أسئلة قد تجدها في الامتحان والامتحانات المواد الاخرى
◾تعريف النص القانوني
- النص عند اللغويين : النص هو عباره عن وحده مترابطه تركيبيا ومتماسكة دلاليا ذات وظيفه ايصالية محددة وهو ايضا نسيج من الكلمات المترابطة ببعضها البعض كالخيوط التي تجمع عناصر الشيء المتباعد في كيان كلي متماسك
- النص عند القوانين : بعنوان القوانين النص في الماده فالقانون عندهم يتألف من عدد من النصوص اي مواد كل مادة تحمل حكما واحدا على الاقل وغالبا ما تقال في الاحكام القضائيه وتنص الماده كذا من القانون كذا على كذا ومعنى ذلك ان النص هو اصغر وحده لغويه مستقله ترد في قانون وتتضمن قاعده قانونيه أي فرض وحكم ملزما
- النص حسب ابن منظور : النص هو صيغه الكلام اﻷصلي التي وردت في من المؤلف وما لا يحتمل الا معنى واحد او لا يحتمل التأويل ومنه قولهم لا اجتهاد مع النص
◾خصائص النص القانوني :
- ان النص القانوني بصفته وحده لغويه مستقله على هيئه جمله تحمل حكما قانونيا ملزما
- يتميز النص القانوني بالعموميه والتجريد اي انه يخطب الجمع
- يرتبط النص القانوني ظروريا بقصد مشروع اي الغايه التي دفعته الى سن هذا النص وتشريعه
- النص القانوني وظيفه اخبارية لكنها ليست ذات طبيعة اعلاميه
- النص القانوني بوصفه نصا مؤسسيا يصاغ في بنيه تنظيمية متعارف عليها وفي ضوء مبادئ عامه كالدقة والايجار والوضوح.
في كل لفظ من النص القانوني التماسك ان يجعل ان يحمل عن الثقه ما يجعله قادرا عن التعبير عن المعنى الذي يقصده المشرع ولا يتجاوز ذلك إلى معنى غيره اذا ترتب عليه حكم يختلف فيها لوإستعمل لفظ غيره فمثلا يختلف عن لفظ الامساك به القبض سيلزم قرار من السلطه العامه أما الامساك باللجاني فيتم من قبل فرد من الافراد في حاله معينه كالتلبس واﻹعتداء. اذا فالعلاقه بين اللغه المستعمله في تحرير النص القانوني و الهدف من تبيان المراد بمدلوله علاقتها وطيده جدا و مبنيه على اساس دقيق وعلمية.
- تعريف مفهوم التماسك النصي : في اللغه : مسك الشيء والتماسك به أي أخذ به وتعلق. في المعجم الوسيط : التماسك يعني ترابط اجزاء الشيء ومنه التماسك الاجتماعي والاسري وهو ترابط اجزاء المجتمع الواحد والتماسك على وزن تفاعل وهي من الصيغ الصرفية التي تدل على التعانق والمشاركه تعانق مفردات النصوص اللفظية والدلالية حتى تصير كلام مترابطا مثلا هما
- اهميه التماسك النصي : تتضح اهميه التماسك بالبنيه الى النص القانوني في الاحكام والقواعد القانونيه المنظمه في هذا النص يقصد بها المشرع الى تنظيم السلوك الانساني و هو مجموعه الافعال الانسانيه التي يقبع خلفها قصد ما وكل مجموعه متشابهه من هذه الافعال تكون وحده متماسك ومن تم ينظمها نص واحد متماسك فالتماسك قاعده عامه في تفسير الافعال الاساسيه و النصوص التي تنظمها على حد سواء.
- مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة :
- تمييز القاعدة القانونية عن باقي القواعد اﻷخرى :
- تطبيق القاعده القانونيه من حيث الاشخاص :
- مبدا لا يعذر احد بجهله للقانون : يقصد به المبدا ان القاعده القانونيه تسري على جميع المخاطبين علموا بها ام لم يعلموا ولا يمكن لاي كان ان يتبرع بجهله لهذه القاعده وقد نص المشرع المغربي على هذه القاعده في الفصل 2 من مجموعه القانون الجنائي بالقول على انه لا يصوغ ﻷحد ان يعتذر بجهل التشريع الجنائي
- مميزات مرتكزات هذا المبدا : هذا المبدا يقتضيه مصلحه النظام العام في المجتمع وكذا مبادئ العداله والانصاف بحيث لو أجيز الاعتذار بجهل القانون لعمت الفوضى في المجتمع الشيء الذي سيؤدي بمساس حقوق المنظرين فقبول الاعتذار بجهل القاعده القانونيه سيؤدي الى تجريدها من خاصيه الالزام
- الاستثناءات : لكل قاعده استثنائيه والاستثناء الوارد على قاعدة انه لا يعذر احد بجهله للقانون وهو حاله وجود قوه قاهره حالت دون وصول الجريده الرسميه الى منطقه معينه من مناطق الدوله وذلك في بعض الحالات مثل الكوارث الطبيعيه (الفيضانات و الزلازل والعواصف)
- تطبيق القانون من حيث المكان :
- مبدا اقليميه القوانين : يقصد بهذا المبدا ان القانون المطبق داخل حدود الدوله يسري على كل الاشخاص المقيمين فوق اقليمها بغض النظر عن جنسياتهم سواء كانوا موطنين أو أجانب + مبدأ اقليميه القاعده القانونيه يجد اساسه في سياده الدوله على اراضيها على اعتبار انها هي صاحبه السلطة والسيادة على اقليمها ولهذا لا ينبغي تطبيق القانون الوطني خارج اقليم الدوله احتراما لسيادة بقية الدوله +ويطبق مبدا الاقليميه بشكل مطلق على كل الافراد المتواجدين فوق التراب الوطني للدوله لذا تمت التشريعات الجنائيه لمختلف دول العالم كما القانون الجنائي المغربي على انه يصلي التشريع الجنائي المغربي.
- استثناءات : فاﻷجانب على سبيل المثال على أحوالهم الشخصيه قانون الاحوال الشخصيه لدوله اﻹقامة بل قوانينهم الوطنيه وكذلك هو التشاؤم الشأن بالنسبه للمبعوثين الدبلوماسيين والقناصل المعنويين.
- مبدا شخصيه القوانين : يقصد بمبدا شخصيه القوانين أن القانون الوطني الخاص لدوله معينة يسري على مواطنيها بالداخل والخارج و خاصه ما يتعلق بروابط الاسرة مثل الاهليه والزواج والطلاق والنفقه والحضانة والوصاية.
- مميزات هذا المبدا : يمكن اختزل مبررات مبدا شخصيه القوانين في رعاية مصالح مواطني الدوله + علما أن سيادتها تقتضي تبعيتهم لقانونها قانونها وحمايتهم داخل و خارج البلاد + يتمثل في امتداد سيادة الدوله الى حاملي جنسياتها مقابل احترامهم لقوانينها
- تطبيق القانون من حيث الزمان :
- مبدا عدم رجعيه القوانين : يقصد بهذا المبدأ هو عدم سريان احكام القانون الجديد على الماضي و الاكتفاء بسريانه على المستقبل و القانون المغربي مثله مثل القانون المقارن وكرس دستوريا مبدا عدم رجعيه القوانين بمعنى اننا سريان القانون يبدا من تاريخ لاحق على صدورهم من تاريخ أسبق على الوقائع التي تحدث لاحقا لا على الماضي
- إستثناءات : في حاله نص صريح إذا صدر قانون جديد وتم تنسيق فيه على انه يطبق بأثر رجعي فيجب على القاضي تطبيقه على خاتم في الماضي ما تم في الماضي ﻷن مبدا عدم رجعيه القوانين يفيد القاضي دون المشرع + في حاله القانون الجنائي الإصلاح للمتهم حيث صدر قانون جديد ينص على وصف جديد أو ينزل الجريمه او يخفق من العقوبه المقرره له فتطبيق مثل هذه القوانين حتى على الماضي في اطار القانون الاصلح للمتهم.
