القائمة الرئيسية

الصفحات

تعديل الصفحة

ملخص 3 مادة اللغة والمصطلحات القانونية

مواضيع تعليمية مدرجة
(0)

 


القوانين التنظيمية Les lois organiques
Lois votées par le Parlement pour préciser ou compléter les dispositions de la Constitution
تظهر القوانين التنظيمية باعتبارها قوانين دستورية هامة تتعلق بقضايا حيوية هدفها تكملة الدستور وتفصيل ما ورد من مواده على سبيل الإجمال والعموم، بمعنى أنها من الناحية العملية تبقى وسيلة بسيطة ومرنة لتنظيم الموضوعات ذات الطابع الدستوري بدون حاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات المعقدة اللازمة لتعديل بعض مواد الدستور إذا ما قتضت الحاجة تعديل مادة أو أكثر من مواده
على هذا الأساس، يمكن النظر إلى القوانين التنظيمية على أنها تلك القوانين الصادرة عن المشرع العادي والمرتبطة بموضوع من الموضوعات المتصلة بالنظام السياسي للدولة، سواء من حيث شكلها أو نظام الحكم فيها وتنظيم سلطاتها العليا وتحديد اختصاصاتها وكيفية ممارستها لوظيفتها.
وبالنظر للوثيقة الدستورية يمكن القول أن هناك أربعة أصناف من القوانين التنظيمية : الصنف الأول المتعلق بتنظيم وكيفية اشتغال السلطات العمومية، وصنف ثان يتعلق بالقوانين التنظيمية التي تخص الجانب المالي والحقوقي، والصنف ثالث يتعلق بنظام السلطة القضائية، وصنف أخير يتعلق بتنظيم الجهات والجماعات الترابية الأخرى.
الدستور المرن والدستور الجامد La constitution souple et la constitution rigide
  • الدستور المرن La constitution souple
Une Constitution est rigide lorsque la procédure prévue pour sa révision est peu aisée à mettre en oeuvre. Une Constitution est souple lorsque sa révision est techniquement plus simple

يقصد بالدستور المرن هو ذلك الدستور الذي يمكن تعديله أي تغيير قواعده بذات الإجراءات التي تعدل بهـا القوانين العادية. ومن ثم فالدستور المرن يمكن تعديل قواعـده عـن طريق ذات السلطة المعدلة للقوانين العادية أي البرلمان وبذات الإجراءات العادية لتعديل التشريع العادي. فمثلا إذا كان وضع القانون العادي أو تعديله يتم بواسطة البرلمان بالأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان الحاضرين في الجلسة، فإن الدستور المرن يتبع ذات القواعد الشكلية والإجراءات أو تعديل هذا القانون العادي مبدئيا فإن الدستور لا يمكن إلا أن يكون مرنا ذلك أن عدم تدوينـه هـو فـي حد ذاته نوعا من المرونة، ولأنه يتغير بالإجراءات العادية التي تتغير بها القوانين الأخرى.
  • الدستور الجامد la constitution rigide
Les constitutions rigides sont celles,qui ne peuvent être révisiées que par un organe distinct ou et souvent selon une procédure différente de celle servant à l'adoption des lois ordinaires

يقصد بالدستور الجامد تلك القواعد الدستورية التي لا يمكن تعديلها إلا بإجراءات خاصة تختلف عن تلك التي تتبع في شأن تعديل القوانين العادية، أو هو الذي لا يجوز تعديله إلا بالإجراءات أقصى وأشد من تلك التي تتبع في شأن تعديل التشريعات العادية، وه جراءات منصوص عليها الدستور ذاته.
وترجع حكمة تفضيل معظم الدول المعاصرة للدستور الجامد، في ضمان الثبات والاستقرار لقواعد الدستور، فلا يتم تعديلها بسهولة وبساطة مثل تعديل القانون العادي، ذلك أن قواعد الدستور نظرا لأهميتها وتعلقها بنظام الحكم في الدولة وأسس المجتمع وإديديولوجيته، يجب أن لا تخضع للأهواء العارضة للأغلبيات الحزبية في البرلمان، لأن من شأن ذلك فقدان قواعد الدستور للثبات والاستقرار وتعريض نظام الحكم للتقلبات والتعديلات العشوائية غير المدروسة.
في مفهوم الدولة والسلطة السياسية
  • الدولة L'Etat
لئن كانت الدولة كظاهرة سياسية وقانونية ومتطورة، فإن الفقه القانوني والدستوري ينظر إليها باعتبارها قلب القانون العام والمحور الأساسي الذي تدور حوله كافة النظريات؛ لذا يمكن تعريفها بغض النظر عن التباين النظري في تعريفها، أن الدولة تمثل ظاهرة عالمية وتبقى الشكل العادي لتنظيم المجتمعات السياسية، على الأقل في المجتمعات المعاصرة؛ لذلك فهي ظاهرة قانونية وسياسية تعني جماعة من الناس يقطنون على وجه الدوام إقليما معينا، ويتمتع بالشخصية المعنوية والنظام والاستقلال السياسي؛ أي ذلك الشخص المعنوي الذي يرمز إلى الشعب مستقر على إقليم معين، حكاما ومحكومين، بحيث يكون لهذا الشخص سلطة سياسية ذات سيادة.
  • المدلول الاجتماعي والسياسي لاصطلاح الشعب la population
يعتبر الشعب أو عنصر السكان من المقومات الأساسية لقيام الدولة، ففوق إقليم الدولة يعيش السكان، أي الجماعة اجتماعية، أو مجموعة من الأشخاص الطبيعيين الذين يشكلون وحدة جماعية متميزة عن الجماعة الأخرى، كما أنه بمجرد ما يتقاسم الأفراد المكونون للشعب الرغبة في العيش المشترك فوق إقليم بهدف تحقيق مصلحة متبادلة والدفاع عن القيم المشتركة، يشكلون بذلك شعبا، مكون من مواطنين لهم حقوق وواجبات يتمتعون بها على قدم المساواة.
وإذا كان قيام الدولة لا يمكن تصوره بدون تواجد جماعة بشرية تتوافق على العيش المشترك بشكل مستقل في حدود إقليم هذه الدولة، فإنه لا يشترط أن يبلغ عدده رقما معينا وثابتا، فمن البديهي أن يختلف عدد أفراده من الدولة إلى أخرى، وللظروف الخاصة بكل دولة من جغرافية واقتصادية واجتماعية، دورها على هذا المستوى.
  1. الشعب بمعناه الاجتماعي : يقصد بالشعب بمعناه الاجتماعي مجموعة من الأفراد المتمتعين بجنسية الدولة سواء أكانوا مقيمين على إقليمها أم خارجها، وهؤلاء يطلق عليهم تعبيير مواطني الدولة أو رعاياها. ووفقا لهذا التعبيير يتضمن المدلول الاجتماعي للشعب كل فرد يتمتع بجنسيتها، ذكورا وإناثا كبارا وصغارا، متمتعين بحقوقهم السياسية أم فاقدين لها، مقيمين على إقليمها أم خارجها، والشعب بهذا المدلول هو الذي يشكل الركن الأول من أركان وجود الدولة.
  2. الشعب بمعناه السياسي : يراد بمفهوم الشعب بمعناه السياسي، مجموعة من الأفراد يتمتعون بنفس الوقت بحقوقهم السياسية، كالحق في الانتخاب على سبيل المثال، وعلى هذا الأساس يبقى الشعب بمدلوله الاجتماعي، أوسع نطاقا من الشعب بمفهومه السياسي الذي يستبعد فئات متعددة من أفراد الشعب، بحكم مركزهم القانوني، سواء تعلق الأمر بالناحية الذاتية كفاقدي الأهلية، أو الناحية الجنائية كمرتكبي بعض الجرائم، أو طبيعة المهنة التي يزاولها، كالعسكريين أو الجيش في بعض الدول، وبذلك يتطابق مدلول الشعب السياسي مع جمهور الناخبين أي الهيئة الناخبة
الشعب والأمة La population et la la nation
Groupement humain dont les membres ont entre eux des affinités tenant à des élément communs à la fois objectifs (origine ethnique, langue, religion, mode de vie) et subjectifs sentiment de parenté (histoire commune, sentiment spirituelle, désir de vivre ensemble) qui les unissent et les distinguent des autres groupements nationaux

