهير...

التشريع من قبل الحكومة : حالة الإذن أو التفويض نص عليها المشرع المغربي بالفصل 70 من الدستور، إذ للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها.

حالة الضرورة : نص الدستور من خلال الفصل 81 على هذه الحالة والتي تمكن الحكومة من أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم، قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف

البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.

مجالات التشريع

نص الدستور المغربي على المجالات التي يمكن أن يصدر في شأنها قوانين، وذلك من خلال الفصل 71 الذي ينص على أنه:" يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:

 -الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛

- نظام الأسرة والحالة المدنية؛

التشريع الفرعي

بجانب التشريع العادي تختص الحكومة بإصدار التشريع الفرعي الذي يتمثل في التدابير التنظيمية اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية أو تلك المتعلقة بتنظيم المرافق العمومية أو المحافظة على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام- الصحة العامة - السكينة العامة...) وهو ما يعرف بالسلطة التنظيمية وتنقسم إلى نوعين:

السلطة التنظيمية التنفيذية : يتخذ في هذا الشأن رئيس الحكومة جميع التدابير اللازمة من أجل تنفيذ القوانين، إذا كان القانون العادي يعمل على وضع المبادئ والقواعد العامة، تتولى السلطة التنفيذية وضع التدابير والقواعد التفصيلية والجزئية.

السلطة التنظيمية المستقلة : إذا كان مجال القانون محدد بشكل حصري بفصول حصرية أهمها الفصل 71 من الدستور، فإن باقي المجالات والمواد التي لا يشملها القانون تدخل في المجال التنظيمي.

المراسيم التنفيذية يتوقف وجودها على وجود قانون صادر عن السلطة التشريعية، فالمراسيم التنظيمية المستقلة، تستمد وجودها مباشرة من الدستور، تتناول موضوعات غير المواضيع التي أدرجها الدستور في دائرة اختصاص القانون.

للتمييز بين المراسيم المستقلة والمراسيم التنفيذية يتعين الرجوع إلى الشكل الذي صدرت به في الجريدة الرسمية فإذا كانت قد صدرت بناء على قانون معين كان الأمر يتعلق بمرسوم تطبيقي، أما إذا صدرت بناء على الدستور كان الأمر يتعلق بمرسوم تنظيمي مستقل.

إذا كان رئيس الحكومة ينفرد بممارسة السلطة التنظيمية في الحالة العادية، فإن الإعلان عن حالة الاستثناء يخول الملك اتخاذ مختلف التدابير والإجراءات التي يتطلبها الدفاع عن الوحدة الترابية.

سن التشريع ونفاذه

نص الدستور من خلال الفصل 70 على أن ممارسة السلطة التشريعية والتصويت على القوانين من اختصاص البرلمان، كما خول لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان التقدم باقتراح القوانين.

المرحلة الحكومية : يتم فيها إعداد مشاريع القوانين والقيام بالمشاورات اللازمة لضمان إشراك أكبر للفاعلين في صياغتها، قبل عرضها على المجلس الحكومي أو الوزاري حسب الحالة.

المرحلة البرلمانية : تتمثل أساسا في إيداع هذه المشاريع لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان، حسب كل حالة على حدة، من أجل دراستها والتصويت عليها.

المرحلة ما بعد البرلمانية : تتجلى في إصدار الأمر بتنفيذ القوانين ونشره بالجريدة الرسمية، وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى أن القوانين التنظيمية تحال وجوبا على المحكمة الدستورية.

أولا : مرحلة الاقتراح

بالنسبة لمشاريع القوانين

يتم إعداد مشاريع القوانين من قبل السلطات الحكومية المعنية، والذي يعتبر تصورا أوليا للقانون المراد ،سنه، ويتم إحالته على الأمانة العامة للحكومة لإبداء الرأي بشأنها والتحقق من مطابقتها للدستور وعدم مخالفتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يتم التقدم بمقترح القانون من قبل أعضاء مجلس النواب والمستشارين، إما بصفة فردية أو جماعية، إما من نفس الفريق النيابي، أو من فرق نيابة مختلفة غالبا ما تكون إما فرق الأغلبية من جهة أو فرق المعارضة من جهة أخرى. والتي تحال على الحكومة وفق مدة زمنية محددة.