- مبدا الاثر الفوري للقانون : يقصد باﻷثر الفوري للقانون أنه يسري على كل الوقائع التي تحدث من يوم نفاده الى يوم الغائه فينسجم تلقائيا على الحاضر و المستقبل + و عليه فالاوضاع اللاحقه على صدور القانون الحديث يطبق عليها بلا خلاف أما تلك التي تمت في ظل القانون السابق لا يتم تطبيق ذلك القانون الحديث عليها لكن اذا استمرت اثارها في المستقبل اي بعد صدور القانون الجديد أنداك يتم تطبيق القانون الجديد
الاسئلة التي قد تواجهك في الامتحان :
- ميز بين القاعده القانونيه والقاعده الشرعيه :
ان كلاهما قواعد عامه ومجرده ومنظمه وهي أيضا ان القاعده القانونيه اوسع نطاقا من القاعده الشرعية من حيث القواعد التي تنظم علاقه الفرد كما تنظم العلاقه بالغير عكس القاعده القانونيه التي تنظم علاقه الغير فقط
- ميز بين الدستور العرفي والعرف الدستوري :
يعتبر الدستور العرفي مجموعه من القواعد الدستوريه العرفيه الغير المكتوبه ويشمل ذلك مختلف الاعراق والممارسات التي ذئبت السلطات على القيام بها اما العرف الدستوري فهو عباره عن اعراف وممارسات الناجمه عن تطبيق ذلك الدستور
- ميز بين الدستور العرفي و الممارسه الدستوريه :
العرف الدستور هو عباره عن اعراف وممارسات ناجمه عن تطبيق الدستور بينما الممارسات الدستوريه هي وليد دستور معين ترتبط بشخصية سياسة او في بسياق سياسي معين.
- ميز بين المراسيم التنفيذيه و المراسيم المستقله :
ان كلاهما مراسيم تصدر في الحاله العاديه للقانون وايضا أن المراسيم التنفيذيه تصدر بغية القانون بينما المراسيم المستقله تصدرها الحكومه لاحداث أوتنظيم والغاء المرافق العمومية
- ميز بين مراسيم الضروره و المراسيم التفويضيه :
كلاهما مراسيم تصدرها الحكومه في الظروف الاستثنائيه وان مراسيم الضروره عباره عن قرارات صادره عن الحكومه في ظروف غير عاديه بينما مراسم تفويضية تصدرها السلطه التنفيذيه بناءا على تفويض من السلطة التشريعية
- الفرق بين القواعد المكتوبه و القواعد العرفيه :
القواعد المكتوبه هي القواعد القانونيه التي تصدرها السلطة المختصة بوضع قوانين و تكون مدون في وثيقة وتنص في نصوص تشريعيه بينما القواعد الغير المكتوبه هي التي تنشا في ضمير الجماعة التي اعتاد الناس على العمل بها وتسمى في القواعد العرفية
- الفرق بين العرف والعادة اﻹتفاقية :
العرف يتوقف عن ركن مادي وهو إعتاد الناس على السلوك المعين لمدة طويلة و المعنوي واعادة اﻹتفاقية تقوم على الركن المادي دون المعنوي
- الفرق بين التشريع الاساسي والتشريع العادي :
التشريع اﻷساسي هو مجموعه من القواعد القانونيه العامه التي تحدد شكل الدوله ونظامها السياسي وسلطتها العامه و العلاقه القائمه بين بعضها البعض
- ما هي مميزات القواعد القوانيين التنظيمية والقونيين العادية :
بالنظر ﻷهمية المبادلات التي تؤطر القوانين التنظيمية وخوصصة مسطرة إعدادها وإعتمادها عليه فهي تحتل المرتبة الوسطى بين الدستور والقوانين العادية فهي أدنى مرتبة من الدستور وأعلى مهزلة من القوانين العادية فالقوانين التنظيمية تأتي للتكملة الوثيقة الدستورية وتفادي إتقالها بالتفاصيل وأيضا تفادي التعقيدات التي تفرضها مسطرة تعديل المقتضيات الدستورية حيث يعتبر تعديلها نسبيا قياسا باﻹجراءات المتعلقة بالتعديل الدستور