لئن كان الشعب كظاهرة سياسية واجتماعية عبارة عن مجموعة من الأفراد تقطن بصفة مستقرة في إقليم معيين ويخضعون لنظام سياسي، فإنه قد يسود بين مجموعة أخرى أو المجموعة نفسها روابط تاريخية أو لغوية أو دينية... مكونين بذلك لمفهوم الأمة، لذلك تعرف الأمة على كونها" تجمع بشري حيث يرتبط الأفراد بعضهم ببعض بروابط مادية وروحية في آن ،نفسه، ويعتبرون أنفسهم كأفراد مختلفيين عن الأفراد الذين يكونون التجمعات الوطنية الأخرى".
  • الإقليم Le territoire
لا يكفي وجود مجموعة مترابطة من الأفراد لقيام دولة معينة، إذ لابد من وجود بقعة محددة من الأرض يستقرون عليها ويمارسون نشاطهم فوقها بشكل دائم حتى تتكون تلك الدولة، وهو ما يطلق عليه إقليم الدولة. ويعد وجود الإقليم شرط ضروري لقيام الدولة، فهو الذي يمثل النطاق الأرضي، والحيز المالي، والمجال الهوائي، الذي تباشر عليه الدولة سيادتها، وتفرض فوقه نظامها وتطبق عليه قوانينها. ويمثل إقليم الدولة مصدر قوتها، بما تنتجه أرضه من زراعة، وما يستخرج من باطنها من ثروات معدنية ومواد أولية، وما يؤخذ من شواطئه وبحيراته وأنهاره من ثروات بحرية ومائية.
وبذلك، لا توجد دولة كقاعدة عامة - بدون أن يكون لها إقليم محدد المعالم يستوطنه شعب هذه الدولة على سبيل الدوام. ويتبع اعتبار الإقليم ركن من أركان الدولة، أنه لا يمكن أن تتمتع بهذا الوصف القبائل الرحل التي تتنقل من مكان إلى آخر، كما لا تعتبر في مرتبة الدول الجماعات القومية التي ليس لها إقليم خاص بها تستقر عليه وتنفرد به على وجه الدوام.
ولإقليم كل دولة حدود تفصله عن أقاليم الدول الأخرى المحيطة به، وتعيين هذه الحدود يكتسب أهميته، نظرا لأنها تعين النطاق الذي تمارس الدولة سيادتها داخله، والحد الذي تنتهي عنده سلطة الدولة، لتبدأ سلطة دولة أخرى وهـي الحدود التي قد تكون طبيعية وقد تكون غير طبيعية ( صناعية)
  • السلطة السياسية Le pouvoir politique
وهو العنصر الثالث المؤسس للدولة؛ إذ يستحيل وجود الدولة بدون السلطة التي تقوم على مبدأ الأمر والإكراه. وسلطة الدولة هذه مستقلة كلياً عن أي سلطة أخرى وإستقلالها هذا هو آحادي الجانب فهي مستقلة عن أي أمر آخر، في حين أن لا شيء مستقل عنها بمعنى أن كل الأفراد المؤسسات المتواجدين تحت سقفها يتوجب عليهم الخضوع لشروط أمنها ووجودها نفسه.
وبما أن الدولة هي التجسيد القانونى للأمة، فإن عليها تولى تنظيم هذه الأمة من الناحيتين السياسية والقانونية عن طريق سلطة سياسية تمكنها من ضمان استمرارها على المستوى الداخلي، وحمايتها على المستوى الخارجي. ولذا، فإنه لا بد لهذه السلطة من أن تتميز بجملة من الخصائص الأساسية :
أولها الشخصية المعنوية، وهي تلك الصفة التي تسمح لنا بفهم قدرة الدولة واستمراريتها. فالدولة هي كيان خاص يتمتع بصلاحيات وحقوق متميزة، ويمتلك حياة خاصة مستقلة عن حياة أعضائه، ولا سيما الحكام. فهؤلاء يستمدون سلطتهم من الدولة ويمارسونها باسمها، والشرعية التي يتمسكون بها لتبرير تصرفاتهم السلطوية على المستويين السياس والإداري تنبع أصلاً من هذه الشخصية الكيانية للدولة.
ثانيهما: السيادة، أي أنها "لا" تتلقى قوانينها الأساسية من أحد، فهي لوحدها تمتلك صلاحية واسعة"، التي تمكنهـا مـن التصرف بحرية على المستويين الداخلي والخارجي.
وتتلخص السيادة على المستوى الداخلي بقدرة الدولة المطلقة على اتخاذ ما تشاء من قرارات وفرض ما تراه ملائماً من قواعد لتنظيم حياتها الذاتية، أو حياة الجماعات المختلفة، أو الأفراد الذين يعيشون في كنفها وهي لوحدها تحتكر قوة الإرغام من قضاء وقوات مسلحة لإجبار الآخرين على التقيد بقراراتها، واحترام، وتنفيذ قوانينها.
وتتميز هذه السيادة، على المستوى الدولي بالإستقلال التام تجاه الدول أو الوحدات السياسية المستقلة الأخرى فلا تستطيع أية قوة خارجية فرض إرادتها على الدولة، أو إجبارها على التنازل عن جزء من أراضيها، أو إرادتها فالسيادة بهذا المعنى، كلية وشاملة، ولا تقبل التجزئة أو التنازل وللدولة كامل الحرية لاختيار ما تشاء من صنوف التعاقد والالتزام حسبما تمليه عليها مصالحها، وما تقتضيه ضرورات حماية حدودها وأراضيها.
وثالثهما ممارسة الصلاحيات اللازمة لتنظيم المجتمع، وتطوير مرافقه والسهر على استقراره وأمنه، من خلال تدخلها المباشر في الشؤون العامة بهدف التوجيه، أو التحكيم، أو التقرير أي بكلمة موجزة أن ممارستها لهذه الصلاحيات تشمل كافة أوجه وقطاعات الحياة الاجتماعية وهي تقوم بذلك من خلال المؤسسات السياسية العامة المتمثلة بالسلطاتالاساسية في الدولة، أي التشريعية والتنفيذية والقضائية.
7
أشكال الدول والأنظمة السياسية Les formes des Etats et les systèmes politiques
  • الدولة البسيطة L'Etat unitaire
Un Etat unitaire est un Etat qui, sur son territoire, n'est constitué que d'une seule organisation juridique et politique détenant l'ensemble des attributs de la souveraineté

