في هذه التدوين سوف أقدم لكم مجموعة من
دروس وملخصات الاسدس الخامس مع التنزيل
بكل سهولة على هذه المنصة فهذه المبادرة تأخذ منا الكثير من الجهد لنشرها للطلبة
فأتمنى التفاعل مع لنشر المزيد حول الكثير من الأشياء ربما تحتاجها في الحياة
اليومية الخاصة بك دروس وملخصات الفصل الخامس لسنة 2022
التركيز على أهم المحاور القانونية
لفهم المادة بشكل جيد ومن أجل التحصيل الجيد والتفوق الدراسي في جميع المواد يجب
عليك أن تركز كثير مع الأستاذ لكي تأخذ مجموعة من المكاسب المعرفية التي ربما
توضفها في الامتحان أو في الموضوع النهائي لنيل شهادة الإجازة في تلك المادة
اليوم أحببت أن أقدم لكم مجموعة من
الملخصات الخاصة بمادة القانون للفصل الخامس لسنة 2022/2023
ملاحظة الأولى :
هذه الملخصات والدروس لا تعتمد عليها
كثير فقط تابع الكتب وخذ المحتوى من هنا حتى تعرف مقصود الاستاذ من الشرح وكذلك
تعرفون المعنى والاساليب للاشتغال عليهم في الامتحان وهذه الملخصات فقط للتذكير
وايضا اغلبية الاسئلة الامتحان تطرح من خلال شرح الاستاذ.
ملاحظة الثانية :
قد يكون هذا التلخيص مطابق بنسبة ٪80
في طريقة الاشتغال الأستاذ حول المادة وكذلك قد لا تحتوي نفس المعلومات في المادة
وهذا راجع لاختلاف بين طريقة الإشتغال الأستاذ التي يدرس بها هذه المادة.
ملاحظة الثالثة :
قد تكون بعض المستجدات القانونية في
بعض المواد لهذا حاول الاطلاع على أهم المعاني والكلمات المفتاحية التي يطرحها
الاستاذ في المحاضرة وعندما تجد الاستاذ يركز على فكرة معنية اعلم اخي الطالب
بانها سوف تكون في الامتحان اما هي او باسلوب اخر بنسبة ٪90
المهم على كل حال سوف اضع بين ايديكم تقديم لكل مادة ربما تحتاجه لكتابة موضوع وايضا واجهة لتنزيل مواد الفصل الخامس ربما فيما بعد نحسن من جودة هذا الموقع ونضع مجموعة من الملخصات.
1- مادة صعوبات المقاولة :
قد تعاني المقاولة العديد من الصعوبات التي تختلف حسب طريقة تسير كل مقاولة وعليه فان سوء التسيير قد يؤدي بالمقاولة الى الوقوع في اختلالات وصعوبات مختلفة من شأنها أن تخل من استغلالية المقاولة وبالتالي تأدي الى مجموعة من الامور داخل المجتمع لما لها من أهمية في اقتصاد في جميع الدول وعليه فان الصعوبات التي قد تتعرض لها المقاولة هي مالية ويمكن التميز بين مرحلتين فمن حيث مرحلة ما قبل الحماية إذا كانت القواعد الشريعة الاسلامية هي السائدة وقد تناولت الشريعة والفقه الاسلامي نظام الفلس والتفليس وعالجه بالحكمة والرأفة والتنظيم الدقيق والحزم والصرامة القائمة على التمييز بين الغني والفقير أما في عهد الحماية لقد تم وضع مقتضيات خاصة بالإفلاس بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 مقتبسا من القانون الفرنسي في هذا المجال وتم إلغاؤه بنظام صعوبات المقاولة الذي جاء نتيجة للتغييرات والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب.