ثانيا: مرحلة المناقشة والتصويت

تبتدئ مرحلة المناقشة بإيداع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان وإحالتها على اللجان الدائمة قبل عرضها على الجلسة العامة، وتودع بالأسبقية بمجلس النواب، غير أن بعض المشاريع توضع بالأسبقية بمجلس المستشارين (الجماعات الترابية والتنمية الجهوية القضايا الاجتماعية

يتم عرض مشاريع القوانين المحالة على أحد المجلسين على اللجان البرلمانية الدائمة، والتي تعمد إلى دراستها من مختلف الجوانب الشكلية والموضوعية، وبعد الانتهاء من دراستها تحال على مكتب المجلس.

يتم الشروع في المناقشة بالاستماع إلى الحكومة والمقرر المعين من لدن اللجنة الدائمة التي عرض عليها مشروع القانون، وبعد ذلك يفتح المجال من أجل الدفوعات المسطرية.

ثالثا: مرحلة الإصدار والنشر

بعد الانتهاء من جميع المراحل التي يتطلبها الإقرار والمصادقة عليها من طرف مجلسي البرلمان، بما فيها عرضها على القضاء الدستوري يتم إحالتها على الملك من أجل التصديق عليها وإصدار الأمر بتنفيذها ليتم نشرها بعد ذلك في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول: موضوع القاعدة القانونية

الإصدار

مسطرة الإصدار تعتبر جزء من المسطرة التشريعية، إذ لا يكتسي القانون طابعه النهائي بمجرد المصادقة عليه من قبل البرلمان، بل لابد من إصداره من قبل الملك حتى يصبح جزءا من المنظومة التشريعية.

ويمكن للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يخضع مشروع القانون أو مقترح القانون القراءة جديدة، والتي تطلب بخطاب، ولا يمكن أن ترفض (الفصل) (95)

القوانين التنظيمية لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذها إلا بعد عرضها على المحكمة الدستورية والتصريح بمطابقتها للدستور.

يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين العادية

على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها.

النشر

يشكل النشر الوسيلة التي يتم بها إعلام المخاطبين بها للالتزام بها، فالتشريع يصبح نافذا بمجرد إصداره، ولكن لا يصبح لازما إلا بعد نشره، ويعتبر الوسيلة القانونية اللازمة للاعتراف بحجية والزامية القواعد القانونية.

ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه بالجريدة الرسمية للمملكة خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره الفصل 50 من الدستور

العرف

العرف بحسب الاصطلاح القانوني : معلوم أن الناس تستعمل العرف بمعنى واسع بما يشمل كل عادة درج الناس على ممارستها أو احترامها. أما الإطار القانوني فالعرف له معنى دقيق وله أركان خاصة، فهو يرادف اطراد الناس على إتباع عادة معينة، مع الإيمان بإلزاميتها، والتنافس في احترامها ونشرها كما لو تعلق الأمر بقاعدة قانونية مدعمة بالجزاء.

العرف بالمعنى القانوني يعتبر أقدم مصدر للقانون، لأن الناس في المجتمعات الفطرية والتي تبعتها لم تكن تدون القواعد القانونية، وإنما تناقلتها جيلا عن جيل وجماعة عن أخرى، وعليه كان الحاكميعود إلى الأعراف المستقرة في ذاكرة الناس وسلوكهم، ليفض النزاع.

أركان العرف

لا يمكن الحديث عن العرف إلا بوجود الركنيين التاليين:

الركن المادي

مفاده تعود الناس على العمل بقاعدة معينة أو سنة معينة، وذلك لمدة زمنية طويلة، وعليه فذلك يقتضي توفر عدة شروط منها:

 - الاستقرار؛

 - العمومية؛

 - التطابق مع النظام العام والآداب العامة.