الدولة البسيطة أو الموحدة هي التي تخضع لسلطة واحدة تتولى إدارة شؤون الدولة على كافة المستويات الداخلية والخارجية، وعلى كامل إقليم هذه الدولة وسكانها. وهي النموذج السائد في معظم دول العالم، بالمقارنة مع الدول الاتحادية او المركبة.
وتتصف السلطة الموحدة بمركزية ذات وجهين سياسي وإداري الأول يعني وحدة القانون السائد في الدولة. والثاني يقود الى سلوك موحد في تنفيذ القانون وإدارة المرافق العامة.وهذه المركزية ضرورية لتأمين قوة فاعلة للسلطة، لأن تبعثر القرار بين المركز والهيئات المحلية يضعف السلطة المركزية ويضرّها والتمركز على مستوى القرار لا يؤدي فقط الى دعم وتثبيت وحدة الجماعة الوطنية من الناحية السياسية، وإنما يؤدي أيضاً الى فعالية المرفق العام على الصعيد الاداري. وخضوع المرفق العام لسلطة مركزية موحدة يؤمن انتظامه وعدم انحيازه فهو موجود أصلاً لخدمة . جميع أبناء المجتمع وتحقيق مصالحهم، ولا يستطيع الاستمرار بذلك إلا من خلال تسلسل إداري يجنّد كل الطاقات والكفاءات، وينسق بين شتى النشاطات.
  • الدولة الفيدرالية أو الاتحادية L'Etat fédéral
forme d'Etat une forme Un Etat fédéral est souverain dans lequel des entités territoriales, appelées Etats fédérés, disposent d'une large autonomie et d'une d'une organisation étatique complète respectant le principe du partage des pouvoirs avec le niveau fédéral

الدولة الفيدرالية أو الاتحادية وهي الدولة التي تتكون من دولتين أو أكثر في نظام سياسي وقانوني جديد تتنازل بموجبه الدول المتعاقدة عن كل سيادتها الخارجية وعن بعض سيادتها الداخلية الى الهيئة المركزية التى يؤلفها الاتحاد. وهذه الهيئة الجديدة هي حكومة بالمعنى الكامل للكلمة مستقلة عن الدول الاعضاء وتعلو عليها في ما تصدره من قوانين، وما تتخذه من قرارات فالدولة الفيدرالية تتمتع بشخصية دولية تسمح لها بممارسة كل الحقوق الخاصة بالدولة السيادة على مستوى العلاقات الدولية وتصرفاتها.
في مفهوم السلطة الحديثة La notion de pouvoir
  • فصل السلطات moderne La séparation des pouvoirs
La séparation des pouvoirs est un principe, une théorie, qui préconise que les trois grandes fonctions de l'Etat (le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire) soient chacune exercée par un organe ou une instance différente
le pouvoir législatif, dévolu aux assemblées représentatives, édicte les règles -
le pouvoir exécutif, détenu par le gouvernement, exécute les règles -
le pouvoir judiciaire, assuré par les juridictions, règle les litiges -

يعد مبدأ الفصل بين السلطات من المبادئ المهمة في القانون الدستوري كونه الوسيلة الضامنة لمنع تركيز السلطة، ذلك المفهوم الذي ساد طوال فترة العصور القديمة. وقد انبثق هذا المبدأ عن فكرة تفتيت السلطة إلى هيئات متعددة بين السلطات باعتباره وسيلة لتحديد العلاقة بين الهيئات المذكورة، ومن ثم ضمان حقوق الأفراد وحرياتهم عن طريق هذا التحديد.
ولا يقصد بهذا المبدأ أن تكون السلطات منعزلة الواحدة عن الأخرى، وإنما يقصد به وحسب التعبير الشائع، "الفصل المرن" من حيث ضرورة تعاون السلطات وتفاهمها.
  • السلطة التشريعية Le Pouvoir législatif
Le pouvoir législatif est, en général, dévolu à une ou deux assemblées élues au suffrage indirect. Le peuple, dans son direct ou ensemble, peut ponctuellement détenir une part du pouvoir législatif lorsque sont organisés des référendums

تتمثل السلطة التشريعية بمؤسسة البرلمان. وهي تنبع عن المجتمع، صاحب السيادة، الذي لا يعقل أن يشارك بأكمله في صنع القوانين وممارسة الحكم، وتطبيق العدالة. من هنا ضرورة تكوين هذه المؤسسة بطريقة تمثل فيها كل حقوق المجتمع ومصالحه الشرعية، وأن تكون الهيئة المخلصة للوعي والعقل العام. وتمثيلها للإرادة الشعبية لا يعنى إطلاقاً تعارضها مع نها مع السلطة التنفيذية أو تناقضاً معها. بل على العكس انسجاما تاماً بينها وبين هذه الأخيرة في طريقة صياغتها للقوانين حرصاً على الانتظام العام، وتطور المجتمع وتكريساً لمبدأ العدالة في الدولة التي يجب أن ترتكز إليه أولاً في وجودها قبل قيامها على القوة وبواسطتها.
  • السلطة التنفيذية Le pouvoir exécutif
le pouvoir exécutif, désigne le pouvoir chargé d'exécuter les lois, de définir les règles nécessaires à leur application et de gérer les affaires courantes de l'Etat. Avec le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, il est l'un des trois pouvoirs constituant un Etat

