الملخص 4 لمادة العلوم السياسية

مفهوم علم السياسة

أولا: مفهوم السياسة:

لغة:

• كلمة سياسة مشتقة الأصل في العربية من كلمة السوس بمعنى الرئاسة وهي مصدر لفعل ساس، ويقال ساس الخيل أيعمل على تربيتها وترويضها والاعتناء بها.
• السياسة هي القيام بالأمر بما يصلح ويرجع أصل اشتقاق كلمة السياسية إلى الكلمة اليونانية Polis التي تعني المدينة وهي تقريبا نفس المصطلح في اللغة الفرنسيةpolitique وفي اللغة الأنجليزية politcs وكل هذه المصطلحات تفيد إدارة الدولة أو الدولة أو المدينة

السياسة عند الإغريق:

1. السياسة هي العلاقة بين الحاكم والمحكوم
2. السياسة هي كل ما يتعلق بشؤون الدولة.
3. السياسة تعني المساهمة في الوظائف العامة للدولة كواجب وطني وأخلاقي.
4. قال أرسطو أن السياسة هي كل ما من شأنه تحقيق الحياة الخيرة داخل المجتمع من استقرار واكتفاء ذاتي وتنظيم... كما عرف أرسطو السياسة بأنها فن حكم الناس الأحرار أي ضمان حقوقهم وحرياتهم.

السياسة في الفكر العربي:

• قال ابن خلدون إن السياسة هي صناعة الخير العام.
• تعني السياسة كذلك الحكم والقيادة والزعامة، وهذا ما يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: ”

خلاصة المفهوم:

• السياسة ترتبط بالدولة والسلطة والحكم بشكل أساسي.
• هناك اختلاف في مفهوم السياسة من منظور كل مفكر، فالسياسة عموما هي القيام على أمور الجماعة بما يصلحها.
• السياسة لا ترتبط فقط بالدولة كظاهرة بل تهتم أيضا بالأحزاب السياسية، الانتخابات، الديمقراطية، النقابات، الرأي العام...
• لهذا فالتعريفات التي اقتصرت على ربط السياسة بالدولة فقط هي تعريفات قاصرة.

وبالتالي يمكن تعريف السياسة بأنها:

1. هي تدبير القضايا الاجتماعية ذات الصلة بالسلطة والحكم.
2. هي كل نشاط يهدف إلى الوصول إلى السلطة أو التأثير فيها
3. السياسة تهتم بجميع المجالات الاجتماعية مثلا القانون هو نتاج السياسة التشريعية 

ثانيا: مفهوم علم السياسة

علم السلطة والقوة:

• قال هارولد لاسويل عالم اجتماع أمريكي (أن علم السياسة هو علم السلطة، أي العلم الذي يدرس السلطة في المجتمع من حيث ممارستها وأهدافها ونتائجها.
• أما ديفيد إستون يرى أن علم السياسة هو علم التوزيع السلطوي الإلزامي للقيم المختلفة داخل المجتمع أي علم توزيع الموارد داخل المجتمع من قبل السلطة= دراسة دور السلطة في تنفيذ القوانين باستخدام القوة إن اقتضى الأمر ذلك

علم الدولة

• رغم الاختلاف القائم بخصوص مفهوم علم السياسة كعلم السلطة أو علم الدولة يمكن القول أن علم السياسة هو أحد العلوم الاجتماعية الذي يهتم بدراسة تنظيم الحكومات وإدارة شؤون السلطة المنظمة فيشكل دولة.
• علم السياسة هو علم دراسة الحكومات والمؤسسات الحكومة، البرلمان، الأحزاب، جماعات الضغط،
• العلم الذي يدرس الظواهر السياسية وفق منهج علمي بغية الكشف عن حقائق معينة. أمثلة عن الظواهر السياسية:

1. الدولة
2. الأحزاب
3. الانتخابات
4.  فوز الأحزاب ذات المرجعية الدينية
5. الإرهاب
6. العنف السياسي
7. المرأة والسياسة
8. الصراع بين المؤسسات السياسية
9. ظاهرة الجماعات المسلحة

علاقة علم السياسة بالعلوم الأخر

أولا: علاقة علم السياسة بعلم التاريخ:

1. التاريخ هو سجل لكل الظواهر الإنسانية في كافة دروبها ولكل العلومومنها علم السياسة، لهذا فالسياسي الناجح لابد له من الاطلاع على تاريخ تلك الظواهر.
2. علم التاريخ هو من يحدد المسار والتطور الحاصل في مختلف الظواهر السياسية.
3. علم التاريخ هو من يحدد أسباب انهيار الأنظمة السياسية، من تلك الأسباب مثلا الظلم وغياب العدل كما كان عليه الحال في عهد الإمبراطوريات وألمانيا النازية...