الركن المعنوي

توفر جميع عناصر الركن المادي (استقرار، عمومية، وحتى لو تطابق مع النظام العام والآداب، لا يكفي لقيام العرف كقاعدة قانونية، وعليه يشترط توفر العرف على الركن المعنوي.

مفاد الركن المعنوي هو الاعتقاد الشعبي بإلزامية العرف، وأن يمتثل الناس له تلقائيا، وأن يكون دافعهم في ذلك إحساس عميق بالإلزام.

التمييز بين العرف وعادة الاتفاقية

العرف إذا حاز الركن المادي فقط، أي تواتر الناس عليه، دون الركن المعنوي فمعناه أنه ليس عرفا وإنما عادة فقط لا تملك أي قوة ملزمة. ومن أمثلة العادات ما استقر من سلوكيات في ميدان الكراء...

يتميز العرف عن العادة الاتفاقية فيما يلي :

- افتراض العلم بالقاعدة القانونية العرفية؛

- تطبيق القضاء للعرف بصفة تلقائية؛

- رقابة محكمة النقض لقضاء الموضوع في تطبيقه للعرف؛

مزيا العرف

- العرف ينبع من واقع المجتمع الذي ينشأ فيه؛

- المرونة والقدرة على التطور التلقائي دون الحجة إلى تدخل سلطة عليا لتغييره؛

- قدرته على احتواء تفاصيل المجالات التي تستعصي على التدوين؛

- القدرة على احتواء النقص الذي قد يعرفه التشريع.

سلبيات العرف

 الغموض وعدم الوضوح؛

- تكريسه للفرقة واللامساواة؛

- العرف يمتاز بالبطء في النشأة؛

- صعوبة التطوير؛

- تطبيق العرف من طرف القاضي يستلزم ضرورة التأكد من تاريخ نشأته، وهو أمر ليس بالسهل.

مكانة العرف بين باقي مصادر القانون المختلفة

كان العرف في المجتمعات القديمة المصدر الوحيد للقانون، لكنه قد تلك الصدارة لفائدة قواعد الدين وأساسا التشريع الذي أصبح المصدر الرسمي الأساسي والأصلي الأول للقانون، ومع ذلك لازال لعرف يشكل المصدر الأساسي الأول للقواعد القانونية لبعض لدول.

مبادئ الشريعة الإسلامية

تعتبر الشريعة الإسلامية من المصادر الرسمية للقانون، وهي تأتي في ذلك بعد التشريع والعرف، فالقاضي يبحث في التشريع، وإذا لم يجد فيه ما يصلح للتطبيق على النازلة المعروضة عليه قضى بموجب العرف، وإذا لم يجد في هذا الأخير ما يصلح تم اللجوء إلى

ينص الدستور المغربي أن المملكة المغربية دولة إسلامية وأن الهوية المغربية تتميز بتبوا الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها وأن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح.

قواعد العدالة

مبادئ القانون الطبيعي هي مجموعة من القواعد الأبدية الخالدة التي استخلصها العقل البشري من طبيعة العلاقات الاجتماعية والتي لا تتغير بتغير الزمان والمكان، والتي تستمد منها قواعد القانون الوضعي.

المعاهدات والاتفاقيات الدولية

تعتبر المعاهدات الدولية من الأعمال القانونية الدولية التي تنشأ بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي والتي ترتب حقوقا والتزامات وآثار قانونية بين الأطراف المتعاقدة.

نص تصدير الدستور المغربي على جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.

القضاء

يعتبر القضاء مصدرا تفسيريا للقانون، فهو ليس مصدرا ملزما على غرار التشريع بمختلف درجاته أساسيا أو عاديا أو فرعيا، ذلك أن الأحكام القضائية لا تعتبر ملزمة للقضاة ولو كانت صادرة عن محاكم أعلى درجة.

الفقه

يقصد بالفقه مجموع الشروح والنظريات الصادرة عن ذوي الاختصاص من باحثين وأساتذة في مجال القانون يسترشد بها المشرع والقاضي، كما أنه يقوم بتفسير ونقد مختلف القواعد القانونية سواء كان مصدرها التشريع أو القضاء أو العرف.