تنزيل دروس وملخصات القانون (الفصل الثالث)...🎓

2- مادة النشاط الاداري

لقد اتجهت مختلف الدول المتحضرة إلى تمتيع إدارتها بمجموعة من القواعد القانونية المتميزة التي تحقق لها حداً أدنى من الامتيازات الضرورية للقيام بمهامها تحقيقا للمصلحة العامة فحتى الدول التي لا تعترف بوجود قانون إداري مستقل لا تنفي التسليم بعدد من الامتيازات للأجهزة الإدارية وإن وجود القانون الإداري بعد سمة الدول المعاصرة مادام يشكل الإطار الذي يؤطر تنظيم مرافق الدولة والنظام القانوني الذي يحكم أنشطتها.

فأمام تعدد وظائف الإدارة وتنوع مهامها واتساع نطاق تدخلها كان ضروريا إيجاد قواعد متميزة تسهل من مأموريتها لتحقيق المصلحة العامة وتوفر لها الأليات والوسائل اللازمة للقيام بأنشطتها مقابل ضمان حقوق وحريات الأفراد من تصرفاتها اذا فالقانون الإداري يتميز بخاصية التوفيق بين السلطة والحرية فبقدر ما يتيح للإدارة باعتبارها تهدف إلى إشباع الحاجات المتصلة بالمصلحة العامة استعمال امتيازات السلطة العامة بقدر ما يحرص على حماية الحقوق والحريات ومبادئ دولة الحق والقانون قدر الإمكان فهو وإن كان قانون اللامساواة لترجيحه لكفة الإدارة التي تبتغي المصلحة العامة إلا أنه يبقى محتفظا بطابعه القانوني من خلال التوفيق بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة.

3- مادة قانون الميزانية

انطلاقا من العنوان "قانون الميزانية" فهي مركبة من كلمتين فمفهوم القانون هو مجموع من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات والمعاملات داخل مجتمع بشري. كما أن مصطلح الميزانية عبارة عن بيان للمداخيل والنفقات الخاص بهيئة ما. وبعبارة اخرى يمكن تعريف الميزانية بانها عبارة عن وثيقة يؤذن بموجبها المداخيل والنفقات الخاصة بيئتنا وقد لاحظنا بأن الميزانية ليست بالضرورة مسألة مضبوطة بل تخص المستقبل واي مسألة تخص المستقبل فهي تكون عبارة عن تقديرات وعبارة عن توقعات. وبالتالي فوثيقة الميزانية هي عبارة عن بيانات او عبارة عن بيان تقديري وتوقعي لمداخل ونفقات هذه الهيئة، وقد تكون هيئة خاصة أو عامة فالهيئة الخاصة بمعنى قد يكون شخص ذاتي أو جمعية أو شركة... وقد تكون هذه الهيئة شخص من اشخاص القانون العام اما الدولة او الجماعات الترابية او احدى المؤسسات العمومية.

4- مادة قانون الاسرة

أطلق على قانون الأسرة بمفهومه العام ويراد به تلك المنظومة التشريعية المؤطرة لمختلف العلاقات ذات الطابع الأسري وهذه المنظومة إما عبارة عن قوانین خاصة بالشأن الأسري كقانون مدونة الأسرة وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنیة، وكذا قانون صندوق التكافل العائلي أو عبارة عن نصوص خاصة تضمنتها قوانین إجرائية مشتركة كما هو الشأن بالنصوص الخاصة بمساطر الأحوال الشخصية في قانون المسطرة المدنیة أو قوانین موضوعية تهم مجالات قانونية أخرى كقانون الجنسية وخطة العدالة وظهير الالتزامات والعقود والقانون الجنائي وغیرها من القوانین التي جلها لا تخلوا من مقتضيات الشأن الأسري.

5- مادة المسؤولية المدنية

تشكل المسؤولية المدنية أحد أركان النظام القانوني والاجتماعي فكل إنسان عاقل مسؤول عن أعماله أي ملتزم بوجبات معينة تجاه الغير أهمها عدم الإضرار به فإذا خرق هذه الموجبات التزم بإصلاح الضرر والتعويض على المتضرر وكلما تقدمت الحياة المعاصرة أصبح باستطاعة المواطن استعمال الآلة والسيارة ووسائل الإنتاج الصناعي والزراعي والنقل والاتصال كلما أصبح أكثر تعرضا لإحداث الضرر للغير لما تحمله هذه الوسائل من مخاطر مما يطرح موضوع التعويض عنه.

فالعالم المعاصر يعيش عصرا يتصف بالمادية، يسعى الفرد ضمنه ودوما إلى تحسين أوضاعه المالية والمادية مما يحمل البعض على المطالبة بالتعويض عن أي حادث طفيف يسبب له ضررا ماديا وحتى معنوياً والدليل على ذلك الدعاوى الرامية إلى طلب التعويض عن فقدان متع الحياة والرياضة والموسيقى والهوايات الأخرى في حال حرمت منها الضحية نتيجة لحادث أصيبت به وهذا يعني أن المعيار السائد في حياة الإنسان أصبح معياراً مادياً حتى أن الشعور الإنساني أصبح يقاس به.

6- مادة القانون الاجتماعي 

يمكن القول ان مفهوم القانون الاجتماعي انتقل من التشريع الصناعي الى القانون العمالي والى قانون الشغل تم الى قانون علاقات الشغل واخيرا الى قانون الاجتماعي، وذلك راجع بالأساس الى عدة عوامل وظروف تاريخية واجتماعية وسياسية واقتصادية عرفتها العلاقة الرابطة بين الأجراء والمشغلين.

بداية أطلق على قانون الاجتماعي قانون صنعي نظرا لظهور الالة واكتشاف المواد الكيميائية وغير ان ظهور قطاعات اخرى كالفلاحة والتجارة ادى الى الانتقال الى مصطلح القانون العمالي الذي ينظم العلاقة بين الاجراء وارباب العمل وامام وجود فئات اخرى الى جانب الاجراء مثل العالميين بالمهن الحرة... وأصبح القانون العمالي قاصرا ليتم الانتقال الى مفهوم قانون الشغل وفي مرحلة من المراحل أصبح يروج لمفهوم اخر وهو قانون علاقات الشغل.

جميع المصطلحات مشار إليها سابقا كانت تتناسب مع طبيعة المرحلة التي أطلقت فيها إذا القانون الاجتماعي هو مجموعة من القواعد القانونية المطبقة على العلاقات الفردية والجماعية الناشئة بين المأجورين والخصوصيين او من يمتلهم من جهة وبين من يشتغلون تحت سلطتهم من جهة اخرى بسبب الشغل وكذا القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي.

وفي المغرب كان الحديث عن قانون الشغل او الضمان الاجتماعي قبل الحماية غير ممكن نظرا لطبيعة الاقتصادية المغربي آنذاك إذا كان يرتكز على الاعمال اليدوية وتجارة القوافل والانشطة الفلاحية التقليدية.

وبعد الاستقلال تم التفكير في قانون الشغل منذ اول حكومة مغربية ليست 1955 وتم احداث لجنة على مستوى وزارة الشغل بهدف اعتماد قانون الشغل غير ان هذه التجربة بقيت حبرا على ورق وعليه تم العمل على اخراج مجموعة من المقتضيات كظهير 19 ابريل 1957 المتعلق بإحداث محاكم الشغل وظهير ابريل 1957 المتعلق بالاتفاقيات الجماعية للشغل وغيرها من الظهائر.