هي الهيئة المكلفة بإدارة شؤون البلاد، والسهر على تنفيذ القوانين وتطبيقها واحترامها في الداخل، والدفاع عن الاستقلال والكرامة الوطنية على مستوى الخارج.
وتتكون السلطة التنفيذية، في الأنظمة الديموقراطية من رئيس الدولة من جهة، والوزراء من جهة ثانية.
ويختلف تشكيل الحكومة من دولة لأخرى بحسب طبيعة النظام السياسي إذا ما كان يتبع أسلوب الديموقراطية الشعبية، أو الديموقراطية الليبرالية، ففي الحالة الأولى يقوم النظام على مبدأ الحزب الواحد الذي يمارس رقابة مباشرة على كافة أجهزة الدولة، بما فيها الحكومة، التي يشرف على تعيينها المكتب السياسي للحزب وأمينه العام، الذي يكون غالباً الشخصية الأولى في النظام، كما كان الأمر عليه في دول المنظومة الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي السابق.وبالرغم من انهيار هذا النوع من الأنظمة على المستوى الدولي بشكل عام، إلا أننا لا نزال أمام نماذج معينه منه؛ لاتزال تتمثل بالصين الشعبية وكوريا الشمالية، وكوبا.
وفي الحالة الثانية، يرتكز النظام إما على مبدأ الثنائية الحزبية، على غرار فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الاميركية وغيرها من الدول الغربية، وإما على مبدأ التعددية الحزبية، أو بكل بساطة على عدم وجود أحزاب قوية بمــا يكفي للعب دور فعال على المستوى السياسي. وفي هذه الحالة فإن البديل الطبيعي للأحزاب يقوم فى البنيات الاجتماعية كالعائلات الكبرى والقبائل، والطوائف أو التكتلات الاقتصادية والمالية، كما هو عليه الواقع في الكثير من دول العالم الثالث.
  • السلطة القضائية Le pouvoir judiciaire
Le pouvoir judiciaire a pour mission de contrôler l'application de la loi, de l'interpréter examinant la concordance entre une situation concrète et la loi en elle-même, de sanctionner son non respect Il arbitre les litiges qui lui sont soumis relativement à l'application de la loi

وهي السلطة الثالثة في النظام الديموقراطي الليبرالي، وعليها تفسير القانون انطلاقاً من الروحية التي استلهمت في وضعه. أي أن عليها أن تلعب دور المشرع في هذه الحالة، في الوقت الذي تحتفظ فيه بعملها كحكم يفصل في المنازعات بين الأفراد من جهة، وبين هؤلاء الأفراد والدولة من جهة خرى.
هذا الدور المزدوج للسلطة القضائية يبرز من خلال مراقبتها لدستورية القوانين ومن خلال تعاطيها مع الأمور والقضايا الفردية التي يمكن ان تؤثر على استقرار النظام العام في المجتمع.
ولكي تستطيع السلطة القضائية القيام بعملها على أكمل وجه بتطبيق العدالة في المنازعات بين الأفراد من جهة، وفى حماية حقوقهم فإنه لا بد للدولة الحديثة من الاعتراف بهذا المجال، بمبدأين أساسيين: الأول مبدأ سيادة القانون، والثاني مبدأ استقلال السلطة القضائية نفسها.
  • مبدأ سيادة القانون Le principe de l'Etat de droit
نعني بمبدأ سيادة القانون بكل بساطة خضوع كل أفراد المجتمع، لقواعد القانون العامة بدون استثناء، وأي مخالفة لهذه القاعدة الجوهرية تعنى تحول القانون إلى أداة بيد الحكام يستخدمونها على هواهم ، مما يؤدي حتماً الى اختفاء فكرة العدالة والمساواة التي يقوم عليها المجتمع. ولذا فإن السلطة، وبالرغم من أنها تستمد شرعية النظام السياسي الذي تقيمه من موافقة المواطنين عليه، فإنها لا تستطيع أبداً إجبار هؤلاء المواطنين على احترام القوانين التي تسنها، إلا إذا كانوا متأكدين بأن القوانين المذكورة تخدم مصالحهم الاجتماعية، والقيم الأخلاقية التي يؤمنون بها، وتحل سلطة الضمير والواجب، والعدالة والمساواة، محل النزعات الفردية، والانحرافات التسلطية.

  • مبدأ استقلال السلطة القضائية Principe d'Autonomie du pouvoir judicaire
نعنى بمبدأ استقلالية السلطة القضائية أن يمارس القاضي مهامه القضائية عن طريق إصدار الأحكام بالتطبيق السليم والعادل للقانون وفقا لما يقتضيه شعوره بالعدالة، دون أي تدخل من طرف السلطة العامة وأن لا يخضع لأي تأثير مادي أو معنوي من أي جهة أيا كانت .صفتها. ومن جهة أخرى، الأمر يقتضي التنصيص دستوريا على آليات تدعم مبدأ الفصل بين السلط بحيث يكون لكل سلطة هيكلها التنظيمى واختصاصاتها بموجب نص الدستور بحيث يكون محظور دستوريا أن تتدخل أحد السلط العامة في اختصاصات السلطة الأخرى فالسلطة التنفيذية، مثلا مهمتها تنفيذ القانون عن طريق المراسيم التنظيمية وكذا السياسات العمومية الفصل 89 من الدستور المغربي ) . أما البــت فـي المنازعات فهو اختصاص موكول دستوريا وكونيا ومنطقيا للسلطة القضائية، كما يعد محظورا وغير جائز دستوريا أن تتدخل السلطة التنفيذية خصوصا في أعمال القضاة وحتى وإن كان وزير العدل فهذا الأخير يشرف على الإدارة القضائية وليس على العمل القضائي لأن القاضي مبدئيا لا يتلقى في شأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط وهو الأمر الذي يقتضى منطقيا توفير الوسائل القانونية والمادية الملائمة للممارسة القاضـ لمهامه على الوجه المتطلب قانونا.
  • الديمقراطية la démocratic
La démocratie est le régime politique dans lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le peuple (principe de souveraineté), sans qu'il y ait de distinctions dues a la naissance, la richesse, la compétence... (principe d'égalité). En règle générale, les démocraties sont indirectes ou représentatives, le pouvoir s'exerçant par l'intermédiaire de représentants désignés lors d'élections au suffrage universel.