- تمييز القانون عن الدين :
الدين هو مجموعة من الأوامر والنواهي التي تنظم علاقة الفرد بخالقه وعلاقته بنفسه وغيره وهي أحكام أنزلها الله على رسوله ، يتعين عل الناس التقيد بها وإلا تعرضوا لعقاب الله وإذا كانت قواعد الدين بدورها تتفق مع القواعد القانونية في غايتها التي تكمن في تنظيم المجتمع حتى أن مجموعة من القواعد القانونية مستمدة من الدين كما الشان بالنسبة لمدونة الأسرة ( الزواج - الطلاق – الإرث ) ويختلفان في مسألة الجزاء الذي يكون اخروي عند مخالفة أحكام الدين ومادي بالنسبة ﻷحكام القانون.
- تمييز القانون عن قواعد المعاملات :
تعد مبادئ سلوك تعود الناس على إتباعها في علاقاتهم اليومية كالسلام والتحية عند اللقاء والعزاء فبالرغم من أن قواعد المجاملات قواعد سلوك اجتماعية إلا أنها ليست قواعد قانونية لافتقادها لطابع الإلزام ويمثل جزاء مخالفتها في المعاملة بالمثل أو استنكار وسخط الناس.
- التمييز بين القانون العام والخاص :
- القانون العام العام هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة سيادة اما
- القانون الخاص هو مجموع القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصا قانونيا عاديا وليست صاحبة سيادة.
- ميز بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة :
قواعد القانون العام تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع بينما قواعد القانون الخاص تهدف إلى خدمة المصالح الخاصة للأفراد.
- الفرق القواعد الآمرة والقواعد المكملة :
- الدولة كطرف في العلاقة :
- الفرق بين التشريع العادي والتشريع الفرعي :
- الفرق بين الدستور الجامد والدستور المرن :
الدساتير الجامدة هي تلك التي تقتضي منها مصاطر خاصه واجراءات معقده من اجل تعديلها فهي تتطلب نفس الاجراءات التي تم اعتمادها عند اقرار الدستور اما الدستور المرن فهو الدستور الذي يتم تعديله بسرعه وبسهوله دون اجراءات معقدة
- ميز بين مبدأ عدم جواز اﻹعتذار بجهل القانون والغلط في القانون :
اﻹعتذار بجهل القانون يعني يستهدف استبعاد تطبيق القاعدة القانونية بحجة عدم العلم بها، وهذا غير جائز إذ معناه التهرب من أحكام القانون بالاعتبار بالجهل بوجوده، والغلط في القانون هو صورة من صور الغلط المعيب للرضا، حيث يتوهم شخص حكم القانون في مسألة معينة على نحو معين ثم ينضح له أن الحكم على خلاف ذلك.
- تمييز القانون عن اﻷخلاق :
اﻷخلاق هي مجموعة من المبادئ والقيم التي تعارف الناس عليها في مجتمع معين ولا في زمن معين وتهدف إلى تحقيق مثل عليا و إشاعة الغير.
- التمييز بين القانون الطبيعي والقانون العادي :
- القانون الطبيعي هو القانون الذي يفيد مجموعة من القواعد الأزلية والثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان ، يفرضها العقل أو النظام الطبيعي للأشياء أو الطبيعة البشرية أما
- القانون الوضعي هي مجموعة من القوانين التي وضعها الإنسان من دون الإعتماد على التشريعات السماوية وملزمة والصادرة عن الدولة بطرق التشريع أو العرف أوالقضاء.
تعليقات
إرسال تعليق