العنوان | الدرس |
---|---|
صعوبات المقاولة الملخص 1 | التحميل |
صعوبات المقاولة الملخص 2 | التحميل |
صعوبات المقاولة الملخص 3 | التحميل |
صعوبات المقاولة الملخص 4 | التحميل |
صعوبات المقاولة الملخص 5 | التحميل |
2- مادة القانون العقاري :
يقوم النظام العقاري على ازدواجية تتمثل في وجود عقارات محفظة وهي الخاضعة لظهير التحفيظ العقاري ل 12 غشت 1913 كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14 بتاريخ 22 نوفمبر 2011 والقانون رقم 08-39 المتعلق بالحقوق العينية وعقارات غير محفظة تخضع لمقتضيات الفقه المالكي حسب ما استقر عليه العمل القضائي ولبعض الأعراف كما انه إذا قدم مطلب التحفيظ بشأن عقار ما فيسمى عقارا في طور التحفيظ ويخضع لأحكام القانون 39-08 ولقد كانت الملكية الخاصة في المغرب تخضع في تنظيمها قبل 12 غشت 1913 أو بالأحرى قبل الإستعمار القواعد الشريعة الإسلامية وبعض الأعراف فيما يخص العلاقات بين المواطنين أما فيما يخص العلاقات بين الاجانب فكانت تخضع لبعض الاتفاقيات الدولية وقد كانت الملكية في هذه الفترة مضبوطة ومنظمة لأن أحكام الشريعة الإسلامية تنص على ضرورة الكتابة وخير دليل على قوة وصمود العقارات غير المحفظة هو بقاؤها إلى اليوم إلى جانب العقارات المحفظة تساهم في التنمية ويعرف التحفيظ العقاري بأنه مجموع الإجراءات والعمليات التي ينبغي اتباعها لجعل العقار خاضعا لنظام التحفيظ العقاري والتي ترمي إلى تسجيل ملك عقاري في وثيقة رسمية تسمى بالسجل العقاري.
العنوان | الدرس |
---|---|
القانون العقاري الملخص 1 | التحميل |
القانون العقاري الملخص 2 | التحميل |
القانون العقاري الملخص 3 | التحميل |
القانون العقاري الملخص 4 | التحميل |
القانون العقاري الملخص 5 | التحميل |
3- قانون التأمين :
لا يخفى أن أهمية التأمين اعتبارا لكونه أداة لدرء الكثير من المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص خصوصا مع التطور التكنولوجي الحاصل وتعدد الأخطار المحدقة بالإنسان فكان ضروريا من اللجوء إلى عقود التأمين من أجل تخفيف عبء المخاطر والمساعدة في حالة وجود خطر لا يقدر الفرد على مقاومته فكان دور الجماعة مهما لإبراز التضامن وتوزيع الخسارة بشكل جماعي وهذا نواة التأمين التعاوني أو التبادلي لكن مع تطور المجتمعات تطورت أساليب الضمان والامان فظهرت شركات التأمين ورغم أهدافها التجارية لكنها وسيلة فعالة حاليا لا يمكن الاستغناء عنها من أجل تخفيف عبء المخاطر وعقد التأمين له أطراف يحدده القانون كما يحدد نوعية العلاقات المرتبطة والالتزامات الناشئة عن العقد ما بين المؤمن والمؤمن له والمستفيد وهو عقد لا يكتمل إلا بوجود جميع أطرافه فلا بد من وجود عناصر العقد كالخطر المؤمن عليه وحماية حدوثه وتناسب الأقساط المالية التي يدفعها المؤمن له للمؤمن وفي حالة تحقق الخطر يلتزم المؤمن اي شركة التأمين بأداء مبلغ التأمين أو التعويض للمستفيدين الأغيار حيث أن العلاقة الرابطة بين الأطراف لا يمكن أن تتم إلا وفقا لأمور يتطلبها العقد نفسه كل هذه الأمور تعد أركانا أساسية لقيام صحة عقد التأمين وتترتب عليها آثار قانونية سواء من جهة المؤمن أو المؤمن له وقد ينتهي العقد بشكل عادي أو بشكل غير عادي أي الفسخ كما لعقد التأمين مجال لممارسة تقادم دعواه
العنوان | الدرس |
---|---|
قانون التأمين الملخص 1 | التحميل |
قانون التأمين الملخص 2 | التحميل |
قانون التأمين الملخص 3 | التحميل |
قانون التأمين الملخص 4 | التحميل |
قانون التأمين الملخص 5 | التحميل |
4- مادة علم الاجرام :
شكلت الجريمة منذ القدم ظاهرة شاذة مما شكل تحديا في محاولة السيطرة عليها من خلال فهم دوافعها كان الطابع الخرافي هو الغالب على التفسيرات التي كانت غير علمية، إذ يرجع ارتكابها إلى أرواح شريرة تحاول إغضاب الألهة حيث لم يجد المجتمع بديل عن تعذيب المجرم وحرقه ضل هذا الفكر سائدا الى حلول القرن 18 حيث ظهرت محاولات علمية لتفسير الجريمة وانصبت على الربط بينها وبين المجرم والتي أرجعها البعض إلى عيوب خلقية ظاهرة في الجمجمة أو الوجه وشكلت المدرسة الفرنسية البلجيكية بداية المعالجة العلمية للظاهرة الإجرامية حيث ركزت على أهمية العوامل الفردية كالسن والجنس والعوامل الاجتماعية والاقتصادية ومستوى المعيشة إضافة للعوامل المناخية حيث تعرضت مجمل هذه الدراسات إلى العلاقة بين الفقر والجهل من ناحية والجريمة والإجرام من ناحية أخرى ظهرت المدرسة الوضعية ايطالية منذ نصف قرن 19 حاولت أحترام منهج جديد في تفسير الظاهرة الإجرامية من خلال دراسة الشخصية الإجرامية.