تعد الديمقراطية شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين في اقتراح، وتطوير واستحداث القوانين وه تشمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياسي. ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على المعنى الضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطية، أو بمعنى أوسع لوط رصف ثقافة مجتمع.
والديمقراطية بهذا المعنى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافة سياسية وأخلاقية معينة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.
ولمفهوم الديمقراطية مضمونان اقتصادي واجتماعي : ونعني به؛ تحرير الإنسان من القيود الاقتصادية من أجل توزيع أفضل للدخل الوطني وذلك من خلال مبادرة الدولة بفتح الأسواق وزيادة برامج وفتح المؤسسادة برامج وفتح المؤسسات ومراكز الضمان الاجتماعي والمنح المختلفة لتوفير التعليم والصحة والسكن ثم مضمونان سياسي ودستوري، أي المشاركة الفعلية والمباشرة والمستمرة للمواطنين لتحديد سياسة البلاد والتي يطبقها الحكام الذين يعينون ويختارهم المواطن وبذلك تكون وضعية الحكام تحت الرقابة الشعبية الدائمة ضمانا للحرية الفردية والجماعية. فالحرية العامة وسيلة يسمح بموجبها للمواطنين بمراقبة السلطة الحاكمة والتعبير عن رفضهم لسياستها عند الحاجة وبعزلهم إن استدعى الأمر ذلك رفض الهيمنة الأيديولوجية باحتكار الفكر والحقيقة فالديمقراطية تقبل لتعدد الأيديولوجيات والمذاهب.
  • الديمقراطية المباشرة La démocratie direct
هي أقدم صور الديمقراطية، ويُعبر عنها بالديمقراطية المثالية، وفيها يتولى أفراد الشعب مباشرة بأنفسهم جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، يجتمعون في السنة عدة مرات بطريقة دورية منتظمة لإدارة شؤون البلاد داخلياً وخارجياً، فينظرون في وسائل السلم والحرب وإبرام المعاهدات، وتشريع القوانين وتعديلها، وتنفيذها، وتولية الرتب وتعيين القضاة وتسيير الأمور العامة.
فقد ظهر التطبيق الأول للديمقراطية في بعض المدن اليونانية مثل أثينا التي يتكون سكانها من ثلاثة طبقات هي الأرقاء والأجانب والمواطنين والأحرار.
  • الديمقراطية شبه المباشرة
وتعني الديمقراطية غير المباشرة بأنها النظام السياسي الذي قوامه برلمان حيث يختار الشعب نواباً لممارسة السلطة يتم ذلك بواسطة الأحزاب السياسية ويعهد بالسلطة لهيئـات ولى ممارسة السلطات نيابة عن الشعب، ومن مزايا الحكم النيابي أنه سهل التطبيق ولاسيما في الدول كثيرة السكان وأن اختيار النواب يكون للأصلح وخاصة الأمور الفنية والعلمية التي تحتاج إلى مختصين أو ذوي خبرة، وتستخدم وسائل عديدة لتطبيق الديمقراطية شبه المباشرة منها ما يلي :
  1. الاستفتاء الشعبي : يعد من أهم مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة، ويعني الرجوع إلى جمهور الناخبين لأخذ رأيهم في موضوع معين يعرض عليهم مزايا الحكم النيابي أنه سهل التطبيق ولاسيما فى الدول كثيرة السكان، وأن اختيار النواب يكون للأصلح وخاصة الأمور الفنية والعلمية التي تحتاج إلى مختصين أو ذوي خبرة ، وتستخدم وسائل عديدة لتطبيق الديمقراطية شبه المباشرة
  2. الاعتراض الشعبي : هو سلطة معطاة لعدد معين من الناخبين في الاعتراض على نفاذ القانون الصادر عن البرلمان وذلك في مدة زمنية معينة ومحددة.
  3. الاقتراح الشعبي : يحقق الاقتراح الشعبي للناخبين قدراً أكبر من المشاركة مع البرلمان في ممارسة سلطة التشريع وذلك بصورة أقوى من تفتاء الشعبي والاعتراض الشعبي. وقد يقدم الاقتراح الشعبي إلى البرلمان في صورة مشروع قانون كامل الصياغة أو في مجرد صورة تمثل فكرة عامة عن مشروع قانون بدون صياغته.

مصطلحات في التنظيم القضائي

Termes relatifs au droit de L'organisation judiciaire

تعريفات Définitions
لها مجموع من الدلالات والمعاني تختلف بحسب حالات الاستعمال.
Elle a plusieurs facettes qui portent plus d'une signification
  • العدالة الاجتماعية (La justice sociale)
تقليص الفوارق الموجودة بين المجموعات الاجتماعية.
Réduire les inégalités qui peuvent exister entre les groupes sociaux
  • العدالة الفردية (La justice individuelle)
وضع قواعد لحماية وصيانة حقوق الأفراد.
Créer des règles pour protéger les droits des personnes
  • العدالة
أيضاً هي القدرة على التدخل للاعتراف بهذه الحقوق واحترامها من طرف الأفراد.
La justice est aussi le pouvoir d'agir pour faire reconnaitre et respecter ces droits par les personnes
 المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي
Les principes fondamentales de l'organisation judiciaire
  • مبدأ فصل السلط ( Le principe de la séparation (des ppouvoirs
وفقاً لمقتضيات الفصل 70 من دستور 2011، فالسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
Conformément à l'article 70 de la constitution de 2011, l'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif
  • مبدأ المساواة أمام القضاء (Le principe de :(l'égalité devant la justice
في المغرب جميع المشتكين والمتقاضين وطنيين وأجانب، مسلمين وغير مسلمين لهم حق التوجه إلى نفس النوع من التقاضي.
Au Maroc tout plaideur ou justiciable national ou étranger, musulman ou autre peut s'adresser aux même juridictions
  • مبدأ التقاضي على درجتين ( La règle du double) :degré de juridiction
هذه القاعدة تسمح لجميع المتقاضين من الاستفادة من درجة ثانية أعلى من التقاضي للنظر في القضايا التي سبق النظر فيها من قبل المحاكم أدنى درجة.
Cette règle permet à tout justiciables de saisir une deuxième fois une juridiction supérieure pour trancher un litige qui a été jugé en premier degré. Ce principe consiste à ce que le litige soit examiné à deux degrés devant le المحاكم الابتدائية tribunal de première instance محاكم الاستئناف) et devant la cours d'appel
  • مبدأ مجانية القضاء ( Le principe de la gratuité :(de la justice
يقصد بمجانية التقاضي أن القضاء لا يتقاضون تعويضاتهم من المتقاضين، بل يتقاضون رواتبهم من الدولة. لكن هذا لا يعني أن المتقاضين لا يؤدون رسوماً أو تعويضات لمساعدي القضاء، وبالنسبة للمتقاضين الذين تتأكد المحكمة من عدم توفرهم على إمكانيات التقاضي، فهناك ما يعرف بالمساعدة القضائية.
La gratuité de la justice signifie que les magistrats ne sont pas rémunérés les justiciables mais par l'Etat
Mais cela ne signifie pas que le justiciable n'aura rien à débourser, (des frais de procédures les honoraires des auxiliaires de la justice (Experts...)), et pour les justiciables qui n'ont pas des moyens, il y a l'assistance judiciaire