ثانيا: علاقة علم السياسة بعلم النفس

1. علم النفس يدرس النفس البشرية أي توجهات وميول وردود أفعال الأفراد والمجتمع من أجل معرفة مواقفهم اتجاه مختلف القضايا ومنها السياسية طبعا. ولا يمكن اتخاذ أي قرار سياسي إلا بعد الدراسة المسبقة لموقف المجتمع منه تجنبا للمشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية...

ثالثا: علاقة علم السياسة بالأخلاق

رابعا: علاقة علم السياسة بعلم الاقتصاد

1. علم الاقتصاد هو العلم الذي يدرس إنتاج وتوزيع واستهلاك الثروة التي يبدل الإنسان جهدا من أجلها بهدف إشباع حاجاته المادية، وهذا لا يتحقق إلا داخل المجتمع السياسي المنظم؛
2. والحياة السياسية لا يمكن تفسيرها وفهمها إلا على ضوء العوامل والنتائج الاقتصادية
3. العمل الاقتصادي يتأثر بالمناخ السياسي وهذا الأخير يتأثر بالواقع السياسي لدرجة أن الاقتصاد السياسي مادة تدرس، بل هناك كليات تحت اسم الاقتصاد والعلوم السياسية؛
4. من بين المهام الرئيسة للحكومة على المستوى الاقتصادي الإشراف على الشؤون المالية إعداد قانون المالية مثلا من أجل تطوير الاقتصاد؛
5. الحكومة تقدم الدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل التنمية الاقتصادية فعلى سبيل المثال مشروع تطوير الخدمات اللوجستيكية للمقاولات المواطنة.
6. الاقتصاد القوي يساهم في القوة السياسية أمريكا مثلا؛
7. من يملك المال يملك السلطة كما هو الحال بالنسبة للدول الغنية التي تمتلك بزمام الاقتصاد الدولي وبالتبعية تتحكم في السياسة الدولية، نفس الأمر
8. بالنسبة للشركات المتعددة الجنسية التي تحظى بدعم سياسي لوقعها على الاقتصاد العالمي؛

خامسا: علاقة علم السياسة بالعلوم القانونية

1. الدولة في حاجة مستمرة للقوانين وعلى رأسها القانون الدستوري الذي تتفرع عنه مختلف القوانين، وذلك من أجل تسيير شؤون الدولة.
2. لا يمكن لرجل السياسة أن يجهل القانون، فالسفير له علم بالقانون الدبلوماسي ووزير الخارجية يشتغل وفق القانون الدولي...إذن فالقانون يخدم السياسة والعكس صحيح.
3. الحكومة لا يمكنها أن تشتغل بدون قانون المالية الذي يحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

مثال حول العلاقة بين علم السياسة والقانون الدستوري:

1. القانون الدستوري يحدد الحقوق الدستورية الحق في التعليم، الصحة، الحياة، الملكية التي تتأثر بالواقع السياسي للمجتمع.
2. القانون الدستوري يحدد طبيعة نظام الحكم في الدولة ملكية، جمهورية، ويبين السلطات العامة فيها واختصاص كل منها وعلاقاتها مع بعضها البعض، كما يبين حقوق الأفراد السياسية، إضافة إلى ذلك يحدد الدستور بعض المقتضيات المتعلقة بالأحزاب، وجماعات الضغط المنظمات المهنية والنقابية
3. بينما يتكفل علم السياسة بالدراسة الواقعية لكل تلك الظواهر السياسية ويؤثر فيها بالتعديل أو الإضافة، وبالتالي فالعلاقة بينهما تتجلى في علاقة
4. تأثير وتأثر، ووحدة الموضوع، ومحاولة ربط النص القانوني السياسي بالواقع.
5. نستنتج أن القاعدة القانونية قاعدة معيارية تهتم بما ينبغي أن يكون عليه الواقع، أي أنها تضبط السلوك البشري مسبقا قبل تحققه أما علم السياسة فهو عكس ذلك، إذ أنه لا يعتمد على المقاربة المعيارية التي تحدد ما ينبغي أن يكون في الواقع، بل إن علم السياسة يهتم بالواقع 
6. إذا كان القانون الدستوري ينظم عملية ممارسة حق الاقتراع فإنه عاجز عن تفسير أسباب العزوف السياسي، أو أسباب اختيار حزب دون آخر، لهذا فعلم السياسة هو من يجيب ذلك