العنوان | الدرس |
---|---|
علم الإجرام الملخص 1 | التحميل |
علم الإجرام الملخص 2 | التحميل |
علم الإجرام الملخص 3 | التحميل |
علم الإجرام الملخص 4 | التحميل |
علم الإجرام الملخص 5 | التحميل |
5- القانون الدولي الخاص :
يعتبر القانون الدولي الخاص حديث النشأة فالعالم القديم لم يعرفه وذلك بارتباطه بالدولة بمفهومها الحديث ولذلك فإن غالبية الفقه القانوني يربطه بظهور الدولة بمفهومها المتعارف به حاليا القائمة على العناصر الأساسية الشعب السيادة والإقليم حيث إن كل دولة كانت تتمسك بسيادتها وحقها في تطبيق قوانينها الوطنية على جميع المنازعات والأشخاص في مجموع نفوذهها على الترابي الإقليمي دون الالتفات لجنسية المتقاضي أو محل ابرام العقد المنشأ للخصومة أو مكان تواجد الشيء المتنازع فيه أو غير من المنازعات التي ليست لها طبيعة وطنية خالصة لكنها تتضمن عنصر اجنبي إلا أن الصعوبات العملية التي تثيرها المنازعات المتضمنة لعنصر أجنبي مع تزايد اعتراف وإقرار الدول بالمركز القانوني للأجانب المقيمين بها وحمل الدول على إقرار بضيق نطاق التمييز بين المواطنين والأجانب وأن هذا الصنف من المنازعات يجب أن يحفظ حقوق المواطنين المرتبطين بالدولة المعنية برابط الجنسية فإن هذا الأمر لا يبرر تحويل الامتياز عن الأجانب كما أن الأمر لا يخلوا من تعقيد في حل مسألة تنازع الاختصاص القضائي وحتى إن ثبت الاختصاص الوطني فإن الأمر لا يخلوا أيضا من التعقيد المرتبط بضبط قواعد تنازع القوانين حيث قد يلزم القاضي من هذا الصنف من المنازعات بتطبيق القانون الشخصي للمتنازعين أو القانون الموضوعي لمحل النزاع.
العنوان | الدرس |
---|---|
القانون الدولي الخاص الملخص 1 | التحميل |
القانون الدولي الخاص الملخص 2 | التحميل |
القانون الدولي الخاص الملخص 3 | التحميل |
القانون الدولي الخاص الملخص 4 | التحميل |
القانون الدولي الخاص الملخص 5 | التحميل |
6- العقود الخاصة :
يعتبر العقد أهم مصدر منشئ للالتزام بل أن المصادر الأخرى مجتمعة لا تتناسب معه بمفرده في الأهمية فهو وحده ينشئ الأغلبية الساحقة من الالتزامات حيث أن العقود المسماة هي العقود التي كانت معروفة وشائعة أثناء وضع هذا القانون وهي البيع المعاوضة والإجارة والوديعة الاختيارية والعارية والصلح والكفالة والرهن الحيازي... وترد أحكام العقود المسماة في الفصل 1240 من قانون الالتزامات والعقود وقد كثر استعمال هذه العقود بين الناس نظرا لالتزامها بقواعد مهنية نظمها المشرع تيسيرا لسبل إبرامها وهي عقود تتميز باسم خاص وذاك تمييزا لها عن العقود الغير المسماة وهي عقود لازالت خارج دائرة التنظيم التشريعي وليس لها اسم تعرف به لقلة تداولها وضعف شيوعها ويمكن تعريف العقد على انه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين سواء كان هذا الأثر إنشاء الالتزام كما في عقد البيع أو نقله كما في الحوالة أو تعديله أو إنهائه.
العنوان | الدرس |
---|---|
العقود الخاصة الملخص 1 | التحميل |
العقود الخاصة الملخص 2 | التحميل |
العقود الخاصة الملخص 3 | التحميل |
العقود الخاصة الملخص 4 | التحميل |
العقود الخاصة الملخص 5 | التحميل |
تعليقات
إرسال تعليق