  • الموظفون القضائيون Les personnels judiciaires
القضاة Les magistrate
نميز بين القضاء الجالس والقضاء الواقف، فالأول الجالس) يتكون من قضاة مستقلين وقارين، وينطقون بالأحكام.
أما القضاء الواقف فيتكون من الوكلاء العامون للملـك ووكلاء الملك والمحامون العامون.
On distingue entre la magistrature assise et la magistrature debout, la première est composée de juges indépendants et inamovibles, ils rendent la justice



La magistrature debout est composée des des procureurs généraux du roi, procureurs du roi et des avocats généraux
كاتب الضبط (Le greffier)
هو المسؤول عن اللوجستيك داخل المحكمة، فخلال الجلسة يساعد القضاة على تدوين المناقشات خلال المحاكمة وكتابة المحاضر وتحرير قرارات المحكمة.
Il est le responsable de la logistique du tribunal, au cours de l'audience il est l'assistant des magistrats du siège pour transcrire les débats lors du procès, dresser les procès-verbaux et rédiger les décisions du tribunal
خارج الجلسات، يجب عليه إعداد الملفات وتسجيل الحالات وصياغة الأفعال وإبلاغ الأطراف بمواعيد الجلسات ويحتفظ بالوثائق والمحفوظات والمستندات التي يمكن تقديم نسخ منها للأغيار.
En dehors de l'audience, il doit constituer les dossiers, enregistrer les affaires, rédiger les actes prévenir les parties des dates des audiences. Il conserve les pièces, archives et actes dont il peut délivrer des copies
المفوض القضائي (L'huissier de justice)
هو المسؤول عن القيام بالعمليات الإجرائية، وإنفاذ قرارات المحاكم.
يتخذ جميع التدابير المادية لتمكين الطرف الذي لديه سبب للحصول على تنفيذ الحكم لصادر لصالحه.
ويمكن مساعدته إذا لزم الأمر من قبل القوة العمومية كحالات الطرد لعدم دفع الإيجار ......
L'huissier de justice est chargé de signifier les actes actes de procédures et de mettre à exécution les décisions de justice
Il prend toutes les mesures matérielles visant à permettre à la partie qui a eu de cause d'obtenir l'exécution du jugement rendu en sa faveur
Il peut se faire aider (en cas de besoin) par la force publique (Expulsion pour non paiement de loyer....)
المحامون Les avocats):
الأشخاص الذين يتولون مهمة الدفاع عن موكلهم أمام وهم المحكمة
C'est une personne qui fait profession de plaider en justice pour ses clients
التنظيم القضائي للمملكة: L'organisation judiciaire du Royaume
- التنظيم القضائي هو مجموعة من القواعد الواردة في التنظيم القضائي، والتي تحدد أسماء وتأليف مدونة التنظيم واختصاصات مختلف المحاكم، والمكان الذي تشغله المحاكم في التسلسل الهرمي للنظام القضائي للمملكة، وسلطات اعدي القضاء واختصاصات القضاة، وتنظيم مهن مسـاعدي (المحامون الموثقون العدول المفوضون القضائيون الخبراء.....).
L'organisation judiciaire est l'ensemble des règles figurant dans le Code de l'organisation judiciaire, qui fixent le nom, la compétence, la composition, et la place qu'occupent les juridictions dans la hiérarchie du système judiciaire, les attributions des magistrats, l'organisation des greffes et les rapports du service public de la justice avec les professions réglementées qui y collaborent (Avocats, notaires, huissiers, experts.............. Le statut de ces professions fait l'objet de dispositions légales et réglementaires qui ne sont pas incluses dans la Code
في المغرب، تحدد الهيئة القضائية في جميع المحاكم في المملكة.
يشير مصطلح « Tribiunal » إلى المحكمة الابتدائية بينما يشير مصطلح « Cour » إلى المحاكم العليا مثل محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
Au Maroc, l'organisation judicaire désigne l'ensemble des tribunaux et des cours du Royaume
يشتمل التنظيم القضائي على المحاكم العادية والمحاكم المتخصصة.
Maroc, Au l'organisation judiciaire désigné l'ensemble des tribunaux et des cours du Royaume
Le terme << Tribunal » renvoie à une juridiction de premier degré, en l'occurrence le Tribunal de première instance, tandis que le terme << Cour >>> se rapporte aux juridictions supérieures telles que les Cours d'appel, ou la cour de cassation.
أ- المحاكم أو القضاء العادي Les juridictions de droit commun
تشتمل المحاكم العادية على:
قضاء القرب ثم إحداثه بمقرات المحاكم الابتدائية للمملكة.
Les juridictions de proximité sont instituées dans le ressort des tribunaux de première instance
قضاء القرب ينظمه القانون رقم 1428 المتعلق بتنظيم
Ces juridictions sont réglementées par la loi n°42-10 portant l'organisation de la juridiction de proximité et fixant leurs compétances
قضاء القرب تم إحداثه لتعويض ما كان يسمى سابقاً
بمحاكم الجماعات والمقاطعات.
Les nouvelles juridictions de proximité se celle d'arrondissement et substitueront à communales
قاضي القرب يفصل كل النزاعات الشخصية والمنقولة والتي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم.
Le juge de proximité connait de toutes les actions personnelles et mobilières si elles n'excèdent pas la valeur de 5000 dirhams
المسطرة المتبعة أمام قضاء القرب هي مسطرة شفوية ومجانية.
La procédure est orale et gratuite
قاضي القرب ملزم قبل البت في النزاع المعروض عليه، بإجراء محاولة الصلح بين الطرفين، وفي حالة عدم التوصل إلى حل توافقي بين طرفي النزاع، يتعين عليه الفصل في النزاع المعروض عليه داخل أجل 30 يوماً بحكم غير قابل للطعن، سواء بطرق الطعن العادية أو غير العادية.
Le juge de proximité procède obligatoirement, avant l'examen de l'action, à une tentative de conciliation, si la tentative de conciliation échoué, il statue sur le fond dans un délai de 30 jours par un jugement non susceptible d'aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire
وعمومه وماً فإن إحداث قضاء القرب بالمغرب يعتبر إصلاحاً ملحوظاً لكونه يسعى إلى تقريب القضاء من المتقاضين، كما أنه يهدف إلى تكريس حقوق الإنسان، هذه الأخيرة التي تعتبر العنصر الأساسي في تحقيق أي انتقال ديمقراطي.
Généralement, la création de la juridiction de proximité au Maroc est une réforme remarquable dans la mesure où elle vise à rapprocher le pouvoir judiciaire de justiciables et vise à consacrer les droits de l'homme, qui sont l'élément clé de toute transition démocratique