الدولة

مفهوم الدولة

تتنوع التعريفات المتعلقة بالدولة حسب المرجعية الفكرية:

1. عرفها الفقيه Bonnard” كوحدة قانونية دائمة تضمن وجود هيئة اجتماعية تباشر سلطات قانونية معينة، فهي أمة مستقرة فوق إقليم معين تمارس الحكم عن طريق القوة المادية التي تحتكرها لوحدها ”؛
   وعرفها
2. وعرفهاEsmein  بالشخص القانوني لشعب معين أي الشخص المعنوي الذي يمثل شعبا من الشعوب؛
3. أما الفقيهDuguit  فيرى أن الدولة توجد حيث تحدث داخل الجماعة التفرقة بين الحكام و المحكومين وتتولى فئة أو أكثر من أفرادها تدبير قضايا الجماعة فيما يخضع الآخرون لإرادتها؛
4. يقول الأستاذ عبد الهادي بوطالب أن الدولة كيان معنوي اهتدى الفكر السياسي إلى تصوره وخلقه لينقل إليه اختصاصات الحكم حتى لا يظل الحكم مرتبطا بشخص الذين يزاولونه؛
5. ماكس فيبرMax Webber  يقول أن الدولة هي ذلك التنظيم الذي يحتكر استخدام العنف المشروع في رقعة جغرافية معينة؛
6. أما كارل ماركسKarl Marx  فيرى أن الدولة حدث تاريخي عارض
7. نتيجة انقسام الجماعة إلى طبقات متصارعة واحتكار جزء منها لأدوات الإنتاج أي الطبقة البورجوازية

الخلاصة:

الدولة كيان سياسي منظم مكون من سكان يقيمون على إقليم معين ويعيشون في ظل حكومة غير خاضعة مباشرة للقوة أو السيطرة الخارجية وقادرة على ضمان طاعة المقيمين فيها.

أو الدولة مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة منظمة استقر الناس على تسميتها حكومة.

عناصر الدولة

الفقرة الأولى: العناصر المادية

أولا: الإقليم) المجال الترابي أو البري، المجال البحري، المجال الجوي

(- لا دولة بدون إقليم الإقليم لا يشترط فيه مساحة معينة، أو أن يكون متصلا أو منفصلا كالجزر لكن يشترط فيه أن بكون محددا بحدود طبيعية أو اصطناعية نتيجة معاهدات دولية

ثانيا: الشعب

1. لا دولة دون سكان
2. السكان هم جميع الأفراد الذين يعيشون فوق الإقليم
3. لا قيمة لعدد السكان من الناحية القانونية أي لا يتوقف وجود الدولة على عدد معين

ثالثا: السلطة الحاكمة = السلطة السياسية

مفهوم السلطة

1. هي الغلبة والقوة والقهر
2. السلطة هي الأوامر والتعليمات الموجهة بهدف تحقيق غرض معين
3. الماركسيين يرون أن السلطة أداة لاضطهاد الطبقات الدنيا من قبل الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج

المفهوم الجديد للسلطة

1. احترام السلطة للقانون
2. الاستماع للمواطنين وتلبية مطالبهم تفاديا للاحتقان الاجتماعي
3. المشاركة في تدبير الشأن العام
4. ربط المسؤولية بالمحاسبة
5. الرضى بين الحاكم والمحكوم

تعريف السلطة السياسية وتمييزها عن المفاهيم المشابهة

الدولة والنظام السياسي:

1. النظام السياسي كمفهوم ضيق هو المكونات المؤسساتية للسلطة السياسية
2. النظام السياسي كمفهوم واسع هو ذلك النظام الذي يرسم شكل الدولة ومختلف المؤسسات السياسية وبالتالي يضم الدولة والأحزاب السياسية والنقابات...
3. النسق السياسي مجموع العلاقات التقي تربط بقين المؤسسات السياسية داخل الدولة بعضها البعض وعلاقتها بالمجتمع

الدولة والحكومة:

1. الدولة تضم ثلاث مؤسسات سياسية كبرى أو ثلاث سلطات عامة هي
2. السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، هذه الأخيرة فينظرهم هي الحكومة، إذن هي جزء من الدولة.
3. الدولة جزء من النظام السياسي والحكومة جزء من الدولة لأنها من سلطاتها قد تفيد الدولة النظام السياسي في حالة التوسع في مفهوم الدولة
4. الحكومة أو السلطة التنفيذية: هي السلطة التي تمتلك القوة الشرعية لفرض القوانين والأحكام من أجل تنظيم حياة الأفراد والحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

السلطة السياسية:

1. السلطة السياسية هي أحد أركان الدولة وبالتالي جزء من هذه الأخيرة كما أنها جزء من النظام السياسي.
2. السلطة السياسية هي القدرة على اتخاذ القرار السياسي وتطبيقه
3. السلطة التي لها حق إصدار القرارات وتوقيع الجزاء
4. السلطة السياسية هي الجهاز السياسي والإداري القادر على فرض النظام على المستوى المادي والقانوني من خلال توزيع القيم داخل المجتمع
5. طبيعة النظام السياسي هو من يحدد السلطة السياسية

العناصر القانونية للدولة

أولا: الشخصية القانونية

- فكرة مجردة من ابتداع الفكر القانوني تجعل من الدولة شخصية اعتبارية لها حقوق وعليها واجبات كالأشخاص الطبيعيين

نتائج الشخصية القانونية

1. الدولة كباقي الأشخاص لها حقوق وعليها واجبات
2. الاستقلالية عن شخصية الأفراد وعن الحاكم: فجميع الأعمال التي تقوم بها السلطة السياسية تنسب للدولة وتتحمل هذه الأخيرة وحدها الآثار القانونية سواء كانت إيجابية أو سلبية.
3. بمعنى الفصل بين الدولة كشخصية معنوية وبين من يمارس السلطة
4. داخلها، وبالتالي تم تجاوز فكرة شخصية الدولة إلى فكرة السلطة المجردة عن شخصية الحاكم
5. استمرار حقوق وواجبات الدولة بالرغم من التغيرات الحاصلة في العناصر المادية للدولة مثلا تبقى الدولة ملتزمة بالمعاهدات والاتفاقيات التي تم إبرامها سابقا وإن وقع تغيير في نظام الحكم والسلط، نفس الأمر بالنسبة للتشريعات السابقة.

بما أن للدولة شخصية قانونية فهل يمكن مقاضاتها أمام القضاء ؟

تتحمل الدولة المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تتسبب فيها شخصيا أو أحد مواطنيها للغير، وبالمقابل تحمي الدولة رعاياها في حالة تضررهم من طرف دولة أجنبية أو رعاياها فتتقاضى نيابة عنهم.

ثانيا: السيادة 

• جاءت السيادة كفكرة لجون بودان Bodin في القرن 16 نتيجة انقسام
• أوربا آنذاك إلى دول قومية وما ترتب عن ذلك من صراعات بينها، فحاول بودان من خلال فكرة السيادة ترقية وتقوية السلطة المطلقة للملك الذي كان تابعا لسلطة الكنيسة ولسلطة الإقطاعيين.
• لهذا عرف Bodin السيادة بالسلطة العليا على المواطنين والرعاية او التي لا تخضع للقوانين أما Kelsen ربط بين السيادة والقانون قائلا أن القانون هو صاحب السيادة و ليس الدولة التي هي النظام القانوني نفسه.
• في نفس الاتجاه سار Krabbe الذي يرى أن القانون هو من يمتلك القوة وليس الدولة التي ينحصر دورها في صناعة القوانين.
• السيادة خاصية من خصائص الدولة تنفرد بها عن غيرها من التنظيمات السياسية الأخرى
• السيادة هي الركن المعنوي للدولة إلى جانب الركن الطبيعي والبشري والتنظيمي

أ- تعريف السيادة:

1. السيادة هي الكلمة العليا التي لا تعلوها سلطة 
2. السيادة تعني أن للدولة سلطة عليا آمرة
3. السيادة هي صلاحية السلطة السياسية في اختيار التنظيم السياسي للبلاد واختيار الوسائل التي تضمن لها تنفيذ سياستها.
4. السيادة هي بسط السلطة السياسية السيطرة على كل إقليم الدولة دون مشاركة سلطة أخرى لها في اتخاذ القرارات الآمرة التي تلزم الجميع.