  • المحاكم الابتدائية (Les tribunaux de première (instance

+ التأليف: La composition +
تتألف كل محكمة ابتدائية من:
Chaque tribunal de première instance se compose de
رئيس = Un président
قضاة = Des juges
نيابة عامة = Un procureur du roi
كتابة الضبط = Un greffe
كتابة النيابة العامة = Un secrétariat du parquet
+ اختصاصات المحاكم الابتدائية: Les attributions première instance des tribunaux de
يجوز للمحاكم الابتدائية أن تنظر في جميع القضايا والمسائل، باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على منح الاختصاص لمحاكم أخرى، فهذا الاختصاص هو اختصاص عام.
Les tribunaux de première instance peuvent connaitre de toutes les matières sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre
بالنسبة للمسائل الجنائية، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في المخالفات والجنح، في حين أن الجنايات تقع ضمن اختصاص محاكم الاستئناف.
En matière pénale,les tribunaux de les première instance sont compétents pour juger les contraventions et les délis, en revanche les crimes relèvent de la compétence de la cour d'appel
  • محكمة الاستئناف : La cour d'appel
التأليف Composition
تتألف محكمة الاستئناف من compose de La cour d'appel se
الرئيس = Premier président
النيابة العامة (الوكيل العام للملك ونوابه =
Ministère Public (le procureur général du roi et ses adjoints
قاض أو عدة قضاة = Un ou plusieurs magistrats
كتابة الضبط = Un greffe
الاختصاصات Les attributions
تعتبر محكمة الاستئناف درجة ثانية من درجات التقاض وهي تفحص للمرة الثانية الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية.
La cour d'appel est une juridiction du second degré, elle examine une seconde fois les jugements déjà jugées en premier ressort par les tribunaux de première instance
  • . محكمة النقض (La cour de cassation ou la(cour suprême auparavant
أحدثت لأول مرة غداة حصول المغرب على الاستقلال، من خلال ظهير 27 شتنبر 1957.
de Elle a été créé au lendemain l'indépendance par le Dahir du 27 Septembre 1957
التأليف: Composition
يترأس محكمة النقض رئيس أول
La cour de cassation est président par un premier président
- النيابة العامة ممثلة في لوكيل لعام للملك، بمساعدة المحامون العامون.
Un ministère public est représenté par le procureur général du Roi assisté d'avocats généraux
وتشمل أيضاً على رؤساء غرف ومستشارون.
Elle comprend aussi des présidents de chambres et des conseillers
المداولات والقرارات الصادرة عن محكمة النقض تتم من طرف خمسة قضاة.
Les audiences et les décisions de la Cour de cassation sont prises par cinq magistrats
الاختصاصات Les attributions
اختصاصات كثيرة ومتنوعة : Elles sont nombreuses et diversifiées
- تراقب محكمة النقض قانونية القرارات التي تصدرها المحاكم.
La cour de cassation contrôle la légalité de décisions rendues par les juridictions
- محكمة النقض تنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، باعتبارها درجة ثانية من التقاضي.
La cour de cassation statue sur les appels contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs comme juridiction du second degré.
ب القضاء المتخصص Les juridictions spécialisées
المحاكم الإدارية les tribunaux administratifs
منظمة بمقتضى القانون رقم 90-41 loi 41-90 Régis par la
عددها ينحصر في سبع محاكم تتوزع على الجهات الرئيسية للمملكة.
Ces tribunaux au nombre de sept, sont installés dans les 07 régions du Royaume
التأليف Composition
الرئيس = Le président
ثلاث قضاة = Trois magistrats
المفوض الملكي = Le commissaire royal
تتميز المحاكم الإدارية بعدم وجود النيابة العامة على غرار ما يوجد في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، في مقابل وجود مفوضين ملكيين مهمتهم الدفاع عن القانون.
Les tribunaux administratifs se caractérisent par l'absence du ministère public comme c'est la cas dans les tribunaux de première instance, les cours d'appel et la Cour de cassation, en échange de la présence de commissaires royaux chargés de défendre la loi
مداولات المحاكم الإدارية والأحكام تصدر من طرف ثلاث قضاة.
Les audiences sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats
الاختصاصات Les attributions
حسب المادة 8 من القانون ،41-90، تتحدد اختصاصات المحاكم الإدارية في النظر في الطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية المتسمة بتجاوز السلطة.
Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives
- المنازعات الجبائية : Les contentieux fiscaux
- المنازعات الانتخابية : Les litiges électoraux
- شرعية العقود الإدارية : La légalité des actes administratifs
  • محاكم الاستئناف الإدارية les cours d'appel administratives
تم إحداث هذه المحاكم بمقتضى الظهير الشريف رقم 06-1 الصادر في 02 مارس 2006 ، وعددها بالمغرب هـو 02 محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط).
Ces cours ont été créés en vertu du Dahir Royal n°06-1 du 2 mars 2006, elles sont au nombre de deux (Rabat et Marrakech)
التأليف Composition
تتألف محكمة الاستئناف الإدارية من : la cour d'appel administrative se compose de
الرئيس الأول = Un premier président
رؤساء غرف = Des présidents chambres
مستشارون = Des conseillers
كتابة الضبط = Un greffier
الاختصاصات Les attributions
اختصاصات محاكم الاستئناف الإدارية:
Les attributions de la cour d'appel administrative
- النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية.
Examiner les jugements rendus par les tribunaux administratifs
- النظر في أوامر رؤساء المحاكم الإدارية في المسائل الاستعجالية.
Examiner les jugements des chefs de tribunaux administratifs surles questions urgentes