ب- خصائص السيادة:

• السيادة سلطة عليا
• السيادة سلطة مطلقة
• السيادة سلطة أصيلة
• السيادة سلطة دائمة
• السيادة غير قابلة للتجزئة
• السيادة لا يمكن التنازل عليها
• السيادة سلطة عليا: لا تخضع لأي سلط
• السيادة سلطة مطلقة: لا تتقيد بأي قانون لأنها هي من تضع القوانين
• السيادة سلطة دائمة: فقدان السلطة السياسية للسيادة يعني فقدان الدولة لأحد أركانها، فالدولة مستمرة باستمرار السيادة
• السيادة سلطة أصيلة: أي لصيقة بالدولة فقط وخاصية من خصائصها التي تنفرد بها وحدها عن غيرها من التنظيمات السياسية والمدنية التي وإن كانت تتمتع بالسلطة فإنها محدودة ونابعة من اعتراف الدولة، كما أنها لا تمتلك وسائل الإجبار والإكراه
• السيادة سلطة غير قابلة للتجزئة: لا يمكن التنازل عن جزء منها، فهي تبقى واحدة، حتى وإن تعددت السلطات السياسية الدستورية فهي تتقاسم فقط الاختصاصات الدستورية.
• السيادة سلطة لا يمكن التنازل عنها: لأن الشعب هو صاحب السيادة التي فوضها للسلطة الحاكمة من أجل رعاية شؤونه، وبالتالي لا يمكن للسلطة التنازل عنها وإلا تكون قد خانت الأمانة واعترفت صراحة بعجزها عن القيام بواجباتها، الشيء الذي قد يهدد استقرار النظام السياسي.

ج - نظريات السيادة

هناك نظريتان تحكمان مفهوم وأصل السيادة: نظرية السيادة للشعب ونظرية السيادة للأمة.

1- نظرية السيادة للشعب

تقوم هذه النظرية على فكرة أن السيادة :

1. للجماعة التي تتكون من أفراد المجتمع
2. السيادة هي لكل فرد في الجماعة
3. السيادة تتوزع وتنقسم بين أفراد المجتمع
4. في هذا الصدد يقول روسو Rousseau : إن الشعب هو المالك الفعلي للسيادة فهو يتخذ قراراته بالأغلبية و بالتالي لا يمكن للأفراد الرضوخ للإرادة العامة إلا إذا كانوا يتمتعون بحق بلورة هذه الإرادة و المشاركة في ممارستها.
5. في نفس السياق يرى الفقيهGeorges Vedel  أن السيادة الشعبية تنبني على عنصرين هما: استقلالية الفرد في علاقته بالسلطة، ثم امتلاك كل فرد لهذه السلطة.

2- نظرية السيادة للأمة :

تتلخص نظرية السيادة للأمة في النقاط التالية:

1. الأمة وحدة واحدة دائمة
2. الأمة كائن معنوي مجرد
3. الأمة مستقلة عن أفرادها
4. الأمة تعبر عن الماضي والحاضر والمستقبل
5. الأمة مصدر كل السلطات
6. وبالتالي السيادة للأمة كوحدة مجتمعة وليس للأفراد
7. السيادة ملك للأمة وبالتالي لا يمكن التصرف فيها أو التنازل عنها أو تجزئتها

ثالثا– الانتخابات :

1. حق في نظرية السيادة الشعبية لا يمكن تفويضه لأن السيادة مجزأة.
2. وهي وظيفة وواجب في نظرية السيادة للأمة لأن السيادة وحدة يمارس فيها المواطن وظيفته المتمثلة في اختيار من يمثله.

رابعا- الاقتراع العام والمقيد:

بما أن الانتخابات حق في نظرية السيادة الشعبية فكل أفراد المجتمع السياسي يساهم فيها دون شرط أو قيد مالي أو علمي ثقافي، على عكس ما هو عليه الأمر في نظرية السيادة للأمة. 

خامسا- الوكالة الإلزامية والنيابة عن الأمة:

خضوع النائب لتعليمات الناخبين أي لرغباتهم في نظرية السيادة الشعبية، فهو رهين في أداء مهامه السياسية بسلطة ورقابة ناخبيه = المصلحة الخاصة أما في نظرية السيادة للأمة فإن النائب يمثل الأمة وليس المنطقة التي قد فيها ترشيحه، ولا يتقيد بتعليمات الناخبين = المصلحة العامة

الانتقادات التي وجهتها المدرسة الاجتماعية للسيادة:

1. مقاومتها من المجتمع
2. خضوعها للقانون
3. التدخل في الدولة لأسباب إنسانية أو عسكرية
4. خضوع سلطات الدولة للرقابة الدستورية والقضائية
5. السيادة في المجتمع السياسي الديمقراطي هي للقانون