  • المحاكم التجاري les juridictions commerciales
- المحاكم التجارية أحدثت بمقتضى القانون رقم 53-95 الصادر في 6 يناير 1997
Les juridictions commerciales ont été créés par la loi n°53-95 du 6 janvier 1997
- عدد المحاكم التجارية في المملكة المغربية هـو ثمـان محاكم (الرباط، الدار البيضاء، فاس، طنجة، مراكش أكادير، وجدة، مكناس.
Les tribunaux commerciales sont actuellement au nombre de huit (Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès)
التأليف Composition
تتألف كل محكمة تجارية من chaque tribunal de commerce comprend
رئيس = Président
نواب الرئيس = Des vices président
قضاة = Des magistrats
النيابة العامة (وكيل الملك نائبه أو نوابه = ministère public (Procureur Roi, un ou
كتابة الضبط = Un greffe
كتابة النيابة العامة = ministère public Un Un secrétariat du
تنعقد جلسات المحاكم التجارية وتصدر الأحكام بحضور لرئيس وثلاثة مستشارين والنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
Les audiences des tribunaux commerciales sont tenues et les jugements sont rendus par un président, trois conseillers, le ministère public et assistés d'un greffier
الاختصاصات Les attributions
تتحدد اختصاصات المحاكم التجارية في:
Les attributions des tribunaux de commerce sont
- الأنشطة المرتبطة بالعقود التجارية
Les actions relatives aux contrats commerciaux
- الأعمال بين التجار عند قيامهم بأنشطتهم التجارية
Les actions entre commerçants l'occasion de leurs activités commerciales
- الأعمال المرتبطة بالتجارة
Les actions à relatives aux effets de commerce
- المسائل المرتبطة بالسجل التجاري
Les Questions relatives au registre du commerce
وعموماً تختص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات بين التجار والمتعلقة بتصرفات وأعمال التجار في سياق قيامهم بأنشطتهم وأعمالهم التجارية، وجميع النزاعات التجارية التي تحمل طابعاً مدنياً.
Généralement; les tribunaux de commerce sont compétents pour connaitre des litiges portant sur les actions accomplis par les commerçants à l'occasion de leur commerce et de l'ensemble des litiges commerciaux comportent un objet civil

  • محاكم الاستئناف التجارية les cours d'appel de commerce
يبلغ عددها ثلاث محاكم بكل من الدار البيضاء وفاس ومراكش.
Ces tribunaux sont au nombre de trois (Casablanca, Fès et Marrakech)
التأليف Composition
تتألف كل محكمة من محاكم الاستئناف التجارية من:
Chaque cour d'appel de commerce est composée de :
الرئيس الأول = Un premier président
رؤساء الغرف = Des présidents de chambres
مستشارون = Des conseillers
النيابة العامة (الوكيل العام للملك ونوابه =
Un ministère public (Un procureur général du Roi et des substituts)
كتابة الضبط = Un greffe
كتابة النيابة العامة = ministère public Un secrétariat du
جلسات محاكم الاستئناف التجارية وأحكامها تصدر من طرف الرئيس وثلاثة مستشارين، وبمساعدة كاتب الضبط.
Les audiences et les jugements de la Cour d'appel du commerce sont prononcés par le président et trois conseillers, avec l'aide du greffier.




نماذج من ببعض القواعد قانونية

1. Al'accusé le dernier mot
1. للمتهم الكلمة الأخيرة
2. Al'accusé le dernier mot
2. لا مسؤولية عند الاستحالة
3. L'aveu est la reine des preuves
3. الاعتراف سيد الأدلة
4. Le délégué ne peut pas déléguer
4. المندوب لا يفوض
5. Le demandeur saisit le tribunal du défendeur
5. المدعي يتبع المدعى عليه
6. L'accessoire suit le principal
6. الفرع يتبع الأصل
7. La bonne foi est toujours présumée
7. حسن النية دائما مفروض
8. Les biens ne s'entendent que déduction faite des dettes
8. تحصى التركة بعد تصفية الدين
9. Ce qui est différé n'est pas perdu
9. التأجيل لا يعني الضياع
10. Ce qui est nul ne produit aucun effet
10. الباطل لا أثر له
11. Le contrat fait la loi des parties
11. العقد شريعة المتعاقدين
12. Le doute profite de l'accusé
12. الشك يفسر لصالح المتهم
13.L' défunt hérédit continue la personne du
13. الوارث يقوم مقام الهالك
14. L'intéret est la mesure de l'action
14. المصلحة مقياس الدعوى
15. Pas d'intéret pas d'action
15. لا دعوى بدون مصلحة
16. Juge unique, juge inique
16. قاضي واحد قاضي جائر
17. La loi ne dispose que pour l'avenir
17. القانون يسري بأثر فوري
18. La plume est serve, mais la parole est libre
18. القلم أسير واللسان حر
19. Le criminel tient le civil en état
19. الجنائي يقيد المدني
20. Le Roi est mort! Vive le Roi
20. مات الملك، عاش الملك
21. Le risque est à la charge du débiteur
21. الضرر يتحمله المدين
22. Le titre ne fait pas le maitre
22. الرسم لا يخلق المالك
23. La nécessité fait la loi du moment
23. للضرورة أحكام
24. Nul n'est censé ignorer la loi
24. لا يعذر أحد بجهله القانون
25. Nul n'est jugé en sa propre cause
25. لا يحكم الشخص في دعواه
26. Nul ne doit s'enrichir au d'autrui détriment
26. لا اغتناء على حساب الآخرين
27. Nul ne doit tirer profit de son délit
27. لا يجب أن يستفيد الشخص من جرمه
28. Nulle peine sans loi
28. لا عقوبة بدون نص
29. Nulle servitude sans titre
29. لا ارتفاق بدون رسم
30. Nul n'est témoin en sa propre cause
30. لا شهادة للشخص في دعواه
31. On ne peut etre juge et partie
31. القاضي طرف في الدعوى لا يحكم
32. Pas de nullité sans grief
32. لا بطلان بدون ضرر
33. Pas de nullité sans texte
33. لا بطلان بدون نص
34. La preuve incombe au demandeur
34. البينة على من ادعى
35. Qui affirme une chose nie son contraire
35. تأكيد الشيء يفيد نفي نقيضه
36. Qui doit garantir ne peut evincer
36. من يضمن لا يخرج
37. Qui ne dit mot consent
37. من سكت لزم
38. Qui paie mal paie deux fois
38. من لا يحسن الدفع يدفع مرتين
39. Qui paie tard paie moins
39. من يدفع متأخرا يدفع أقل
40. Qui représente assiste
40. من ينوب يحضر

تعليقات

إرسال تعليق